وفد من حكومة الاقليم يزور بغداد غداً وقانونان على جدول اعماله

 وقال هورامي، في تصريح صحفي، إن :"وفداً من حكومة إقليم كردستان سيزور بغداد، الثلاثاء (15 آب) لمناقشة تطبيق قانون الموازنة المالية".

وأوضح أن "الوفد سيناقش في بغداد قانون النفط والغاز، وسيضمّ ممثلين عن وزارة الثروات الطبيعية وخبراء في النفط والغاز". 

يشار إلى أن وفداً من المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، وصل بغداد يوم 7 آب، واجرى لقاءات مع الإطار التنسيقي ورئيس الوزراء  محمد شياع السوداني، تركزت حول عدم تنفيذ الاتفاقات التي تشكلت بموجبها الحكومة الحالية.

ويوم 5 آب، قالت وزارة النفط عقب اجتماع ضم وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير النفط حسان عبد الغني وفد إقليم كردستان ومحافظي المحافظات المنتجة للنفط ومستشاري رئيس الوزراء، أن اللقاء جاء انطلاقا من حزمة الإصلاحات التشريعية التي جاء بها المنهاج الحكومي وتحديداً ما جاء في المحور الثالث والعشرون بخصوص اعداد مشروع قانون النفط والغاز للإسراع بإنجاز هذا المشروع وبمشاركة جميع الأطراف ذات العلاقة في هذا المشروع الوطني الاستراتيجي". 

وتطرق المجتمعون، حسب البيان، إلى "أهمية وأهداف القانون وضرورة إنجازه بأسرع وقت وبمشاركة الإقليم والمحافظات المنتجة للنفط وممثلي مكتب رئيس مجلس الوزراء"، مبيناً أن أجواء الاجتماع كانت إيجابية. 

وتمخض الاجتماع على التوصيات التالية:

1- تشكيل لجان لمتابعة هذا الموضوع والتنظيم للاجتماعات اللاحقة.

2- يتم تقديم ورقة عمل من خلال اللجان على أساس الرؤيا المقدمة من قبل الوزارة وحكومة إقليم كوردستان والمحافظات المنتجة في ضوء المناقشات التي جرت خلال الاجتماع والمناقشات السابقة لدراستها من خلال هذه اللجان وصولاً لإعداد المسودة النهائية لقانون النفط والغاز.

منذ 2007، أُرسل مشروع قانون النفط والغاز 3 مرات إلى البرلمان، حالت الخلافات السياسية دون تمريرها في كل مرة.

إلى جانب مسودة 2007، أعدت الحكومة العراقية مشروعين في 2008 و2011.

أول مسودة لقانون النفط والغاز، أعدت في عام 2007 من قبل الحكومة العراقية، تألفت من 43 مادة، وحالت الخلافات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، دون إقرارها.  

ونصت المسودة على تشكيل مجلس إتحادي للنفط والغاز من قبل الحكومة العراقية يقوم بتحديد السياسة النفطية في العراق، يكون لإقليم كردستان ممثل فيه بدرجة وزير.  

وفي 2011، ناقش البرلمان العراقي مشروع قانون للنفط والغاز تألف من 49 مادة، دون أن يتمكن من إقراره أيضاً. 

يُشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا قضت في (15 شباط 2022) بـ "عدم دستورية" قانون النفط والغاز الذي أقره برلمان كردستان في عام 2007، ملزمة إقليم كوردستان بتسليم نفطه إلى الحكومة الاتحادية.