-800 ألف عامل أجنبي وعربي في العراق، بينهم 500 ألف في البصرة وحدها، رغم وجود 3 مفتشين فقط في المحافظة.
-العمالة السورية غير قانونية، ومعظمها دخلت عبر التهريب أو من إقليم كردستان، وتشكل 80-90% من عمال المطاعم في بغداد.
-أطلقنا قرارات لتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية، لكن السوريين لم يستفيدوا منها بسبب دخولهم غير الرسمي.
- 90% من العمالة في العراق غير مسجلة في وزارة العمل، رغم وجود 180 ألف شركة و50 مفتشًا فقط على مستوى البلاد.
-القانون يلزم أصحاب العمل بتوظيف عامل عراقي مقابل كل عامل أجنبي، لكن هناك تواطؤ في لجان التفتيش مع بعض الشركات.
- وفيما يخص برامج الحماية الاجتماعية:
- 7.6 مليون فرد مشمولون بالرعاية، مع 1.3 مليون أسرة بانتظار التخصيصات المالية.
-خلال 2023، تم شمول 960 ألف أسرة براتب الرعاية و160 ألفًا براتب المعين المتفرغ.
- تحويل 37 ألف مستفيد إلى عقود في وزارة الداخلية و5 آلاف إلى وزارة العدل، وتوفير 1500 درجة في وزارة التربية.
-إطلاق 20 ألف قرض للمشاريع المدرة للدخل وتعديل سقف الإقراض لدعم المستفيدين.
-استرجاع 170 مليار دينار من المتجاوزين على الرعاية الاجتماعية، وكشف 300 ألف متجاوز خلال 2023.
-انخفاض نسبة الفقر من 23% إلى 17.5% بفضل برامج الوزارة، وإشادة منظمات دولية بانخفاض البطالة إلى 13%.
كما أكد الأسدي على رفع الحد الأدنى لأجر المتقاعد المضمون إلى 600 ألف دينار، وهو مساوٍ لراتب المتقاعد الحكومي، مع التشديد على أن 80% من المشمولين الجدد بالرعاية الاجتماعية تم شمولهم عبر التقديم الإلكتروني دون تدخل سياسي.
