نائب كردي يتوقع "معركة كبرى" في جلسة الأسبوع المقبل

وكان رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، قد وجه بإدراج مشروع قانون الموازنة في الجلسة القادمة يوم الاثنين المقبل 15 آذار 2021.
وقال كوجر في تصريح صحفي "هناك مشاكل ترتبط بثلاث مواد في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا تحتاج المصادقة على كل واحدة منها إلى تصويت ثلثي الأعضاء عليها، وأن مشروع القانون لم يمرر لاثني عشر عاماً بسبب تلك المواد الثلاث، وقد تأجلت المعركة الكبرى حولها في مجلس النواب إلى يوم الاثنين المقبل".
وأضاف، أن "بعض الأطراف من الشيعة والسنة ربطت مسألة الموازنة العامة بالمصادقة على مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، واتخذت من ذلك ورقة ضغط، ويوم أمس قال رئيس مجلس النواب إنهم سيدرجون الموضوع في جدول أعمال جلسة يوم الاثنين بينما جمع 150 نائباً تواقيع للمطالبة بعدم تأخير مشروع قانون الموازنة العامة".
ورأى كوجر أنه "في حال تمرير مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، سيمرر مشروع قانون الموازنة العامة، أما في حال عدم تمرير مشروع قانون المحكمة الاتحادية فستكون هناك توترات وسيتم من جديد تأخير تمرير مشروع قانون الموازنة العامة".
وحسب كوجر، فإن "من الممكن تمرير مشروع القانون المذكور حتى بدون اتفاق الأطراف العراقية، لأن هناك تجارب سابقة من هذا النوع، وقد تم بالفعل تمرير قانونين وقرار في غياب النواب الكرد".
يشار الى انه تم أمس حسم أربع فقرات من مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، أما المواد التي تم تأجيلها إلى جلسة يوم الاثنين المقبل فهي المواد 2 و 3 و 12، في حين انقضى شهران من السنة الحالية 2021 ولم تتم بعد المصادقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021.
ويقضي قانون المحكمة الاتحادية بأن تعقد جلسات المحكمة بحضور رئيسها وكل أعضائها، ويقترح مشروع القانون المعروض على مجلس النواب إضافة أربعة فقهاء في الشريعة وقاضيين إلى المحكمة ليصبح عدد أعضائها 15 عضواً.
ولغرض عقد جلساتها وإصدار قراراتها، تحتاج المحكمة الاتحادية العليا إلى أصوات كل أعضاء المحكمة، لكن بسبب مرض أحد الأعضاء ووفاة عضو آخر، لم تعد المحكمة قادرة على عقد جلساتها.
وتم تشكيل المحكمة العليا الاتحادية العليا في العام 2005، وتعمل بموجب قانون خاص منذ عشر سنوات، وتعد أعلى محكمة في العراق، ولها سلطة تفسير الدستور، وإلغاء قرارات مجلس النواب، وقراراتها باتة غير قابلة للنقض والاستئناف.