{بغداد:الفرات نيوز} أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن مجلس الوزراء قرر في جلسته الخامسة عشر الإعتيادية المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي الموافق 10 نيسان 2012، إقرار التقرير الأولي بخصوص تنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري لإتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة للمدة من 24/6/2008 ولغاية تاريخ إعداد هذا التقرير وذلك تنفيذاً لحكم الفقرة {1} من المادة {8} من البرتوكول الإختياري. وأشار الدباغ في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد الى أن "إقرار التقرير الأولي بخصوص تنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري لإتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة تأتي نتيجة الإهتمام الكبير الذي توليه الحكومة العراقية بقضايا الطفولة من خلال إنشاء هيئة الطفولة وكذلك إعداد مشروعات القوانين المعنية بحقوق المرأة والطفل بإعتبار أن العراق عضو في الأمم المتحدة منذ عام 1945 حيث أن العراق يسعى اليوم وإنطلاقاً من نصوص الدستور الى أن يكون دولة قانون محبة للسلام وحامية لحقوق الإنسان بما فيها حقوق الطفل ورادعة لأي إنتهاك لهذه الحقوق والحريات". وأوضح بأنه "سبق وأن صدر الأمر الديواني المرقم {86} لسنة 2009 المتضمن تشكيل لجنة برئاسة وزير حقوق الإنسان وعضوية وزارات الدفاع والداخلية والعدل وحقوق الإنسان تتولى هذه اللجنة إعداد تقرير البروتوكول الإختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة وأرسلت وزارة حقوق الإنسان في 21 شباط 2012 التقرير النهائي للبروتوكول الى مجلس الوزراء لغرض الإطلاع عليه وإقراره والمصادقة عليه وتقديمه الى اللجنة المعنية التابعة للأمم المتحدة حيث إن هذا التقرير تم بمشاركة منظمات المجتمع المدني وقد عرضت نتائج هذا التقرير على العلن من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وكذلك الصحف المحلية لغرض تلقي الملاحظات بشأنه وقامت الوزارة بعقد جلسة تشاورية في 8 من شباط 2012 بين أعضاء لجنة إعداد التقرير وممثلي أكثر من 20 منظمة غير حكومية معنية بحقوق الطفل لمناقشة مسودة التقرير معها". وأضاف الدباغ أن "الحكومة العراقية قد وضعت برامج خاصة لغرض تمتع الأطفال بطفولتهم بعيداً عن العنف والأعمال الإرهابية كإنشاء برلمان الطفل لتعزيز روح المشاركة في الحياة العامة والتمتع بحرية التعبير عن الرأي في جميع أنحاء العراق والإهتمام بالحق في التعليم من حيث نوعيته وجودته ورفع المستوى المعاشي للعوائل العراقية وتطبيق نظام شبكة الحماية الإجتماعية للحد من تأثير الفقر ووضع برامج ناجعة للحد من إنتشار ظاهرة أطفال الشوارع ووضع قانون خاص بمكافحة الإتجار بالبشر وقد وصل الى مراحل تشريعية متقدمة والإهتمام بالعوائل النازحة والمهجرة لمنع إستغلال أطفال تلك العوائل في أي نزاعات مسلحة أو أعمال عنف والشروع بوضع مشروع قانون خاص بالعنف الأسري". وأكد على أن "الحكومة العراقية اعتمدت عدداً من التشريعات لضمان الحماية والتعافي للضحايا غير المباشرين للنزاعات المسلحة من الأطفال كقانون مؤسسة الشهداء رقم {3} لسنة 2006 وقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم {4} لسنة 2006 وقانون المفصولين السياسيين رقم {24} لسنة 2005 وقانون تعويض المتضررين نتيجة العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم {20} لسنة 2009 وقانون تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائد رقم {16} لسنة 2010 وقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم {5} لسنة 2009".انتهى م
