• Tuesday 1 April 2025
  • 2025/04/01 18:33:58
{اقتصادية :الفرات نيوز} أكد الخبير الاقتصادي صلاح نوري، اليوم الخميس، أن قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019 ينص على إجراءات محددة في حال تأخر إقرار الموازنة العامة الاتحادية حتى 31 كانون الأول من السنة السابقة.

وأوضح نوري في حديثه لوكالة {الفرات نيوز} أن "وزير المالية سيصدر تعميماً يسمح بالصرف بنسبة 1/12 من إجمالي المصروفات الفعلية للتخصيصات الجارية للسنة المالية السابقة، باستثناء المصروفات غير المتكررة، على أساس شهري حتى يتم المصادقة على الموازنة. كما سيتم الصرف من إجمالي التخصيص السنوي للمشاريع الاستثمارية المستمرة وفقاً للذروات المنجزة أو التجهيز الفعلي". 

وأشار إلى أن "تأخر إقرار الموازنة سيتأثر به تنفيذ المشاريع الاستثمارية الجديدة، فيما سيبقى تمويل المشاريع الاستثمارية المستمرة يعتمد على السيولة النقدية المتوفرة لدى وزارة المالية". 

من.. رغيد 

 

 

اخبار ذات الصلة