عاجل اكتشاف صادم وأزمة تسقط المدراء والبديل مكلف في العراق

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

لا تزال مشكلة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة مع دخول البلاد ذروة الاحمال الصيفية وارتفاع درجات الحرارة التي وصلت الى أكثر من 50 درجة مئوية تؤرق المواطنين والحكومة على حد سواء، رغم الجهود الكبيرة التي تبذل لعبور هذا المنعطف اللاهب.
وفي سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة الكهربائية وضعت الحكومة حلولاً وإجراءات لحل أزمة الانقطاعات المتكررة في البلاد نتيجة سوء الإدارة وتهالك البنى التحتية لمحطات الكهرباء وعدم توفر الوقود الكافي، ناهيك عن استشراء الفساد في المشاريع المتلكئة والتي تقدر بمليارات الدولارات. 

بدأت منذ التسعينات
وعن أسباب تفاقم ازمة الكهرباء في العراق تحديدا، تحدث أحد الخبراء الطاقة وقال ان: المشكلة بدأت منذ تسعينات القرن الماضي وتفاقمت الى يومنا هذا نتيجة لارتفاع نسبة السكان وتهالك وقدم الشبكة الكهربائية.
وأوضح مدير مركز العراق للطاقة فرات الموسوي عبر {الفرات نيوز} ان :"مشكلة الكهرباء بدأت خلال تسعينيات القرن الماضي، وتفاقمت بعد العام 2003، نتيجة زيادة نسبة السكان، والاستيرادات العشوائية للأجهزة الكهربائية، مقابل ضعف النمو في انتاج الكهرباء الوطنية، اذ تصل عدد ساعات التجهيز في ذروة الطلب ببعض المناطق 8 ساعات يوميا".
وأضاف "كما تعاني منظومة الطاقة الكهربائية في العراق من مشاكل عديدة ومركبة بالإضافة الى تهالك وقدم الشبكة الكهربائية، اذ يبلغ انتاج الطاقة الكهربائية 25 ألف ميغاواط بينما الحاجة الفعلية 48 ألف ميغاواط كذلك تعاني منظومة الكهرباء من مشاكل في النقل والتوزيع والتي سببت ضياعا كبيرا من انتاج الكهرباء، حيث بلغت الكلفة التشغيلية السنوية للكهرباء الكلي 11.3 مليار دولار سنويا، معظمها كلف الوقود (محلي ومستورد)، والجباية فقط 0.8 مليار دولار = 7% فقط". 
وأشار الموسوي، الى "حاجة القطاع الى التنظيم فضلا عن الحاجة الفنية بالتوسع بقدرات الانتاج والنقل والتوزيع من خلال ضمان وصول الدعم للمستحقين وليس لجميع الفئات".

الطاقة البديلة
وحول المشكلات التي تواجه انتشار الطاقة الشمسية في العراق أشار بأصبع الاتهام الى "الكلفة العالية" التي تقع على المواطنين خلال الجباية.
واعتبر الموسوي، تجربة الطاقة الشمسية، من "التجارب الناجحة في العراق والدول العربية بسبب شروق الشمس لساعات طويلة، اذ يمنح اشعاع الشمس أكثر من 2000 كيلو واط بالساعة، مما يعتبر احد الحلول الناجحة للخروج من أزمة الكهرباء الخانقة في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة والتي تعدت نصف درجة الغليان في اكثر من محافظة عراقية"، منوهاً الى "المشكلة الأبرز التي تواجه انتشار الطاقة الشمسية هي الكلفة العالية، التي يجب ان يدفعها المواطن اول مرة، وتختلف حسب الجودة ونوع البطاريات".
واسترسل بالقول "حيث يتمتع العراق بساعات مشمسة مقارنة ببعض الدول اذ تصل 3250 ساعة سنويا، من أصل 8700 ساعة سنويا؛ لذلك يمكن للحكومة ان تقوم بإنشاء محطات طاقة شمسية بسعات كبيرة جدا، بسبب توفر المساحات، لافتا الى أن الطاقة الشمسية تخفض بنسبة 70٪ من كلفة المولدات الخاصة وبنسبة 25٪ من الشبكة الوطنية".
وبين الموسوي "يتراوح انتاج الألواح الشمسية المنزلية بين 250 و400 واط في الساعة ويرجع ذلك لنوع اللوح وحجمه. كما يتوفر في الأسواق ألواح شمسية بقياس كبير تنتج ما بين 650 و850 واط ساعي، وهي مناسبة للمنشآت الكبيرة والمجمعات التجارية، مستدركاً "الحكومة العراقية وقعت عقوداً لإنتاج 1000 ميغاوات من الطاقة الشمسية في عام 2018، ليصل الإنتاج إلى نحو 2000 ميغاوات بحلول عام 2025".
واردف "يفترض حسب الاستراتيجية الوطنية للطاقة في العراق ان يبلغ انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بحدود 12 ألف ميغاواط بحلول عام 2030"، مؤكداً "أهمية توفير الدعم الحكومي ضروري جدا لمشروعات الطاقة الشمسية في العراق سواء أكان الدعم عن طريق تسهيلات مالية أو من خلال سن قوانين وتشريعات تحفز المواطنين الى اللجوء الى منظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية لسد النقص الحاصل في الطاقة الكهربائية لديهم كسن قانون أو تشريع يجيز للمواطن بيع الطاقة الكهربائية الفائضة عن حاجته والمولدة من منظومات الطاقة الشمسية الى الدولة بمقابل مادي معقول".

الحرارة الخمسينية
وأثرت ارتفاع درجة الحرارة الخمسينية على منظومة الكهرباء بشكل كبير ما اسهمت في تفاقم أزمة تجهيز الطاقة في العراق والتي حصرت أسبابها بـ7 نقاط.
اذ فصل الموسوي تلك الاسباب، بالقول "تسبب ارتفاع درجة الحرارة في الأرض في التأثير على دول العالم المختلفة، بسبب الاحتباس الحراري وتغير المناخ حيث ترتفع درجة حرارة العالم حاليا بشكل أسرع من أي وقت مضى في التاريخ المسجل. وبمرور الوقت، تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى تَغيُّرات في أنماط الطقس واضطرابات في توازن الطبيعة المعتاد. وهو ما يشكل مخاطر عديدة على البشر وجميع أشكال الحياة الأخرى على الأرض".
وعد، العراق "من الدول الهشة والأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية بسبب عوامل شحة المياه والتصحر وقلة الغطاء النباتي"، ملخصاً أبرز أسباب تفاقم أزمة تجهيز الكهرباء في العراق كما يلي:
1-بسبب الحروب والأزمات السياسية والأمنية التي عصفت بالبلاد لأكثر من 20 عاما.
2-عدم التوسع في استثمار مشاريع الغاز الوقود الرئيس المشغل لمنظومات الطاقة الكهربائية في العراق والاعتماد على استيراد الطاقة مما يشكل ضغطا اضافيا على موازنات الحكومة المالية لسنوات عدة.
3-سوء وفشل في ادارة ملف الطاقة في العراق بسبب الصراعات على مشاريع الطاقة وما يرفقها من فساد اداري ومالي أسهم في عدم نجاح ملف الطاقة في العراق.
4-عدم تحويل شبكات الكهرباء من هوائية الى أرضية اسهم في تردي البنى التحتية.
5-عدم تنويع مصادر الطاقة بشكل فعال ومؤثر ليكون مساعدا عن استخدام الوقود الأحفوري.
6-لا توجد رؤى استراتيجية واضحة ومحددة بتوقيتات حكومية لإكمال مشاريع الطاقة في العراق في الحكومات السابقة.
7-عدم اعتماد مراكز الطاقة الاستراتيجية في الحكومات العراقية كجهة فنية متخصصة ممكن ان تساهم وتدعم إستراتيجية الطاقة في العراق.
 
توسيع غير مسبوق
على ضوء ذلك حملت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، وزارة الكهرباء والشركات التابعة لها مسؤولية تكرار أزمة تجهيز الطاقة الكهربائية الى المواطنين خلال فصل الصيف.
وقال نائب رئيس لجنة الكهرباء والطاقة وليد السهلاني {للفرات نيوز} ان :"التحدي الذي واجه الحكومة خلال فترة الصيف وكنا نتحدث فيه سابقاً مع المسؤولين في وزارة الكهرباء وشركات التوزيع والوزير حيث كنا نرى وجود مشكلة اساسية في ايجاد رؤية استراتيجية لإدارة ملف الطاقة بدءا من الحاجة المتزايدة من الاستهلاك قياسا مع التوسع الكبير جدا ويشمل السكن وغيرها لا يتلاءم ولا ينسجم مع طبيعة التقدم واستهلاك الطاقة الكهربائية في البلاد".
وأضاف "هناك مشكلة اساسية كذلك تمكن في توسع الاستهلاك لربما غير مسبوق اذ وصلت الحاجة الفعلية لاستهلاك الطاقة في البلاد الى 48 ألف ميكا واط".
السهلاني قال "نحن نحاسب على الأخطاء التي ترد في ملف الكهرباء ان كان على مستوى الشركات مع قناعتنا بتشخيص مواطن خلل في إدارة الملفات العامة التي ليست بمستوى الطموح مقابل ذلك لا نحاسب على التأخير على سبيل المثال هناك الكثير من المحطات احيلت منذ الحكومة السابقة والتي قبلها منها محطة الخيرات 500 ميكا واط وتم توقيع العقد مع الشركة المتنفذة والى الان لم تنجز ولم يباشر بالعمل بسبب تأخير الضمانة المالية من وزارة المالية منذ أربع سنوات".
وشدد "الضرورة الملحة لإيجاد إدارة استراتيجية من اناس خبراء تتمته بعقلية فنية متخصصين".

زيادة الطلب
الى ذلك عزت وزارة الكهرباء، تكرار سيناريو تجهيز الطاقة الكهربائية الى المواطنين لارتفاع حجم الزيادة الى 21%.
وقال المتحدث باسم الكهرباء احمد الموسوي، ان :"انتاجنا من الطاقة الان 26 الفاً و400 ميكاواط وسنصل قريبا الى 27 الف ميكا واط"، مشيرا الى "ارتفاع حجم الزيادة من الطاقة الى 21%".
وعزا سبب الزيادة، الى "بناء المنشأت الحيوية من دون تخطيط بالاضافة الى بناء المجمعات السكنية الاستثمارية من دون اشعار وزارة الكهرباء وعدم السيطرة على السوق ودخول الاجهزة التي لا تتلائم مع الشبكة".
واضاف العبادي، ان "حاجتنا الفعلية ازدادت للطاقة من 29 الف ميكا واط الى 48 الف ميكا واط بسبب الطلب المضطرب للأحمال".

بدوره اعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، وصول إنتاج الطاقة الكهربائية لـ27 ألف ميغاواط لأول مرة في العراق.
وقال فاضل، بحسب البيان الوزارة تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن :"الوزارة بدأت منذ الخريف الماضي ‏بوضع خطة طموحة لزيادة الإنتاج ووضعت سقفا لذلك، حيث تمكنت الملاكات الفنية والهندسية ‏من الوصول بالإنتاج نهار اليوم الثلاثاء الموافق 2 / تموز / 2024 الى (27320) ميغاواط، ‏بزيادة مقدارها (3000) ميغاواط عن العام الماضي".

اكتشاف صادم
وفاجئ أحد مستشاري رئيس الوزراء باكتشاف وصفه بـ"الصادم" حول وزارة الكهرباء فيما اطلق مسمى على وزير اسبق "أفشل الوزراء".  
وقال المستشار السياسي لرئيس الوزراء، فادي الشمري في تصريح متلفز، ان :"ملف الكهرباء معقد جداً ويجب ان لا تطلق الوعود من دون التأكد من وجود الارضية المناسبة".
وأضاف انه "خلال احدى الزيارات الى وزارة الكهرباء اكتشفنا انه بعد 20 عاماً ليست لديها خطة استراتيجية لحل ازمة الطاقة في البلاد، وكانت واحدة من الصدمات التي تعرضنا لها".
الشمري، وصف "وزير أسبق بانه من أفشل الوزراء الذين تسلموا حقيبة الكهرباء وعاد بالعراق 100 سنة الى الوراء وأغرق الوزارة بأعباء مادية كبيرة بسبب فتح التعيينات بصورة عبثية".

تساقط المدراء
وتواصل الحكومة العراقية البحث عن حلول لإنهاء أزمة الانقطاع الدائم للكهرباء في مختلف المحافظات، ورفع ساعات تجهيز الطاقة بهدف التحرر من قيود المولدات الخاصة.
اذ تدعم الحكومة وزارة الكهرباء بتخصيصات مالية كبيرة حيث أصدر مجلس الوزراء في 24 حزيران الماضي، قرارات لدعم قطاع الكهرباء، وأعقبها في جلسة ثانية عقدت في 2 تموز الجاري بالموافقة على زيادة التخصيصات المالية لوزارة الكهرباء، على حساب الموازنة التشغيلية بمقدار (300) مليار دينار، لتغطية الأعمال وحسب الآتي:
1-(125) مليار دينار لمشروعات اختناقات الخطة الطارئة، التي تم إطلاقها استناداً إلى توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء، لفكّ اختناقات قطاع التوزيع، وتشمل (مشاريع حرجة، ومغذيات، وتأهيل محطات)، وتتحمل الوزارة سلامة الإجراءات.
 2- (100) مليار دينار لشراء محولات (ذاتية، قدرة، توزيع)، لقطاعي النقل والتوزيع، من وزارة الصناعة والمعادن. 
3- (75) مليار دينار لشراء آليات تخصصية لقطاع التوزيع، وحسب الضوابط
وللحد من تنامي أزمة الكهرباء قرر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في حزيران المنصرم، خلال ترأسه الاجتماع الدوري الخاص بمشاريع وزارة الكهرباء وخططها الإنتاجية، إعفاء القيادات الهندسية والفنية في قطاع الكهرباء، من الذين تلكؤا في تنفيذ المهام والاستجابة لشكاوى المواطنين، وثبت سوء إدارتهم للمفاصل المكلفين بها، كما أوعز بالمضي في رفع التجاوزات عن الشبكة الوطنية، والإسراع بإحالة المشاريع التي ثبتت كفاءتها وجدواها الفنية والاقتصادية.