وثائق تفند إعلان القضاء بشأن سحب مرسوم تعيين الكبيسي بالمحكمة الاتحادية

وأشارت وثائق ديوان الرئاسة حصلت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، الى ان اعفاء الكبيسي بناء طلبه لعدم امكانية استمراره كعضو أصيل واستناداً لاحكام البند ثالثا من المادة 6 من قانون المحكة الاتحادية العلياررقم 30 لسنة 2005 واقتران الطلب بموافقة المحكمة، تقرر سحب المرسوم الجمهورية رقم 4 في 20/1/2020 واعتباراً من تاريخ 16/3/2020.
وفي رد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود لرئيس الجمهورية برهم صالح، على طلب الكبيسي بما ورد في كتاب رئيس الجمهورية في الذي يرجو فيه اعادته الى التقاعد وسحب المرسوم الجمهورية المتضمن تعيينه عضواً أصلياً في المحكمة الاتحادية العليا وذلك اعتبارا من يوم 16 اذار 2020 بعد الظهر.
ولفت الى "الاستعانة بالاعضاء الاحتياط المعينين بموجب مراسيم جمهورية لغرض اكمال تشكيل المحكمة الاتحادية العليا وتسيير شؤونها الدستورية ولحين صدور قانون المحكمة".
وكان المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى أعلن اليوم الجمعة، ان ديوان رئاسة الجمهورية قرر سحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين القاضي المتقاعد محمد رجب الكبيسي عضوا أصليا في المحكمة الاتحادية تماشيا مع قرار الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية الذي صدق قرار محكمة بداءة الكرخ القاضي بإلغاء المرسوم الجمهوري المذكور لمخالفته القانون.
وقال القضاء في بيان "بالنظر لثبوت حصول الفراغ الدستوري والقانوني الذي حذر منه مجلس القضاء الأعلى في أكثر من مناسبة بسبب إلغاء المحكمة الاتحادية المادة ٣ من القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ وهو النص الوحيد الذي كان نافذا في حينه والذي بموجبه يتم تعيين أعضاء المحكمة الاتحادية لذا يكرر مجلس القضاء الأعلى دعوته لمجلس النواب الموقر الى ضرورة الإسراع في تشريع النص البديل لمعالجة الفراغ الدستوري والقانوني المتمثل بعدم وجود محكمة مكتملة النصاب يحتكم اليها في المنازعات الدستورية والقانونية".انتهى
عمار المسعودي