وزارة الكهرباء تعلق على قرار الغاء قانون الدعم الطارئ: سيضعنا أمام خطر

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وجاء في نص البيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه :"في الوقت الذي تحترم فيه وزارة الكهرباء قرارات المحكمة الإتحادية الموقرة ، وهي قرارات ملزمة للجميع وواجبة التنفيذ ،الا ان عدم امرار قانون الأمن الغذائي الطاريء سوف يربك عمل وزارة الكهرباء بشكل كبير اذا لم يتم ايجاد بديل لهذا القانون".
واوضحت الوزارة "حيث بعد أستضافات متكررة من قبل الاخوة اعضاء اللجنة المالية البرلمانية للوزير والملاك المتقدم من الوكلاء والمستشارين والمدراء العاميين والخبراء، والتفهم الكبير من جانبهم لدفوعاتهم الفنية حول متطلبات المنظومة الوطنية من الغاز المورد ، وتراكمات المستحقات المالية".
واضافت "كانت الوزارة تعوّل على قانون الأمن الغذائي الطاريء بجزئيات كبيرة ، لدعم الكهرباء في توفير مستحقات الغاز واجبة الدفع للجانب الايراني ، عن قيمة الغاز المورد لسنة ٢٠٢٠ ، بسبب عدم إمرار وإقرار قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٢٢ لسدادها".
وتابعت الوزارة "كان لقانون الامن الغذائي ان يخصص هذه الجزئيات لصالح الكهرباء لسداد المستحقات (السابقة والحالية) ،وكذلك كان يخول السيد وزير المالية صلاحية توقيع اتفاقيات التمويل للقروض المستمرة والمدرجة ضمن موازنة ٢٠٢١، مما ادى لتأخر المضي بعشرات المشاريع لاكمال الصيانات وانجاز المحطات وتأهيل شبكات التوزيع.
وبإعتبار ان عدم إمرار الموازنة ، ومنح الوزارات موازنة (١٢/١) ، غير كافية قطعاً لمواكبة العمل،مع لحاظ الوقت الذي ترمي فيه الازمة العالمية بظلالها القاتمة على تزايد الطلب على الغاز تحت وطأة الحرب الروسية الأوكرانية".
واشارت الوزارة الى "التفاوض في وقت سابق مع الجانب الإيراني حول موضوع مستحقات الوقود المورد للمحطات ، وتفهّم (مشكوراً) مدى الحاجة لهذه الإطلاقات ، على شرط تسديد ما بذمتنا تجاههم في موعد أقصاه نهاية شهر آيار الحالي ، للحاجة لهذه المبالغ في شراء متطلبات الشعب الايراني من الغذاء والدواء والتي تعتبر متطلبات انسانية عاجلة لا غنى عنها".
واتمت "بناءً على ما تقدم ، فإن عدم اقرار هذا القانون وعدم وجود البديل سيؤثر إجمالاً على عمل الوزارة ويضع الدولة تحت شبح قطع امدادات الغاز وتكرار تجربتها في الوقت الذي يعاني فيه البلد من التطرف المناخي وتبعاته غير متناسين التوسعّ العمراني والسكاني الذين يعتبر واقع حال نتعامل معه بجدية تامة انطلاقاً من مسؤولياتها ورسالتها نحو الحكومة وابناء الوطن".