وذكر بيان للهيأة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "إنطلاقاً من المهام والواجبات الموكلة لهيئة الإعلام والاتصالات بموجب الامر التشريعي رقم ٦٥ لسنة ٢٠٠٤ النافذ بوصفها المنظم لقطاعات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات في العراق".
وقدمت الهيأة "شكرها وتقديرها للقضاء العراقي والذي اكد وكما عهدناه بالوطنية والنزاهة العاليتين في النظر واتخاذ القرارات الرصينة والمهنية في القضايا المطروحة أمامه وحرصه على المال العام وتوفير البيئة الآمنة والملائمة للاستثمارات وحماية حقوق المستهلكين".
ولفتت الى ان "ما جاء في قرار القضاء العراقي هذا اليوم الاربعاء ٢٣ / ١٢ / ٢٠٢٠ بخصوص تمديد تراخيص الهاتف النقال اكد سلامة وصحة الاجراءات القانونية والفنية والتنظيمية التي اتخذتها هيئة الإعلام والاتصالات فيما يتعلق بملف شركات الهاتف النقال، بالاضافة الى ماتضمنه قرار القضاء من اشادة بقرار مجلس الامناء في الهيئة والصادر بتاريخ ٢٤ / ١١ / ٢٠٢٠ بوصفه جاء منسجماً مع متطلبات الجهات الرقابية والمعايير على المستوى العالمي بما يحقق المصلحة العامة ويضمن حقوق المواطنين".
وأشارت الى انها "تغتنم هذه الفرصة لتقدم شكرها العميق لمجلس النواب وحرص اعضائه ولجانه الرقابية على اداء دورهم الرقابي الفعال لمتابعة وتقويم اداء المؤسسات التنفيذية".
وأكدت هياة الاعلام والاتصالات "إلتزامها التام بالقرارات القضائية واستعدادها للتعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية والتشريعية وتنفيذ التوجيهات والمقررات الصادرة عنهم وذلك سعياً من الهيئة للنهوض بواقع العمل وفقا للاطر والسياقات القانونية والفنية السليمة ومضاعفة الجهود الحثيثة وتسخير الامكانيات الفنية والتقنية لمتابعة اداء مشغلي خدمات الاتصالات في العراق وضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بتقنيات حديثة لان استخدام تقنيات الاتصالات الحديثة أصبح المقياس لتطور ونمو المجتمعات والعمود الفقري والمحرك الرئيس لعجلة الاقتصادات في العالم".
وكانت محكمة استئناف بغداد/ الكرخ، حكمت اليوم بعدم وجود مانع قانوني من تجديد رخص شركة الهاتف النقال.
واعتبرت المحكمة في وثيقة صادرة عنها، ان هيئة الاعلام والاتصالات مستقلة وهي تتحمل وحدها مسؤولية تراخيص وتنظيم خدمات الاعلام والاتصالات في العراق، ولا علاقة لمجلس الوزراء بهذه المسألة.
وتابعت: "لا مانع قانوني من تجديد رخص شركة الهاتف النقال استناداً إلى قرار مجلس الأمناء والمتخذ في الجلسة 13 في 24/11/2020".
ونفت المحكمة ان يكون لرئاسة الوزراء صلاحية الموافقة على تجديد تراخيص الهاتف النقال، معتبرة ان طلب التجديد يخضع للمفاوضات، والاشتراط بتوفر جميع الشروط والاحكام المبينة في العقد الاصلي وهذا مالم يتحقق.
ويلزم قرار المحكمة الشركات المرخصة بدفع كافة المستحقات والديون المالية المترتبة عليها، قبل توقيع العقد على ان لا تتجاوز الفترة المحددة في قانون تمويل العجز المالي.
وفي 15 تشرين الثاني الماضي، أعلنت رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الثانية إبطال تجديد رخص شركات الهاتف النقال، على خلفية دعوى قضائية رفعت ضدها.
يذكر أن تراخيص الهاتف النقال قد أبرمت عام 2007 وتنتهي مدتها 2022، في حين لا يوجد إلزام في عقودها بالتجديد، وإنما يخضع طلب التجديد للمفاوضات، حسب القضاء العراقي.
عمار المسعودي
