وذكر المحمداوي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "إفتتاح بيع الخمور في السّوق الحرة في مطار البصرة الدولي مخالف لنص دستوري واضح ولا يقبل التأويل، فإن المادة (٢) من الدستور بينت أن الدستور يضمن الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي ولا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت الإسلام، والخمور محرمة في الشريعة الإسلامية ومن ثوابتها".
واضاف إنّ "أي استناد أو موافقات من جهات حكومية لبيع المشروبات الكحولية في صالات العرض هو مخالف لقانون سنة ٢٠١٦ ففي المادة (١٤) منه، البند (أ) ينص على حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها، والبند (ب) ينص على أن يعاقب كل من يخالف البند (أ) بغرامة مالية تصل إلى (٢٥)مليون دينار، وان الاستناد لغير هذا التشريع يعد مخالفة لرأي المشرع العراقي الذي حظر بيع واستيراد وتصنيع المشروبات الكحولية".
وتابع، إنّ "هذا الفعل يعكس التوجه في زيادة محلات بيع الخمور في الفترة الأخيرة حتى وصل الأمر إلى داخل الأحياء السكنية وكثرت شكاوى العوائل من المضايقات والاعتداءات الصادرة من المخمورين".
وطالب المحمداوي حكومة البصرة المحلية بتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية ومراعاة القيم الدينية والأخلاقية للمجتمع البصري الرافض لمثل هذه الممارسات.
عمار المسعودي