في حوار خاص .. مدير عام الإصلاح : الإرهابيون المودعون في السجون يكلفون الدولة مبالغ طائلة والأزمة المالية أثرت علينا

وقال العسكري في حوار خاص أجرته معه وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ، أن " السجون كانت في الفترات السابقة تخضع لسطوة وقمع النظام الشمولي المتمثل بالنظام البعثي البائد الذي لم يراعِ حقوق الإنسان ، الذي اسقط الجانب الإنساني من اغلب مفاصل ومؤسسات المجتمع ، وكانت السجون منغلقة على ذاتها لاتتعامل مع الجهات ، والمنظمات الدولية ، او الإنسانية ، والحقوقية " .
وأضاف " أما واقع السجون اليوم أفضل من السابق ؛ وذلك لأن السجون الإصلاحية اليوم أكثر انفتاحا وتتعامل وتنسق مع جهات دولية مثل الاتحاد الأوروبي ، وأممية أخرى بغية تطوير معاييرها ، وتدريب منتسبيها ، وتخضع إدارتها لضوابط ومعايير حقوق الإنسان سواء في الإيداع أو التعامل مع النزلاء ، وتديرها ملاكات متخصصة ومدربة على مراعاة حفظ كرامة الإنسان ، وتعمل على إعادة تأهيل وإصلاح النزلاء سلوكيا ومهنيا ، وتحرص على توفير كل الخدمات التي يحتاجها النزلاء خلال فترة الإيداع من إطعام ، ومنام ، وخدمات صحية وطبية ، وبرامج تعليمية ، وتدريبية ، ومهنية ، وإنسانية أخرى ، حيث تخضع السجون الإصلاحية لرقابة وتفتيش من قبل فرق حقوق الإنسان الحكومية ، والرقابية ، والدولية الأخرى " .
وكشف العسكري عن وجود معوقات فرضتها الظروف السياسية ، والاقتصادية ، والأمنية التي مر بها البلد حالت دون تطور السجون إلى المستويات التي نطمح اليها ، وأخّرت من وتيرة التنمية والتطوير ، وتنفيذ المشاريع التي كان من المؤمل البت فيها ، مبينا أن " اكبر تلك المعوقات هي أن البنى التحتية قديمة تعود لسنوات القرن الماضي في عقد الستينات والسبعينات ، الا ان الدائرة حاولت أن تمضي بخططها وفق الممكن ، وقامت بتنظيم حملات إعمار ، وصيانة ، وتأهيل للبنى التحتية ، وتطوير للخدمات ، وتوسيع لعدد من الأقسام الإصلاحية ، ولازالت الأعمال مستمرة ، وبالاعتماد على كشوفات الجهد الهندسي التابع لدائرة الإصلاح العراقية " .
وعن وجود تأخير غير مبرر في حسم قضايا الإرهابيين الذين صدرت بحقهم أحكام الإرهاب بين بالقول " اود ان أوضح بأن دائرة الإصلاح العراقية هي جهة إيداع ، وتأهيل للنزلاء ، وليست جهة تحقيق ، أو إصدار أحكام قضائية وهي غير مسؤولة عن التأخير غير المبرر في حسم قضايا النزلاء ، وإن الدائرة أو الأقسام الإصلاحية مهمتها تأمين إحضار النزلاء أمام المحاكم في الموعد المحدد من قبل الجهات القضائية ، وتتابع إجراءات الإفراج وإطلاق السراح ، وتنفيذ الأحكام الأخرى ، وإذا كان هناك تأخير فإن ذلك يعود إلى الآلية التي تتبعها الجهات القضائية في التعامل مع هذه الملفات .. وكانت لنا اتصالات مع مجلس القضاء الأعلى للتعاون والتنسيق ، وتفعيل عمل اللجان القضائية التحقيقية في داخل السجون الإصلاحية ؛ للنظر بحسم الدعاوى المتأخرة الخاصة بالموقوفين " .
وبين العسكري " أما التأخير في إعدام الإرهابيين ممن صدرت إحكامهم .. نقول أنه لايوجد تأخير في تنفيذ أحكام الإعدام من قبل الدائرة فبعد أن يصدر المرسوم الجمهوري بالإعدام يتم عرض أوراق المدانين أمام المدعي العام الذي يصدر أمرا بإطلاق اليد لوزارة العدل ودائرة الإصلاح العراقية يخولهما بالتنفيذ ، ويتم تنفيذ الحكم خلال مدة أقصاها يومان إذا كان النزيل المدان في القسم المنفذ ، واسبوعان أو اقل من ذلك إذا كان في قسم آخر ، وهي المدة التي يتم فيها إحضاره إلى القسم المنفذ ، كما نود لفت الانتباه إلى أن المدعي العام إذا لم يقتنع بالأوراق او اضبارة النزيل المدان ، وما تتضمنه من ادلة واوراق ثبوتية يتم تأجيل التنفيذ لحين اكتمال الأوراق ، وفي بعض الأحيان يصار إلى اعادة محاكمة لذلك النزيل ... أي إن التأخير مناط بتسلسل هذه الإجراءات ، وما ينتج عنها حتى اكتمال الأوراق ، والتصديق عليها ، ومن ثم تحال إلى التنفيذ " .

وردا على سؤال حول تكلفة الدولة من مبالغ مالية جراء بقاء الإرهابيين في السجون الإصلاحية أجاب بالقول ، أن " دائرة الإصلاح العراقية مؤسسة خدمية أولت الإطعام ، وتوفير الخدمات المعيشية الأخرى للنزلاء أولوية في إدارة موازنتها المالية المخصصة لها " ، مبينا ان " الدائرة حالها حال المؤسسات الأخرى تأثرت بواقع الأزمة المالية التي تمر بها البلاد ، وان قلة التخصيصات المالية حجّم من حركة التطور والتنمية التي حددتها الوزارة والدائرة ضمن خططها المستقبلية ، في وقت كنا نطمح فيه إلى بناء سجون نموذجية تحتوى على أنظمة متقدمة ، وزيادة في الدعم والاهتمام بتدريب الملاكات الاصلاحية ، ومخصصاتهم ، وإضافة مخصصات خطر العدوى ، وإعادة النظر برواتب المنتسبين التي لاتتناسب وحجم المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم ، وبسبب الأزمة المالية التي يمر بها البلد ، وقلة التخصيصات حالت دون تحقيق ذلك " .
وعن التوقعات في عملية تبييض للسجون ستكون قريبة في حال اقر قانون العفو العام ، استبعد العسكري ذلك ،اذ قال " لا اعتقد ذلك ؛ لأن قانون العفو العام لايشمل كل النزلاء ، بل يشمل فقط الأحكام الجنائية المدنية ، وليست قضايا الإرهاب " .
وبخصوص عملية تحصين السجون من أي طارئ ، أو محاولات اقتحام إليها ، واحتمالية تكرار الاعتداء عليها ، كما كان يحصل بالسابق ، قال إن " السجون الإصلاحية باتت اليوم مؤمّنة بشكل أفضل من السابق ، فبعد الخروقات الإرهابية التي تعرض لها سجني التاجي ، وابو غريب في الفترة السابقة تم الاتفاق مع الجهات الأمنية لاتخاذ تدابير أمنية جديدة تتناسب مع طبيعة الهجمات ، والأعمال الإرهابية التي تستهدف السجون ، وتم تحديد المسؤوليات ، وتمت احاطة السجون بـ {3} خطوط دفاعية يكون الخط الاول {خارج الاسوار ، او محيط السجن ، والمنطقة ، او المدينة المتواجد فيها السجن} ، وتكون من مسؤولية الجيش " .
وبين ان " الخط الثاني سيكون ضمن {الاسوار والابراج} ، ويقع ضمن مسؤولية {الشرطة الاتحادية} ، والخط الثالث {المنطقة الداخلية بعد الاسوار} من مهمة الدائرة ، والقوة الإجرائية العائدة لها ، أي أن مهمتنا تنحصر في حفظ الأمن والنظام داخل الأقسام السجنية ، إضافة إلى تواجد مقرات مسيطرة للشرطة الاتحادية داخل الأقسام تُشرف ، وتكون مسؤولة عن الدخول والخروج ، وإجراءات التفتيش في كل الأقسام الإصلاحية ، وتقوم بالتنسيق ، والتعاون مع القوة الاجرائية من الحراس الإصلاحيين العائدة للقسم الإصلاحي بتفتيش دوري ومفاجئ على القاعات السجنية ؛ للكشف عن المواد الممنوعة ، أو إحباط لمخططات هروب محتملة ، وغيرها من الأعمال غير القانونية التي تمس امن السجن " .
ومضى بالقول " أضف إلى ذلك أن السجون جهزت بالكامل بمنظومة تشويش ، وكاميرات مراقبة أمنية متطورة أسهمت في تعزيز التحصينات ، والكشف المبكر عن أي خرق ، أو مخالفة أخرى ، وتقييمنا لهذه الإجراءات جيد جدا نسبة إلى النتائج والايجابيات المتحققة ، والتي أدت إلى الحد كثيرا من خطورة العمليات الإرهابية ، واسكتت الأصوات النشاز ، وما طبل إليه الإرهاب خلال الفترات السابقة من القيام بعمليات خرق ، وهدم لأسوار السجون ، وتهريب للسجناء " .
وعن سجون النساء .. هل باتت بعيدة عن المشاكل وكيف يتم التعامل مع السجينات المحكومات بقضايا إرهابية ، بيّن العسكري بالقول أن " سجون النساء تديرها كوادر وملاكات نسائية حصراً تتمتع بالخبرة والمهنية من رقيبات ، ومتخصصات بالبحث النفسي ، والاجتماعي ، وملاكات أخرى تمتهن الإرشاد ، والتعليم ، والصحة ، ولايدخلها أي عنصر من الرجال ، وتخضع لرقابة وقوانين تحفظ خصوصية السجن باعتباره مخصصا لإيداع النساء ، ويتوفر فيها مراكز صحية وساحات للتشميس ، وورش للتدريب المهني ، وصفوف دراسية ، وشعب للإرشاد ، والتوعية الدينية ، كما أنها مزودة بمنظومة كاميرات للمراقبة ، ولاتوجد فيها مشاكل عدا كونها إنها تعاني من قدم أبنيتها ، وتحتاج إلى مساحات إضافية لإجراء أعمال التوسيع والتطوير " .
وبخصوص نجاح دوائر الإصلاح باستثمار طاقات النزلاء دعما للاقتصاد المحلي ، قال العسكري إن " عملية التشغيل والاستفادة من الموارد البشرية المتمثلة بالنزلاء تحتاج إلى قانون ينظم هذه العملية ، ويضمن حقوق النزلاء ، فالدائرة تنتظر مصادقة الجهات التشريعية على قانون تشغيل النزلاء الذي من المؤمل أن يرى النور قريبا ، ويتم العمل بموجبه ، كما إنها تحتاج إلى ظروف مؤاتية تنسجم مع الواقع الأمني ، والسجناء ، وطبيعة المشاريع الإنتاجية ، وحينها ستكون للدائرة خطط في التعاقد مع وزارة الصناعة أو القطاعات الإنتاجية الأخرى أو نصب مصانع ، ومعامل إنتاجية تدعم الناتج المحلي ، والاقتصادي للبلد " .
ولفت إلى انه " رغم هذا نجحت الأقسام الإصلاحية ، ومن خلال برامجها التدريبية ، والمشاغل الفنية ، والورش الصناعية بتقديم تجارب مهمة للاستفادة من طاقات النزلاء ، وتهيئة الأرضية ، والأجواء الإنتاجية لحين المصادقة على قانون تشغيل النزلاء ، ومن تلك المحاولات في فتح ورش تتبع أسلوب الإنتاج النمطي في الحدادة ، وإنتاج الأبواب ،والشبابيك الحديدية ، وفتح ورش متخصصة بسمكرة ، وتصليح السيارات كان مردودها الاقتصادي للنزلاء انفسهم ولعوائلهم .. كما وفرت هذه الورش جزءاً من احتياجات الاقسام من هذه النتاجات والمواد في اعمال التأهيل والإعمار ، كما ان لدينا مشاركات بعرض نتاجات النزلاء في معارض تجارية وفنية داخلية في الاقسام الاصلاحية ، وخارجية مثل معرض بغداد الدولي الذي يعتبر من التجارب الناجحة وحقق نوعا من التسابق بين الاقسام لتقديم الأفضل ، وادى الى تطور حركة التشغيل ، وتدريب النزلاء ، واستحداث ورش ، ودورات نوعية ، ووسعت من قاعدة المتدربين من النزلاء " .
وبخصوص عدد السجناء الذين تنتهي مدة محكوميتهم ثم يعودون مجددا إلى السجون بقضايا جنائية أخرى ، اوضح انه " لاتوجد إحصائيات دقيقة بعدد النزلاء الذين يفرج عنهم ثم يعودون مجددا بقضايا جنائية أخرى ، ولكن المعلوم لدينا بأن النزلاء الذين يخضعون لبرامج مكثفة في التدريب المهني ، ودورات حفظ القرآن الكريم ، وأحكام التلاوة ، ومحاضرات التوعية ، والتثقيف اغلبهم لايعودون لارتكاب الجرائم مرة أخرى ؛ وذلك لأنهم ينخرطون في المجتمع من خلال المهن والمهارات التي اكتسبوها في دورات التدريب المهني ، والتي حققت لهم الكسب المادي ، والثقة ، والاحترام من قبل الآخرين ، وأوجد في نفوسهم الواعظ الروحي والفكري الذي يمنعهم من الرجوع مرة أخرى إلى سلوك الجريمة " .
وعن كيفية الطعام والخدمات المقدمة للنزلاء ، وهل من صعوبات ومشاكل تواجه الدوائر الإصلاحية في هذا الجانب تابع العسكري حديثه بالقول أن " دائرة الإصلاح العراقية مسؤولة عن إطعام النزلاء المودعين في السجون الإصلاحية ، والموقوفين في الأقسام الإصلاحية ، ومواقف مراكز الشرطة في عموم العراق ، وللدائرة لجان مختصة من الصحة العامة ، والبحث الاجتماعي ، والشؤون القانونية تقوم بدور رقابي ، وتشدد على التزام المتعهدين والعاملين في مطابخ إعداد الأطعمة بالضوابط والشروط الصحية ؛ للحفاظ على جودة ، ونوعية ، وصلاحية الأطعمة المقدمة للنزلاء ، وتقوم بالتنسيق مع مختبرات المراكز الصحية المنتشرة في الأقسام الإصلاحية ، وجهاز التقييس والسيطرة بفحص عينات من المواد الغذائية والاطعمة المجهزة من قبل متعهدي الاطعام ، وتقوم برفع تقارير دورية الى مكتب المدير العام مباشرة ؛ لوضعه في الصورة ، واطلاعه على واقع الخدمات والإطعام اولا بأول " .
واستدرك بالقول " إضافة إلى استقبال الشكاوى أو الملاحظات الواردة من النزلاء انفسهم لمعالجتها ومحاسبة المقصرين ، كما ان مياه الشرب المجهزة للنزلاء هي مياه معدنية مقننة ، وبكميات تزيد عن حاجة النزلاء في اغلب الأحيان ، إضافة إلى توفر سخانات تجهز النزلاء بمياه الاستحمام في فصل الشتاء ، وعبر شبكة الإسالة ولكل نزيل حصة ثابتة من مساحيق التنظيف ، والغسيل ، والمطهرات ، وأدوات النظافة الأخرى ، وهذه الحصص تكون أسبوعية ، وأخرى شهرية ، او حسب الاستهلاك والحاجة ، إضافة إلى تجهيز النزلاء بالملابس الداخلية ، والكسوات الشتائية ، والصيفية ، كما توفر الدائرة خدمات طبية وصحية عن طريق ملاكات وزارة الصحة العاملة في المراكز الصحية بداخل الأقسام الإصلاحية ، والمفارز الطبية ، وزيارات الأطباء المختصين ، والكشف على النزلاء في تلك الأقسام اغلب أيام الأسبوع ، إضافة إلى نقل النزلاء من الحالات التي تحتاج إلى العلاج ، أو العمليات الجراحية إلى المستشفيات الحكومية " .
واشار الى انه " من الخدمات المتميزة الاخرى هو توفير الدائرة ، وبالتنسيق مع وزارة التربية فرص التعليم ، واكمال الدراسة للنزلاء ، وان مراكزها التعليمية تطبق برنامج التعليم المسرع في محو الأمية ، وتعليم الكبار وفق مناهج الدراسة الابتدائية " ، موضحا ان " ملاكات التدريب المهني تقوم بتنظيم دورات تدريبية للنزلاء ، وفي مختلف الاختصاصات والمهن ، ومنها الحدادة ، والنجارة ، والخياطة ، والكهرباء ، وسمكرة السيارات ، وصيانة الاجهزة الكهربائية ، والالكترونية ، ودورات فنية ، وحرفية اخرى في الرسم ، والنحت ، والاعمال اليدوية " ، لافتا الى الدور الكبير التي تقوم به ملاكات البحث الاجتماعي في متابعة الحالات النفسية ، والصحية ، وتوجيه النزلاء ، ودور ملاكات الارشاد ، والوعظ الديني في إسناد عملية التأهيل التربوي ، والتقويم السلوكي للنزلاء من خلال تنظيم المحاضرات الدينية ، ودورات محو الأمية ، والدروس القرآنية ، والتوعية الدينية .
وتابع انه " لم تتوقف الخدمات عند هذا الحد ، فإن الأقسام الإصلاحية تستقبل عوائل ذوي النزلاء ؛ لغرض مواجهة ذويهم من النزلاء بشكل دوري ، ووفق جدول بالزيارات معلن عنها مسبقاً ، إضافة إلى توفير اتصالات عبر الهاتف للنزلاء بذويهم اسبوعيا ، ووفق إجراءات أصولية ، كما تتابع الدائرة مع الجهات القضائية سير المحاكمات ، وحسم دعاوى النزلاء ، ونقل النزلاء بين الأقسام الإصلاحية ، والاستلام من جهة الطلب والاستقبال ، وإخلاء السبيل ، أما المشاكل التي تواجهها تلك الخدمات فهي تحتاج إلى التخصيصات المالية ، والبنى التحتية القادرة على استيعاب كل تلك الفعاليات والأنشطة ، وبما يسهم في أداء أفضل ، وانجازات اكبر ، وبما يصب في تحقيق المهمة الأساسية في تأهيل ، وإصلاح النزلاء " .
وبشأن تعرض الدوائر الإصلاحية إلى ضغوط ما لمراعاة سجين معين ، أو المحاولة لإطلاق سراحه ، قال العسكري إن " الملاكات الإصلاحية تتعامل وبتماس مباشر مع نزلاء لهم انتماءات مختلفة سواء عرقية ، او مذهبية ، او جهات متنفذة ، او حزبية أخرى لكن الدائرة لاتنصاع لأي ضغوط في أي اتجاه ، كما أن الدائرة غير مخولة بإطلاق سراح النزلاء من دون اوامر قضائية ، او التجاوز على القانون والإجراءات الاصولية ، وان الأقسام الإصلاحية تخضع لرقابة صارمة وبصورة مباشرة من قبل مكتب وزير العدل " ، مبينا ان " العمل في السجون الإصلاحية لايخلو من محاولات لشراء ذمم ، او ابتزاز وضغوط ، وتهديدات كبيرة تتعرض لها الملاكات من الحراس الإصلاحيين ، والموظفين العاملين في الأقسام السجنية ، او الأقسام التي تضم سجناء خطرين ، وكانت تضحياتنا كبيرة خلال الفترات الماضية ، وتعرض الكثير من ملاكاتنا للقتل والتصفية " .
وأوضح بأن " دائرة الإصلاح العراقية ومن خلال الخبرة والتجارب المتحققة أوجدت منظومة أمنية ورقابية داخلية لايمكن تجاوزها ، وتحد من التصرفات الفردية ، أو حالات الفساد ، وان الحديث عن محاولة إطلاق سراح ، أو محاباة نزيل ، أو الانحياز لجهة ، أو لانتماء معين أصبح من ادعاءات الماضي التي لاتمت إلى الواقع الحالي بصلة " .
وبخصوص تكلفة السجين لدى دائرتكم ، بين ان " موارد الصرف غير محدودة باتجاه النزيل ، ويحتاج إلى مكان إيواء ، وبناء سجن ، وتعيين حراس ، وكوادر إدارية ، ورعاية صحية ، وغذاء ، وكلها مفردات متعددة القيمة باتجاه السجين ، والنزيل الواحد يكلف الدولة مبالغ كبيرة ، وهي مثقلة وتثقل كاهل الدولة ، ونحتاج إلى تخصيصات مالية بهذا الشأن ، وإذا فكرت الدولة وعدت مشروع قانون تطبيق العقوبات البديلة بدل السجن إلى غرامة يمكننا تقليل الصرفيات الطائلة التي تصرفها الدولة تجاه السجين " .
وعن الأزمة المالية في البلاد ، وتأثيرها على دائرة الإصلاح ، قال العسكري إن " الأزمة المالية أثرت كثيرا على أداء دائرة الإصلاح ، حيث كانت لدينا خطة خمسية لبناء أكثر من سجن ، مثل المدينة في الديوانية التي ممكن أن تستقبل {30} ألف سجين ، والى الان لم يصادق عليها مجلس الوزراء ؛ بسبب الأزمة المالية في البلاد ، وضعف الموازنة الذي اثر على نسب انجاز بعض السجون " ، مبينا أن " كل مشاريعنا توقفت ؛ بسبب الأزمة المالية الموجودة في البلاد ، والسجون الحالية غير كافية ، ونعاني من اكتظاظ السجناء ، وخسرنا الكثير من السجون ؛ بسبب الهجمات الإرهابية كسجن {أبو غريب} " .
وختم العسكري حديثه بالقول انه " أما بخصوص السجون الموجودة في إقليم كردستان فإن الإقليم يوجد فيه سجنان اثنان ، وهما تحت تصرفنا ، ولاعلاقة للإقليم بإدارتها ، وهذا لايمنع بأن المنتسبين مجموعة خليط من أهالي الإقليم ، وباقي المحافظات " ، مبينا أن " الأنباء التي تقول بأن السجون الموجودة في الإقليم لاتخضع لسيطرتنا عارية عن الصحة " . انتهى م ح