وزير النفط: الخلاف مع الاقليم في طريقه للحل واتفقنا على هذه الصيغة

وقال عبدالجبار في مقابلة مع قناة {بي بي سي}، بشأن العلاقات مع الإقليم: "أعتقد أنها في طريقها إلى الحل وهناك لجان عالية المستوى من إقليم كردستان تزور بغداد للنقاش مع ذوي القرار السياسي والفني والاقتصادي في مجال الموازنة، وهنالك تقدم في العلاقة".
وأضاف، أن "المعلومات  كانت شبه محجوبة عن الحكومة المركزية سابقاً أما حالياً تم تبادل المعلومات والبيانات بين ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية في إقليم كردستان، ونحن في وزارة النفط استلمنا عدداً من البيانات وتم الاتفاق على صيغة في الموازنة بأن يستلم المركز قيمة 250 ألف برميل من النفط الخام بسعر {سومو} أي التنافس العالي، وهنالك صيغ أخرى للنقاش وأعتقد أن الموضوع متجه نحو الحل". 
ورداً على ما يُشاع عن إبرام إقليم كردستان اتفاقاً مع تركيا لبيع النفط لمدة 50 سنة، أوضح عبدالجبار: "البيانات الواردة إلينا تقول غير هذا الكلام، إقليم كردستان أبرم في مرحلة معينة عقوداً مع شركات الاستخراج والنقل والتصدير مبينة على أساس الجو السياسي المكهرب في فترة توقيع هذه العقود ونعتقد أن هذه العقود لم تكن موفقة في هذا الوقت رغم أنها كانت في ذلك الوقت حلاً مالياً للإقليم لكنها الآن غير موفقة وتؤدي إلى عدم توفير عائد متكامل من تصدير النفط الخام واعتقد أن المستقبل القريب سيحلحل هذه المشاكل بوجود اتفاق مشترك".
ومضى وزير النفط بالقول إن "العلاقة مع الإقليم ستكون إيجابية في المستقبل القريب إذا توفرت الثقة بين الجانبين ونحن نحاول أن نمد عناصر ثقة ونعطي إشارات إيجابية وأن المركز يفكر في الشعب الكردستاني كما يفكر في الشعب بوسط وجنوب العراق، لكن المسألة تحتاج إلى وقت لبناء الثقة".
وخلال الفترة الماضية، أجرى الوفد التفاوضي لإقليم كردستان برئاسة نائب رئيس الحكومة، قوباد طالباني، العديد من الزيارات المتكررة إلى بغداد، تمخضت عن تضمين المادة (11 – أولاً) من مشروع الموازنة التي تنص على تسوية المستحقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان للسنوات 2004 لغاية 2020، بعد قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان بتدقيقها. 
كما ستقوم وزارة المالية الاتحادية ابتداء من العام 2021 بتنزيل أقساط الدين المترتبة بذمة إقليم كردستان الممنوحة لها من قبل المصرف التجاري العراقي وجدولتها على عشر سنوات.
وتلزم المادة (11 – ثانياً) من مشروع القانون حكومة إقليم كردستان بتسليم 250 ألف برميل نفط خام يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها، وأن تسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الخزينة العامة للدولة حصراً، لكن اعتراض الكتل الشيعية أخر التصويت على القانون.
وفي وقت سابق، حددت اللجنة المالية النيابية، يوم الخميس المقبل موعداً للتصويت على موازنة 2021، بعد الإعلان عن توصل الكتل الشيعية لاتفاق حول صادرات إقليم كردستان النفطية وحصته في الموازنة يتمثل "بتسليم إقليم كردستان 250 ألف برميل عيني يومياً لصالح شركة تسويق النفط الوطنية (سومو)، وما يتبقى من الإنتاج، يدفع على شكل كلف الإنتاج والتسويق والاستهلاك المحلي في إقليم كردستان".
ويزور وفد إقليم كوردستان بغداد مجدداً هذا الأسبوع، لمتابعة تثبيت حصة الإقليم من الموازنة وتمرير مشروع القانون والذي من المقرر أن يبدأ البرلمان بالتصويت عليه اعتباراً من الخميس المقبل.
عمار المسعودي