و شارك حسين، اليوم الاثنين في أعمال "منتدى حوار طهران"، حيث قدم رؤية العراق الشاملة لحل الأزمات التي تعصف بالمنطقة، مؤكداً على الترابط الوثيق بين تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
وفي كلمته التي استهلت أعمال المنتدى، أعرب الوزير حسين عن تقديره للدعوة الكريمة من نظيره الإيراني، عباس عراقجي، مشيداً بأهمية الحوار الإقليمي كركيزة أساسية لتعزيز الأمن والسلام في المنطقة.
وتطرق حسين إلى التطورات الأخيرة في سوريا، مؤكداً أن هذه التحولات تمثل شأناً داخلياً سورياً خالصاً، وجدد التزام العراق الكامل باحترام إرادة الشعب السوري. كما لفت إلى الروابط الأمنية المتينة التي تجمع البلدين، معرباً عن تطلعه إلى تجاوز سوريا لمحنة الاقتتال والعقوبات نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.
وشدد على أن إرساء الاستقرار الإقليمي يتطلب بالضرورة إطلاق عملية سياسية جامعة تشمل كافة أطياف الشعب السوري، داعياً إلى جعل الحوار هو السبيل الأمثل لتسوية الخلافات والنزاعات.
وفي سياق الدور العراقي في المنطقة، أكد أن السياسة الخارجية العراقية ترتكز على مبادئ الحوار والتواصل البناء، مشيراً إلى الدور المحوري الذي اضطلع به العراق في تقريب وجهات النظر بين الدول ذات الخلاف.
وبشأن القمة العربية الأخيرة التي استضافتها بغداد، أوضح حسين أن العراق يتعامل بواقعية مع التحديات الجسيمة التي تواجه العالم العربي، في ظل النزاعات الداخلية والحروب التي تشهدها العديد من الدول. وأكد أن العراق، انطلاقاً من رئاسته الحالية للقمة العربية، يولي اهتماماً خاصاً لدور الوساطة وطرح آليات مستقبلية لإدارة الأزمات، كاشفاً عن وجود توجه لإطلاق مبادرات لحل الأزمات في اليمن والسودان وليبيا وغيرها من الدول التي تعاني من تحديات مماثلة.
كما ربط الوزير بشكل مباشر بين الأمن والتنمية، مؤكداً أنه لا يمكن تحقيق أي تنمية حقيقية دون استقرار راسخ. وأشار إلى أن الحضور اللافت للقادة العرب في قمة بغداد الأخيرة يمثل رسالة قوية تؤكد استقرار الأوضاع في العراق ونجاح مساره التنموي. واستعرض في هذا الصدد الآثار السلبية لغياب الاستقرار في بعض دول المنطقة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، قدم حسين عرضاً مفصلاً لخطط الحكومة العراقية الطموحة لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى بدء العراق في استثمار الغاز الطبيعي، مع توقعات بالوصول إلى الاكتفاء الذاتي الكامل من إنتاج الغاز بحلول عام 2028. كما أشار إلى توجه الحكومة نحو تطوير قطاع البتروكيماويات وتفعيل قطاع السياحة، خاصة السياحة الدينية، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم للقطاع الزراعي.
وفي ختام كلمته، كشف وزير الخارجية عن أن العراق يشهد حالياً تدفقاً ملحوظاً للاستثمارات الأجنبية الداخلية تقدر قيمتها بنحو 87 مليار دولار، مؤكداً أن هذا الرقم يعكس الثقة الدولية المتزايدة بالاقتصاد العراقي وقدرته على النمو والازدهار.
