وقال علي التميمي لوكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "الزيادة التي اقرها مجلس الوزراء في رواتب المتقاعدين صحيحة ولاتحتاج الى موافقة البرلمان وفق المادة ٣٦ من قانون التقاعد ٩ لسنة ٢٠١٤".
وأضاف "كذلك زيادة رواتب التخصيصات في رواتب الموظفين هي ايضا لاتحتاج الى مصادقة البرلمان وفق المادة ١٥ من قانون سلم الرواتب ٢٢ لسنة ٢٠٠٨".
وأكد التميمي انها "واجبة التنفيذ من تاريخ التحديد الذي وضعه القرار".
وكان مجلس الوزراء أقر "وفي مجال تحسين المستويات المعيشية لأبناء الشعب من مختلف الشرائح ودعم الفئات الهشة، منح المتقاعد أو ورثته مبلغاً لتحسين المعيشة قدره 100 ألف دينار شهرياً، ممن لا يزيد مجموع ما يتقاضاه من راتب تقاعدي ومخصصات عن مليون دينار شهرياً، اعتباراً من 1- تشرين الثاني-2023".
وأضاف انه "وبهدف تقليل تأثير التضخم على المستوى المعاشي للموظفين والمتقاعدين المتدنية رواتبهم، واستناداً إلى أحكام المادة (15) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام (22) لسنة 2008، واستناداً إلى قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد لسنة 2019، قرر مجلس الوزراء:
1- منح مخصصات مقطوعة قدرها 50% من رواتب الدرجات (الثامنة– التاسعة- العاشرة) من سلم الرواتب، الملحق بالقانون المذكور ممن لا يتقاضون أية مخصصات عدا الشهادة أو الحرفة.
2- رفع نسبة المخصصات الممنوحة بالدرجات المذكورة إلى نسبة 50% ممن يتقاضون مخصصات مقطوعة تقلّ عن 50%.
3- ينفذ هذا القرار بدءاً من 1 تشرين الثاني 2023.
رغد دحام
