وأوضح نوري في حديثه لوكالة {الفرات نيوز} أن "وزير المالية سيصدر تعميماً يسمح بالصرف بنسبة 1/12 من إجمالي المصروفات الفعلية للتخصيصات الجارية للسنة المالية السابقة، باستثناء المصروفات غير المتكررة، على أساس شهري حتى يتم المصادقة على الموازنة. كما سيتم الصرف من إجمالي التخصيص السنوي للمشاريع الاستثمارية المستمرة وفقاً للذروات المنجزة أو التجهيز الفعلي".
وأشار إلى أن "تأخر إقرار الموازنة سيتأثر به تنفيذ المشاريع الاستثمارية الجديدة، فيما سيبقى تمويل المشاريع الاستثمارية المستمرة يعتمد على السيولة النقدية المتوفرة لدى وزارة المالية".
من.. رغيد