{بغداد:الفرات نيوز} اعتبر عضو مجلس محافظة واسط محمود ملة طلال أن قانون مجالس المحافظات الحالي هو ناقص بحد ذاته لأنه لم يجد توازنا حقيقيا مابين الوزرات والمحافظات ولا المحافظين ولم يعط الصلاحيات التي يتيح من خلالها للمحافظات ممارسة اعمالها وفق القانون {21}.واستنادا الى قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 في الفقرة اولا من المادة 2 منه حيث تنص: مجلس المحافظة هو اعلى سلطة تشريعية ورقابية ضمن الحدود الادارية للمحافظة لها حق اصدار التشريعات المحلية في حدود المحافظة بما يمكنها من ادارة شؤونها وفق مبدا اللامركزية الادارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية.وقال طلال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن" قانون مجالس المحافظات الحالي يجب أن يعدل بالاضافة الى تفسير المواد القانونية الموجودة فيه"، مشيرا الى أنه" يجب أن يكون هناك رأي للمحافظات بخصوص تعديل القانون {21}".وطالب بـ" توسيع الصلاحيات للمحافظة وادخال مفهوم المادة {112} من قانون النفط وقانون توزيع الصلاحيات المشتركة بالاضافة الى أن موضوع المادة {115} يجب أن يتضمنه قانون {21} ايضا بخصوص القوانين التي تكون مباشرة او المشتركة بين المحافظات والوزرات على أن يكون الرأي للمحافظات حسب قانون {115}".واوضح طلال" نطالب ايضا أن تكون من صلاحيات مجالس المحافظات قضية الموظفين وعملية نقلهم اواقالتهم او اعفائهم دون الرجوع اليهم او اعطاء علم للوزارات علم بموضوع الاقالة وغيرها لتمييز الموظف الجيد من السيء".وأجريت انتخابات مجالس المحافظات السابقة في نهاية كانون الثاني يناير 2009، وشهدت فوزا كاسحا لائتلاف دولة القانون في أغلب محافظات الوسط والجنوب.انتهى1 م
