إيران : قدراتنا في التقنية النووية والعسكرية والاقتصادية هي التي جرّت الغربيين للتفاوض

وبين عراقجي أنه " تم رفع جميع البنى التحتية الحقوقية للحظر " ، مصرحا " اننا سنبقى ملتزمين بالاتفاق النووي ما دام يضمن مصالح البلاد " .
واضاف انه " لو لم يصل عدد أجهزة الطرد المركزي لدينا الى 20 ألفا ، ولو لم يشارف مفاعل {اراك} حد التدشين لما كان الجانب الغربي يحضر لدى طاولة التفاوض " .
واشار الى ان " قدرات ايران العسكرية باعتبارها العامل الثاني المؤثر في المفاوضات ، وقال " لو كان الطرف المقابل قادرا على القضاء على انجازاتنا النووية عبر السبل العسكرية لأقدم على ذلك بالتأكيد " .
وتابع قوله ان " هذه الانجازات مدينة لعلماء البلاد في المجال الصاروخي ، وللكادر العسكري ، مثلما الانجازات النووية مدينة للعلماء ، والشهداء في المجال النووي ، مصرحا في الوقت الحاضر لا يمكن لأي شخص ان يفكر حتى بالهجوم على ايران .
ولفت إلى ان " القدرة الاقتصادية والمقاومة امام الحظر ، حيث لم يتمكن الغربيون من إركاعنا من خلال فرض الحظر ، وحسب تعبيرهم {العقوبات المشلة} ، فمقاومة الشعب امام الحظر أوصلت الجانب المقابل الى نتيجة أن {الحظر ليس حلا} .
واردف عراقجي انه " لو لم ييأس العدو من التهديدات العسكرية والحظر الاقتصادي ، لم يكن ليأتي الى طاولة المفاوضات " ، مبينا ان " القدرة الدبلوماسية نجحت بعد الاعتماد على القدرات الداخلية ، ومن دونها لا يمكنها ان تحقق أهدافها ؛ لتضمن مصالح البلاد ، كما أن القدرات الداخلية تبقى غير فاعلة من دون الدبلوماسية الخارجية " .
واوضح ان " الضمان لتنفيذ الاتفاق النووي هو أنفسنا ، والقدرات القانونية والدبلوماسية ، والعسكرية ، والاقتصادية " ، مضيفا " اننا سنبقى ملتزمين بوعودنا في الاتفاق النووي مادامت تضمن مصالح البلاد ، ولو لم تتوفر مصالحنا فلا مبرر ؛ لأن نبقى ملتزمين به " .
وختم قوله ان " القرار الجديد لمجلس الأمن الدولي يذعن ان عصرا جديدا قد بدأ بين ايران ومجلس الامن " ، مصرحا ان " القرار الجديد ينظر فقط الى المستقبل ، وان إغلاق ملف الأبعاد العسكرية للبرنامج النووي {PMD} كان انجازا سياسيا وقانونيا كبيرا " .

لقد ادعوا في هذا الملف ان " ايران تريد برنامجا نوويا عسكريا ، وتريد السلاح النووي " ، واصفين ايران " بأنها تشكل خطرا على السلام ، والامن العالميين " . انتهى ح