وقال خلاطي للفرات "غادرنا قانون الدائرة الواحدة، ومحل الخلاف هو الجدول الذي ينظم عدد الدوائر".
وأضاف ان "اللجنة القانونية النيابية اجتمعت ولم تصل الى مقترح نهائي، فضلا عن عدم اتفاق الكتل النيابية على الرغم من التوصل الى قاعدة توافق مرضية لجميع الاطراف، وان هذا الامر هو جزء من المادة القانونية".
وأشار خلاطي الى ان "الأطراف اتفقت على الدوائر المتوسطة وان يكون لكل 4 مقاعد دائرة انتخابية واحدة وهذا يمكن الناخب من معرفة المرشح ويمكن المرشح من معرفة مساحته، ومن جانب آخر الهدف منه تجاوز كوتا النساء، فاذا كان كل 4 مقاعد في دائرة يحدد فوز كل 3 رجال وإمرأة واحدة في الدائرة وهذا ما تحدث به عراقيون".
وأوضح ان "الدوائر الانتخابية الاربعة لكل دائرة هو الافضل للمفوضية وهنالك امكانية لاعتراض المكون الكردي بالنسبة لمحافظة نينوى وللمكون التركماني بالنسبة لمحافظة كركوك، ولا يمكن التفريق بين المحافظات سوى بالنسبة السكانية".
واشار الى ان "المقترح الحديث هو لكل أربع مقاعد دائرة انتخابية واحدة وان اللجنة القانونية ستطرح المقترحين" مؤكداً ان "تحالف عراقيون مع مقترح الدوائر المتوسطة وهو الأسهل لمفوضية الانتخابات ونحن بصدد على تشريع قانون ينطق على جميع المحافظات ولا يفرق بينها".
وبين ان "الدوائر المتوسطة من 3 الى 5 مقاعد باستثناء بغداد وبناء على الكثافة السكانية وعدد مقاعد المحافظة وكل 4 مقاعد دائرة انتخابية واحدة واذا لم يتم التوافق عليها ستطرح اللجنة القانونية مقترحين وعرضهما على التصويت وأي مقترح ينال التصويت الأكثر يتم اعتماده".
ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب، غداً السبت جلسة يقتصر فيها جدول أعماله على الدوائر الانتخابية.
عمار المسعودي
