وفد من الاقليم يزور بغداد قبل جلسة البرلمان المقبلة وإعلان عن اتفاق

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال عيسى  في تصريح صحفي إنه من المقرر أن يزور وفد من إقليم كردستان، بغداد مرة أخرى قبل يوم من إدراج التصويت على مشروع قانون الموازنة في جدول أعمال جلسة البرلمان، "أي أنه إذا ما تم تثبيت التصويت على الموازنة يوم الإثنين فإن الوفد سيتوجه إلى بغداد يوم الأحد". 

وسبق أن دعا رئيس مجلس النواب ، محمد الحلبوسي إلى التصويت على مشروع قانون الموازنة يوم الإثنين المقبل، لكن لم يحسم الأمر بعد بسبب اعتراض الكتل الشيعية على الصيغة الواردة في المشروع حول حصة إقليم كردستان.

وأوضح عيسى أن "بعض الأطراف الشيعية تسعى لعرض مشروع القانون للتصويت يوم الإثنين، وذلك من أجل تمريره بالتزامن مع المصادقة على قانون المحكمة الاتحادية".

وحول المقترح الأخير من الأطراف الشيعية لحصة الإقليم ، أشار فارس عيسى إلى أنه "لقد توصلنا لاتفاق مع الحكومة الاتحادية وتمت ترجمته بنص رسمي في مشروع القانون، وحتى الآن لم يُقدم أي مقترح بديل للاتفاق". 

ومضى قائلاً إن الأطراف المعترضة لا تمثل كل الكتل "بل هم عدد من البرلمانيين من بعض الكتل الذين يحاولوا افتعال المشكلة" وفق تعبيره.

وحول تقييم مواقف الكتل، لفت رئيس ممثلية إقليم كردستان إلى أن "لدى سائرون وتيار الحكمة موقف جيد للغاية، أما النواب الذي ينتقدون هذا الأمر فهؤلاء يهدفون لتحقيق مكاسب انتخابية، لأنهم يعتبرون خلق الأزمات مع إقليم كردستان أفضل وسيلة لحملاتهم الدعائية والحصول على أصوات الناخبين" حسب قوله.

يذكر انه وخلال الفترة الماضية زارت وفود رسمية من إقليم كردستان برئاسة نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، العاصمة بغداد عدة مرات وعقدت سلسلة اجتماعات مع مسؤولي الحكومة والبرلمان والكتل السياسية، قبل أن تعود إلى أربيل مؤخراً بدون التوصل لاتفاق حاسم، إثر اعتراض القوى الشيعية على النص الوارد في مشروع القانون.

حيث تنص المادة (11 – أولاً) في مشروع قانون الموازنة على تسوية المستحقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان للسنوات 2004 لغاية 2020، بعد قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان بتدقيقها.

كما ستقوم وزارة المالية الاتحادية ابتداء من العام 2021 بتنزيل أقساط الدين المترتبة بذمة إقليم كردستان الممنوحة لها من قبل المصرف التجاري العراقي وجدولتها على عشر سنوات، وتلزم المادة (11 – ثانياً) من مشروع القانون حكومة إقليم كردستان بتسليم 250 ألف برميل نفط خام يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها، وأن تسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الخزينة العامة للدولة حصراً.

عمار المسعودي