{بغداد : الفرات نيوز} ناقش وزير المالية رافع العيساوي، الاليات والمحددات الاساسية لوضع خطة الموازنة الاتحادية للاعوام الثلاثة المقبلة، وشدد على ضرورة عدم الاعتماد على الثروة النفطية كمصدر رئيسي لموازنة الدولة . وذكر بيان لوزارة المالية تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم نسخة منه ان "العيساوي، ترأس الاجتماع التحضيري الاول لاعداد استراتيجيات الموازنة الاتحادية للاعوام الثلاثة المقبلة وحضر الاجتماع وكيل وزير التخطيط سامي متي ورئيس اللجنة المالية النيابية حيدر العبادي الى جانب مدراء دوائر الموازنات لمختلف الوزارات الحكومية وممثلين عن بعض الحكومات المحلية لبعض المحافظات". واضاف البيان انه "جرى خلال الاجتماع مناقشة الاليات والمحددات الاساسية لوضع خطة الموازنة للاعوام 2013-2014-2015" . واعتبر وزير المالية ان "مهام هذه اللجنة مهمة وكبيرة وينبغي مشاركة جميع الوزارات الحكومية بهذه المهام وان لاتنحصر بوزارة المالية والتخطيط التي انفردت في الاعوام الماضية بوضع استراتيجة موازنة الدولة العامة فيما كانت لبقية الوزارات نظرة اخرى ". وبين العيساوي ان "المحددات الاساسية للموازنة الدولة للاعوام الثلاث المقبلة على اساس الاطار المالي المتوسط للاعوام الثلاث المقبلة ومدى اقترابه من الخطة الخمسية المدرجة في وزارة التخطيط بالاضافة الى التزام وقدرة وزارة النفط بتقديمهما التخمينات المتوقعة لايرادت النفط لكي يتم الاخذ بها في اعداد الموازنة". وشدد وزير المالية على ضرورة "تحديد الايرادات غير النفطية ووضع الخطط اللازمة لتطويرها ودعمها وبالتالي عدم الاعتماد على الثروة النفطية كمصدر رئيسي لموازنة الدولة" . واشار وزير المالية الى ان "الموازنات العامة للدولة ستعتمد على مجموعة من الاولويات التي اوصى بها مجلس الوزراء ومنها زيادة النفقات في مجالات الامن والخدمات الاساسية للمواطن العراقي وزيادة الانتاج النفطي" ، مضيفا ايضا ان "هناك مجموعة من الاساسيات ستعتمدها اللجنة في وضع الخطة المقبلة لموازنة الدولة وللاعوام الثلاثة منها مايتعلق بتطبيع الاوضاع مع دول الجوار ومدى تأثيرها على اسعار النفط كذلك مايتعلق بالديون المترتبة على العراق". واضاف ان "الستراتيجيات التي ستعتمد في وضع الموازنات العامة للدولة ستتضمن الارتقاء بمستوى الخدمات والرعاية الاجتماعية للمواطن وتتحدد بعدة اهداف منها توسيع الرعاية الصحية والصحية الوقائية بالاضافة الى توسيع نطاق النفقات على تطوير التعليم والارتقاء بالتعليم العالي والبحث العلمي وتوفير الماء والكهرباء والصرف الصحي الى جانب توسيع الاماكن الدينية والثقافية اضافة الى تطوير اليد العاملة وبناء القدرات وسيتم تخصيص مبالغ مالية لتطوير هذه الجوانب وفق خطط مدروسة ".انتهى.
