ومنذ عقود، انتقل تصنيع وتجميع أجزاء الهواتف الذكية إلى آسيا، حيث ركزت الشركات الأمريكية بشكل كبير على تطوير البرمجيات وتصميم المنتجات، مما يُحقق هوامش ربح أعلى بكثير.
وساعدت تلك الخطوة في جعل شركة "أبل"، واحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم، ورسّخت مكانتها كشركة مهيمنة في صناعة الهواتف الذكية.
وتباهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعودة الوظائف والمصانع بقوة، مع فرضه رسوماً جمركية غير مسبوقة حول العالم، في بداية شهر نيسان/إبريل الجاري.
ووعد الرئيس ومسؤولوه الاقتصاديون أنه نتيجةً للرسوم الجمركية، ستُنقل العديد من وظائف التصنيع إلى الولايات المتحدة، مما سيُوظّف ملايين الأمريكيين
ومع دخول رسومه الجمركية العالمية الشاملة حيز التنفيذ، قد يتحمل المستهلكون الأمريكيون إلى حد كبير الزيادات الحادة في أسعار المنتجات، من الملابس إلى الإلكترونيات.
وحذّر الخبراء من أن سعر هاتف "آيفون" من "أبل" قد يرتفع من 1000 إلى حوالي 3500 دولار أمريكي إذا صُنع في الولايات المتحدة.
ومنذ تنصيب الرئيس ترامب في أواخر شهر كانون الثاني/يناير الماضي، فقدت أسهم "أبل" حوالي 25% من قيمتها بسبب المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية على سلسلة توريدها المترامية الأطراف، والتي تعتمد بشكل كبير على الصين وتايوان، لاسيما أنه يتم تجميع حوالي 90% من أجهزة "آيفون" في الصين.
تحويل الإنتاج
ويتم تصنيع الرقائق التي تُشغّل أجهزة "آيفون" بشكل رئيس في تايوان، بينما تُورّد شركات كورية جنوبية لوحات الشاشة، وتُصنع بعض المكونات الأخرى في الصين، ويتم التجميع النهائي في الغالب داخل الولايات المتحدة.
ويتفق محللو التكنولوجيا على أن أسعار هواتف آيفون من المرجح أن ترتفع بنسبة 43%، حتى مع بقاء سلاسل التوريد على حالها.
وعلى الرغم أن "أبل" سعت، سابقاً، إلى تنويع قواعد إنتاجها من الصين إلى الهند والبرازيل، قد تتطلع إلى تحويل إنتاج المكونات الرئيسة إلى دول تواجه حواجز جمركية أقل للحفاظ على انخفاض تكلفة هواتفها.
وتواجه الهند رسوماً جمركية بنسبة 26%، بينما تواجه البرازيل رسوماً جمركية بنسبة 10%، وعلى الرغم رسوم ترامب الجمركية، المفروضة على البرازيل هي الأدنى بين مراكز تصنيع "آيفون" الرئيسية، إلا أنه - على الأرجح - لا تنتج طاقة كافية لسد الفجوة، التي خلفتها الصين.
