وقال عبد السادة في حديث لوكالة {الفرات نيوز} ان "هناك الكثير من القوى السياسية تعول على بقاء النازحين في مخيمات النزوح من اجل استمرار فوزها بالانتخابات"، مؤكداً ان "بعض القوى السياسية تعد النازحين ورقة ضغط وكارت يرفع للمطالبة ببعض الحقوق".
واضاف ان "لدينا 61 الف عائلة نازحة فقط في المخيمات ويمكن تحديد 3 انواع من المشاكل التي تعيق عودة النازحين الى مناطق"، مبيناً ان "المشكلة الاولى أمنية حيث ان الكثير من الاسر النازحة لديها مشاكل امنية في مناطق سكناها كعمليات الثأر بسبب مشاركة اولادها او اقاربها مع داعش ما اوجد نوع من القطيعة مع السكان الاصليين".
وأوضح ان "المشكلة الثانية يعاني منها الجانب الايسر من الموصل وهي التهديم الذي لحق بالمنازل والممتلكات"، لافتاً الى ان "المشكلة الثالثة هي عدم رغبة المحافظات بإعادة النازحين".
وتابع عبد السادة "على سبيل المثال محافظة صلاح الدين التي تسلمت 70 مليار دينار من موازنة 2019 لتسهيل عودة النازحين لكن المشكلة هي ان هذه الاموال لم تستثمر لتهيأة الارضية الحقيقية لإعادة النازحي من خلال رفع الانقاض واقامة بعض البنى التحتية من مجاري وماء بل استغلت الاموال في شراء كاميرات وبعض الاليات التي لا تمت بصلة باعادة النازحين".
وبين ان "محافظة الانبار استغلت هذه الاموال بشكل صحيح ومحافظة نينوى الى حد ما استغلت الاموال بصورة صحيحة لإعادة النازحين"، مؤكداً انه "إذا ما كانت هنالك رغبة حقيقية لاعادة النازحين فيجب ان يتم تقسيمهم ومعرفة آلية عودتهم كما ان منحة المليون ونصف لا تتسلمها الكثير من العوائل لا تتسلمها".
ولفت الى ان "هناك الكثير من النازحين اندمجوا مع المجتمع ولاسيما في بغداد، وهؤلاء لا يرغبون بالعودة وعلى وزارة العمل أخذ تعهدات منهم لاسقاط اعدادهم من العدد الاجمالي للنازحين"، كاشفاً عن "وجود مشروع ستتم المباشرة به بعد عيد الأضحى من قبل لجنة المهجرين وبالتعاون مع وزارتي الهجرة والعمل بعودة نحو 20 الف عائلة نازحة الى مناطقها".
علي الربيعي
