• Friday 29 March 2024
  • 2024/03/29 02:17:04
{اقتصادية: الفرات نيوز} علق وزير المالية علي علاوي على قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن عدم صلاحية الحكومة في إرسال قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية ومنع اقراره في مجلس النواب.

وقال علاوي في تصريح صحفي :"هذا يمنع الحكومة من اقتراح أي قانون موازنة لعام 2022" مبينا ان "قانون الأمن الغذائي يعد ضروريا في غياب موازنة 2022".

وأضاف "نحترم بالكامل قرارات أعلى محكمة في البلاد ونعمل على تطبيقها" مبينا ان "قرار المحكمة سيكون له تأثير على قدرتنا على إدارة المالية العامة".

وأكد علاوي ان "تشكيل الحكومة يستغرق شهورا حتى يكتمل ومن الصعب أن نرى تجريد سلطات حكومة تصريف الأعمال لإدارة الأزمات وحالات الطوارئ".

وتابع "لم يكن القصد من مشروع القانون هذا بأي حال من الأحوال أن يكون بديلاً لموازنة كاملة".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قررت اليوم الأحد، إلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية بناء على دعوى اقامها النائب باسم خشان.

ووفقاً لوثائق حصلت عليها {الفرات نيوز} فأن المحكمة أصدرت حكما بإلغاء قانون الأمن الغذائي الذي أرسله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب بعد دعوى تقدم بها خشان.

 

 

اخبار ذات الصلة