خلافات تعترض الجولة الثانية من مفاوضات جنيف المرتقبة

ومع أن الهدنة العسكرية قد أخرجت إلى حد كبير النقاش حول مسألة الخلط بين المعارضة والمنظمات الإرهابية ، وأخرجت أيضا تداعيات الحرب على السياسة ، فإن الهوامش الكثيرة ، التي لم تُحل بعد ، منحت الفريقين فسحة للتحرك السياسي .
فدمشق تؤكد موقفها الثابت منذ {جنيف-2} عام 2014 ، بضرورة إعطاء الأولوية لمحاربة الإرهاب ، وضرورة تحديد أوضح للمنظمات الإرهابية قبيل الانتقال إلى المستوى السياسي وتفاصيله .
وقد أعلن رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام مؤخرا أن " الحكومة ماضية في مكافحة الإرهاب الدولي ، كأولوية وطنية بالتعاون مع الأصدقاء ، في ضوء ما تتعرض له بلدان حوض المتوسط ، سواء في سوريا ، أو ليبيا ، أو مصر ، أو تونس من إرهاب جاء نتيجة التدخلات الغربية في الشؤون الداخلية لهذه الدول " .
ويؤكد هذا التصريح ما سُرب خلال اليومين الماضيين إلى وسائل إعلامية من أن دمشق تريد أولا فك ارتباط المعارضة بداعميها الإقليميين كجزء من أولوية محاربة الإرهاب .
أما المعارضة ، فوجدت أيضا في الهوامش المتروكة عمدا فرصة لرفع السقف السياسي ، حين أكدت ضرورة تشكيل هيأة حكم انتقالية ، وليس حكومة وحدة ، مهمتها وضع جدول زمني لانتقال سياسي ، يخرج الأسد بموجبه في بداية المرحلة الانتقالية وهو ما شدد عليه رئيس الهيأة العليا للمفاوضات المنبثقة عن {قائمة الرياض} رياض حجاب حين قال " يجب على الأسد أن يغادر سوريا في بداية العملية الانتقالية ، وأن يمثل أمام العدالة الدولية ، ويحاسب على ارتكاب جرائم حرب " .
ويتمسك الطرفان بمواقفهما استنادا إلى التفاهمات الدولية الغامضة المعارضة تضع بيان {جنيف-1} والقرار الدولي 2254 ، ، وخاصة البندين 12 و13 منه ، مرجعيةً لها ، ولذلك فقد أعلن الائتلاف {الوطني السوري المعارض} أن إطلاق سراح المعتقلين في السجون سيعزز فرص نجاح الحل السياسي ، وهو ما نص عليه القرار 2254 ، على اعتبار أن هذه القضية الأخيرة لم يَجرِ حلها مثل القضايا الأخرى {وقف القصف ، إدخال المساعدات} .
كما تتمسك المعارضة بهاتين المرجعيتين أساسا للحل السياسي بموجب الفقرة الرابعة من القرار الدولي 2254 ، والتي تم تأكيدها في الفقرة الثامنة من القرار الدولي 2268 ، " يعرب مجلس الأمن عن دعمه لعملية سياسية بقيادة سورية ، تيسرها الأمم المتحدة ، وتقيم في غضون فترة مستهدفة مدتها ستة أشهر ، حكما ذا مصداقية ، يشمل الجميع ، ولا يقوم على الطائفية ، وتحدد جدولا زمنيا وعملية لصياغة دستور جديد ، ويعرب كذلك عن دعمه لانتخابات حرة ونزيهة تجرى عملا بالدستور الجديد ، في غضون 18 شهرا تحت إشراف الأمم المتحدة " .
وقد وجدت دمشق في المقابل ، بحالة الغموض والهوامش المتروكة ، فرصة لتعزيز موقفها .
في حين شدد القرار الدولي 2254 على إطلاق سراح {المحتجزين تعسفيا ، ولا سيما النساء والأطفال} ، فإن القرار الدولي الأخير 2268 لم يشر إلى إطلاق سراح المعتقلين .
كما وجدت دمشق في القرارين الأخيرين ما يدعم موقفها من مصير الأسد ، حيث لم يتطرق القراران إلى هذه المسألة ، وجرى تركها إلى حين وفق تفاهمات اجتماعات فيينا وميونخ بين الراعيين الرئيسيين {موسكو، واشنطن} ، كما هو الحال بطبيعة ، وشكل الحكم في المرحلة الانتقالية .
وفي الواقع فإن هاتين المسألتين تشكلان موضع خلاف كبير ، وبدت تصريحات المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا بشأنهما غامضة فهو أولا ، قال إن " السوريين هم الذين يقررون مصير الأسد " ، وكلمة مصير هنا لا تعني أن يكون ذلك عن طريق أصوات المدافع ، بل عن طريق صناديق الاقتراع ، أو على الأقل بواسطة عملية التفاوض . انتهى ح