وذكر بيان لحكومة الاقليم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه انه "جرى في مستهل الاجتماع التباحث بشأن إعادة تنظيم الإنفاق وبما يتلاءم مع الوضع الراهن والإمكانات المالية المتاحة لدى وزارة المالية والاقتصاد، وفق آلية يتم من خلالها ضمان حقوق جميع من يستلمون دخلاً من الحكومة (مستحقي الرواتب)".
كما شدد مجلس وزراء الاقليم على "مواصلة خفض رواتب المتقاعدين من أصحاب الدرجات العليا، في ضوء ما تم إقراره في الاجتماعات السابقة، على أن تستمر الاجتماعات بهذا الصدد لغاية الأحد المقبل".
وقرر مجلس الوزراء "تمديد المهلة التي تم بموجبها خصم 15 بالمئة من الديون المستحقة على الشركات عن رسوم الماء والكهرباء، إلى 1 أيلول (سبتمبر) المقبل، بعد أن انقضت المهلة الأولى في منتصف الشهر الجاري".
وفي فقرة أخرى من الاجتماع، ناقش مجلس الوزراء "سير المحادثات مع الحكومة الاتحادية، وتقرر أن يغادر وفد حكومة الإقليم إلى بغداد الأسبوع المقبل بهدف تطوير التفاهمات المشتركة التي اتفق عليها الجانبان في وقت سابق، من أجل تأمين الحقوق والمستحقات المالية للإقليم مقابل المضي بما عليه من التزامات في إطار الدستور العراقي".انتهى
عمار المسعودي
