وبارك شواني خلال الموتمر الصحفي المشترك الذي عقد مع رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدرمحمد مكية "المواطنين في مجمع بسماية والمجمعات السكنية الأخرى بحصولهم على السندات العقارية لمالكيها".
وأكد، أنه "تمت هذه المبادرة بعد عقد اجتماعات ثنائية وعمل ميداني مستمر في سبيل معالجة بعض الملاحظات التي كانت موجودة في الاطار القانوني بالتسجيل العقاري، وانطلاقاً من مهامنا كوزارة العدل والتي هي جزء من حكومة تعمل من اجل تقديم الخدمات الى المواطنين بإزالة جميع المعوقات التي تعترض المشاريع الاستثمارية وفق القانون".
وأوضح وزير العدل، ان "كل مواطن قد ابرم عقداً قانونيا مع الهيئة الوطنية للاستثمار في مجمع بسماية والمجمعات السكنية الاخرى سوف يحصل على سند عقاري يسجل بأسمه في دائرة التسجيل العقاري ويكون ضمان لحقوقه".
