في حوار خاص .. وزير العدل : استنزاف 70 مليار دينار بتزوير قروض ونبحث إعدام مجرمي سبايكر بمحل الجريمة

جاء ذلك في حوار خاص مع وكالة {الفرات نيوز}، تناول عدة ملفات من بينها ملفات الفساد وما يُثار لدى هيئة النزاهة، فضلا عن تنفيذ أحكام الاعدام بصورة عامة، وبحق المدانين بمجزرة سبايكر خاصة، وغيرها.
الفرات نيوز: ظاهرة الفساد مستشرية وواضحة للشارع العراقي في جميع مفاصل الدولة، دوائر العدل ما هي نسبة الرشاوى فيها، كالعقارات وغيرها؟
الزاملي: "عقارات الدولة تابعة إلى وزارة المالية بكل تخصيصاتها وإجراءاتها، ودائرة التسجيل العقاري التابعة الى وزارة العدل"، مضيفا ان "شبهة الفساد موجودة بالتأكيد، اذ وجدنا بدائرة التسجيل العقاري ليس فقط شبهات فساد، وانما واقع فساد فعلي، وتزوير لعقارات ووكالات لغاية بيع العقارات، كما وجدنا تزوير لتثمين العقارات باتجاه استحصال قروض مبالغ بأسعارها واقياهما وضياعها على الدولة".
واكد ان "جميع هذه التفاصيل موجودة، والاجراء سائر نحو الحد منها، وتحويل الاغلبية الى المحاكم ومعالجة ما تم تزويره والتلاعب به، فان لم يكتسب الدرجة القطعية بعد، سيتم مباشرة وبصلاحية الوزير الغاء البيع وابطال السند، اما اذا كان قد اكتسب الدرجة القطعية فتتم إحالته الى المحكمة لانه يكون من صلاحية القاضي ولديه الامكانية على ابطال البيع وإعادته الى المالك الأولي".
وأضاف "كما وجدنا الفساد في قضية التخمين باتجاه القروض، مثلا يأتي طالب قرض، يقول ان لديه عقار ما ويذهب للمصرف الزراعي او التجاري او الصناعي، فهذه المصارف تعتمد على مخمن {أهلي}، يُقيم العقار الذي قد تكون قيمته 100 مليون، يتم تقييمه بـ10 مليارات ويتم اعتماده من قبل المصرف ويعطيه قرض على ضوء هذا التخمين المبالغ فيه، فيتلكأ المالك ويأتي المصرف للسيطرة على العقار لبيعه من اجل تعويض القرض الا انه يجد قيمة العقار تساوي 10% من قيمة القرض!".
وكشف الزاملي ان "الأموال التي وجدناها مستنزفة من هذا الامر بحدود 70 مليار دينار، كما كان معدا لاستنزاف نحو 100 مليار بنفس هذا الاتجاه عبر التزوير بالتخمين، الا اننا القينا القبض بالتعاون مع الجهات الامنية وهيئة النزاهة والقوات الامنية في المطار على قسم من الموظفين أرادوا السفر والهروب، كما تمت إحالة الكثير من الملفات الى المحاكم ووقفنا الدوائر وتم إيجاد هذا الفساد بها، كما تواصلنا مع وزارة المالية وإدارات المصارف لتعديل الضوابط لهذه القروض".
وفيما يخص تزوير السندات، قال اننا "مستمرون بالعمل والكشف والحل الوحيد الكشف والمعالجة والاحالة الى المحاكم، فهذه تسمى معالجة آنية فيما ان المعالجة الاستراتيجية عندما ندخل في موضوع الادارة الالكترونية التي لا تتقبل التزوير او اخفاء القيد العقاري، فضلا عن استحصال الرشوة وتأخير المعاملات".
ولفت "عندما ندخل بهذا الموضوع سنقول اننا قضينا على الفساد بشكل عالِ ونأمل ان يستمر وتكون ثمرته للعراقيين".

الفرات نيوز: هل وصلكم ملف المدانين بالجريمة؟
الوزير: "بعض من المدانين بالجريمة مودعين في دائرة الاصلاح العراقية، ضمن مسؤولية وزارة العدل، ولكن لغاية الان لم يتم وصول مرسوم جمهوري بحقهم، حتى من صدرت بحقهم إحكام الإعدام"، مبينا ان "بعض المدانين أطلق سراحهم لعدم ثبات التهمة عليهم والآخرين قيد التحقيق، فيما هناك قسم اخر تمت ادانتهم والحكم عليهم بالاعدام ولكن لم يصلنا مرسوم جمهوري للتنفيذ".
وأكد ان "حكم الإعدام سينفذ بحق المدانين بحال وصوله وتوفر شروطه مع اطلاق شروطه بإطلاق يد الوزارة بالتنفيذ فليست هناك أي مساومة او مجاملة".
وفيما اذا ما سيتم انزال القصاص بحق المدانين في موقع الجريمة، قال الزاملي، "اننا كنا في تداول مع مدحت المحمود رئيس السلطة القضائية، حول قانونية واحتمالية تنفيذ الأحكام في موقع الجريمة"، مبينا "اننا امام احتمالين، اما التنفيذ في موقع الجريمة، او استدعاء اهالي الضحايا ليشهدون عملية تنفيذ حكم الاعدام".
وبين "اننا ملزمون بتنفيذ القانون واذا سمح لنا فسننفذ حكم الاعدام بموقع الجريمة"، مستدركا "لكن اذا كان الوضع الأمني غير مستتب بالنسبة للتنفيذ بموقع الجريمة خصوصا وان التنفيذ بمستوى عالِ من الخطورة فسنستدعي اهالي الضحايا ليشهدوا تنفيذ الحكم".

الفرات نيوز: ما هي التحديات التي تواجهها الوزارة ؟
وزير العدل حيدر الزاملي، ان "التحديات كثيرة مالية وإدارية ومكافحة فساد"، مضيفا، "التحديات المالية لدينا خطة لتطوير عمل الوزارة، فبداية وعدنا الحكومة والمواطنين بان تكون الوزارة هي اول مؤسسة تطبق مشروع الحكومة الالكترونية، وبمنظومة الكترونية متكاملة، وبدأنا بهذا العمل قبل تسنمي منصب الوزير، وكنت مستشارا لوزير العدل السابق لمدة عامين، وكانت مهمتي ادخال الوزارة الى المنظومة الالكترونية".
واوضح "قمنا بشراكة علمية مع جامعة بغداد، للاستفادة من اصحاب الاختصاص في الجامعة لتطوير عمل الوزارات وبدأنا بمشروع المنظومة الالكترونية منذ 2013، وقمنا بعزل الوزارة من الاجراءات التي تكبل عمل المشروع وسعينا لتعمل الوزارة على انجاز مشروع الحكومة الالكترونية بشكل مستقل"، مبينا ان "كل دوائر الوزارة لديها الان الرؤيا لهذا المشروع".
وأشار إلى "تنفيذ المشروع في الدوائر التي تمتلك الامكانيات المالية ومنها دائرة الاصلاح العراقية وتعمل بمنظومة الكترونية كاملة تضم معلومات النزلاء والموظفين، وأضابيرهم وملفاتهم وأولوياتهم، وكل الشكاوى وإطلاق السراح واستقبال النزلاء ضمن تلك المنظومة ايضا، وتمكنا من انشاء منظومة لمراقبة السجون لمدة 24 ساعة، وتمت تغطية كل متر مربع داخل السجون ولا يوجد اي مكان داخل السجون غير مراقب".
وبين "هناك معالجات طارئة وإستراتيجية، واغلب عمليات المراقبة والسيطرة تتم داخل السجون باعتبار ان دائرة الاصلاح مهيمنة او مسؤوليتها هي داخل السجون، والحفاظ على السجناء ومعالجة ما يحدث من شغب وغيرها، وهناك مراقبة لمحيط السجون وتواصل مستمر بينا وبين الاجهزة الامنية التي تمسك الخطوط الخارجية وفي اي حالة خرق او احتمالية تجاوز، يتم التبليغ عن هذا الموضوع، بواسطة المقر المسيطر، الذي يعمل بالشراكة مع الجهات الامنية الساندة لدائرة الاصلاح العراقية، التي تمسك الأطواق الخارجية للسجون".
ولفت وزير العدل "حصلنا نتيجة متكاملة في ضبط السجون امنيا في الداخلها وخارجها وكذالك حرصنا على ان يكون العمل ضمن حقوق الانسان، ونراقب جميع الخروق في هذا الشأن، وتعالج فور حدوثها"، مؤكدا "لا يوجد اي خرق داخل السجون منذ اكثر من عام ونصف، او تهريب وشغب داخلها كما كانت تسجل سابقا".

الفرات نيوز: يرى المواطنون ان هناك إجراءات معقدة، وروتينية بالنسبة للنزلاء المفرج عنهم والمحتجزين في {التسفيرات} وكذلك صعوبة زيارة ذويهم وإجراءات اخرى تؤدي الى بقاء النزيل عدة اشهر؟
وزير العدل: اننا "متواصلون في هذا الملف من اجل تبليغنا بالعوائل المتضررة بهذا الاجراء، وكذلك نحن متواصلون مع لجنة حقوق الانسان النيابية ليتم تبليغنا بالمتأخرين بهذه الاجراءات وعندما نجري التحقيق حول اسباب التأخير نجد ان الموضوع هو عمل روتيني في دائرة الاصلاح، ينفذ في يوم او يومين"، مستدركا "لكن الاجابة التي يجب ان تأتي من الجهات الامنية المرتبطة بها الدائرة بالنسبة للشخص المفرج عنه تؤخر اجراءات اطلاق سراحه، وترسل دائرة الاصلاح عدة استفسارات للمحاكم والجهات الامنية حول ان الاشخاص المفرج عنهم لديهم دعاوى اخرى من عدمها لتستكمل الاجراءات، او هو {المفرج عنه} مطلوب لحكم اخر".
ونوه ان "جميع هذه الامور تتأكد منها دائرة الاصلاح من اجل اطلاق سراحه، وهذا العمل روتيني بطيء والحل الاخر، هو مشروع العدالة الجنائية الموحد وهو منظومة الكترونية متكاملة تشمل كل جهات اطلاق السراح، لجعل هذه الاجراءات الكترونية بين من يطلق الحكم على المتهم وبين من ينفذه، وهذا المشروع الان بطور التنفيذ، ولكن بالنسبة للامور المتعلقة بالمشروع الخاصة بدائرة الاصلاح تم انجازه بجهود فردية من داخل الدائرة".
واستطرد اننا "ننتظر ربط المشروع مع بقية الجهات المعنية، وعند انجاز المشروع سيتم اطلاق سراح المفرج عنهم بشكل اسرع وكان من المفترض ان ينجز المشروع لدى جميع الجهات والعمل به في بداية 2015 ، اضافة الى ذلك هناك منظومة الابلاغ عن الموقوفين حيث اذا لم يتم الابلاغ عن وجود الموقوف خلال ثلاثة ايام يعتبر الشخص مختطف وان كانت جهة امنية هي من نفذت ذلك واذا لم تبلغ عن اعتقالها له تعتبر خاطفة له وهذا امر ديواني صدر منذ العام الماضي".
واعلن وزير العدل، عن "قرب افتتاح مشروع رعاية القاصرين وقريبا وهو مشروع مكننة متكامل لرعاية القاصرين وتعمل بنظام الادارة الالكترونية المتكاملة، وكذلك قريبا سيتم العمل في منظومة الالكترونية لدائرة كتاب العدول"، مؤكدا ان "افتتاح هذه المشاريع تأتي ضمن امكانية الوزارة لكن المشاريع الضخمة مثل المنظومة الالكترونية لدائرة التسجيل العراقي تم اقرارها في مجلس الوزراء بانها ضرورة وتم تخصيص مبلغ مالي لانجازه لكن الازمة المالية وتداعياتها وقفت صرف ذلك المبلغ"، مبينا اننا "سنتوجه نحو الاستثمار او الشراكة، او نقدم خدمات مقابل اجور من اجل انجاز مشروع المنظومة الالكترونية للدائرة ونتخلص من التزوير والتلاعب بالمعاملات وحل كل الاشكاليات في دائرة التسجيل العقاري، وهذه الاجراءات لا ترجع على المواطن بأجور كبيرة ولكن هناك معاملات للدولة ومعاملات تجارية، وكل معاملة سيكون لها اجور محددة".

الفرات نيوز: اثير ملف عدم تنفيذ احكام الاعدام بحق الارهابيين والمدانين بشكل كبير ما هي اخر التطورات في هذا الملف ؟.
وزير العدل: "طالبنا في اكثر من مرة بالإسراع في اعطاء الوزارة حق التصرف بتنفيذ احكام الاعدام لان هذا الامر معرقل من فترة طويلة ولدينا مراسيم جمهورية لتنفيذ احكام الاعدام وموقف العمل بها من قبل الادعاء العام، وهناك مادة في قانون المحاكمات الاصول الجزائية تتيح للمحكوم وان صدر به مرسوم جمهوري ان يعيد المحاكمة اذا تمكن محامي المتهم من جلب ادلة على ان مجريات الحادثة متغيرة وهناك تغير فيها، وهنا بقناعة الادعاء العام بإمكانه ان يوقف التنفيذ وان صدر المرسوم الجمهوري وهذا ما نعاني منه هو ايقاف تنفيذ الاحكام رغم صدور المراسيم الجمهورية وهنا يجب اطلاق يد الوزارة من قبل الادعاء العام والجهات الامنية".
واضاف "وطالبنا بتعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية، وطلبنا بان يكون هناك تحجيم له وان يصدر الحكم ولا يوجد مجال مرة اخرى لإعادة المحاكمة خصوصا وان المحاكم تتمعن بالقضايا بشكل كامل وكل حكم بالاعدام يرحل تلقائيا من المحكمة الابتدائية الى محكمة التمييز مباشرة، وتنظر به محكمة التمييز وتصادق عليه ومن ثم يذهب الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه، ويجب اعطاء فرصة لمرة واحدة لإعادة المحاكمة وليس خط مفتوح الذي سيعقل من تنفيذ احكام الاعدام".
وذكر اننا "حاليا نتداول مع رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود تم طلب تعديل هذا القانون وجعله محجم، وان يكون اعادة المحاكمة الا في الحالات الضرورية، وتم اطلاق يد وزارة العدل عدد من الاحكام وتمكنا من تنفيذ عدة مراسيم متوقفة خلال السنوات الماضية، وتمكنا من تنفيذ مراسيم جمهورية باحكام اعدام الإرهابيين بوجبات كبيرة وتم اخذ ثائر دماء الابرياء وفق القانون".

الفرات نيوز: كم هو عدد المحكومين بالاعدام ولم ينفذ الحكم حتى الان ؟
الزاملي: "نحن غير مسؤولين على احكام الاعدام ولا تأتي مباشرة الى الوزارة وانما نحن ننفذ مراسيم جمهورية، والدائرة القانونية في ديوان رئاسة الجمهورية تنظر في جميع احكام الاعدام وبعد النظر ترفعها الى رئيس الجمهورية لتوقيع المرسوم، بعدها يتم ارسالها الى وزارة العدل وبهذا يكون التنفيذ مسؤوليتنا وان نتابع المرسوم ونخاطب الجهات المعنية بعدم ممانعتها بتنفيذ الحكم، واذا لا توجد ممانعة، اذا كان هذا الشخص في مكان التنفيذ نسفره من مكان الاحتجاز الى مكان التنفيذ"، موضحا ان "هذه العملية تستغرق اسبوعين وذلك لصعوبة عملية النقل واذا كان في مكان التنفيذ فيتم اعدامه في اليوم الثاني من الموفقة او عدم الممانعة، والاحكام المراسيم الموجودة من 65 الى 70 مرسوم جمهوري ولدينا تنفيذ حدود 20 مرسوم جمهوري لاعدام إرهابيين".
وقال ان "الذين سيتم اعدامهم قابلة احكامهم للتغير وقد يخفف حكمهم، وبينهم تونسيين وجزائريين ومصريين اردنيين سعوديين وعراقيين بينهم محكمين وفق قضايا ارهابية وهذه لكل الاحكام من بينها الجرائم الجنائية والارهابية"، مبينا ان "احكام الارهاب ليس جميعها اعدام وهناك بين الحبس والسجن ويصل الى الاعدام وليس كل من حجز بتهم ارهابية يحكم بالإعدام".

الفرات نيوز: هناك من يشكك بجدية رئاسة الجمهورية بمصادقة احكام الاعدام ما هو ردكم على هذه الشكوك ؟
وزير العدل: "لا نوافق هذا الرأي، لوجود دائرة قانونية في رئاسة الجمهورية وتعمل وفق سقوف زمنية للمصادقة على احكام الاعدام وقد تحتاج الى فترة تصل الى ثلاثة اشهر لكن اجراء المصادقة على الاحكام يسير وفق القانون"، مؤكدا ان "رئيس الجمهورية فؤاد معصوم وقع عددا من المراسيم الجمهورية بهذا الشأن"، موضحا ان "اجراء التوقيع سيحتاج الى تدقيق ومراجعة ورئيس الجمهورية يتأكد من ان المحكوم استحق الحكم الصادر بحقه حتى يتم التوقيع، وهذا اجراء رئاسة الجمهورية".

الفرات نيوز: كم عدد الإرهابيين العرب والأجانب الموجودين في السجون العراقية ؟
وزير العدل: "هناك نحو 320 اجنبي من مختلف الجنسيات بينهم جزائريون وأردنيون وتونسيون".

الفرات نيوز: هناك مقاطع فيديو تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي لمسؤولين عراقيين رفيعي المستوى، وعدوا خلال زيارتهم الى دول عربية بإطلاق سراح المعتقلين في العراق من جنسيات تلك البلدان ومن ضمنهم إرهابيون هل تم فعلا اطلاق سراح هؤلاء وفق هذه الاتفاقيات والمباحثات؟
الزاملي: "وزارة العدل غير معنية بمثل هكذا تصريحات، وتعمل الوزارة وفق قوانين وتشريعات وقضايا دستورية، ومهما تسنم المسؤول العراقي اي منصب رفيع القانون لا يمكنه من ان يوعد اي دولة بهذا الشأن"، مبينا "هناك عدة اتفاقيات مع بريطانية وإيران وهناك اتفاقيات قريبة مع تونس والجزائر، وكل الاتفاقيات هي لتبادل المحكومين لا تشمل المحكومين بالإرهاب قطعا، والمحكوم ضمن الارهاب لا يمكن ابدالة او إخراجه من السجون العراقية".
واستدرك "هناك احكام مدنية منها قتل عن طريق الخطأ وغيرها او تجاوز على الاقامة وغيرها، ومن الممكن ان يتم استبدالهم وهذه الاتفاقيات تصادق من قبل البرلمان، وتم تبادل السجناء بين العراق وايران وايضا هناك سجناء ايرانيين حكمهم العراق بقضايا تجاوز الحدود والاقامات تم ابدالهم وإيداعهم في السجون الايرانية، وتم استلام السجناء العراقيين وايداعهم في السجون العراقية، ويتم تنفيذ الحكم بما اطلق عليه في البلد الذي وقعت فيه الجريمة او المخالفة".

الفرات نيوز: هل تم اشراككم في مناقشات وتعديل قانون العفو العام الذي لازالت الخلافات حوله قائمة ؟
وزير العدل: نحن "غير معنيين بقانون العفو العام، مجلس القضاء الاعلى هو الجهة المختصة، وتم التصويت عليه في مجلس الوزراء وترحيله الى مجلس النواب للمصادقة عليه، وحاليا هناك اتفاقات بين الكيانات والكتل السياسية ليتم بلورته وجعله اكثر فائدة".
واكد ان "قوانين العفو الخاص والعام لا تشمل مواد الارهاب نهائيا، وانما تشمل الجرائم المدنية والعشائرية بعد تسوية الامور عشائريا و يتنازل اهل المقتول عن حقهم للقاتل بعد تسوية الامر عشائريا، ويتنازل اصحاب الدم ويقضي ربع المحكومية ومن ثم يطلق سراحه، واذا لم يتنازل ذوي المجني عليه لا يتم اطلاق سراح الجاني ويكمل الحكم بالسجن او الاعدام".

الفرات نيوز:هل السجون العراقية كافية لسد الحاجة ؟
وزير العدل : "السجون العراقية لا تسد الحاجة والبنى التحتية لها قديمة حيث انشأت في السبعينيات من القرن الماضي"، لافتا الى ان "دائرة الاصلاح العراقية تعاني من قدم هذه السجون، وتم في ثلاث محافظات اغلاق جميع السجون واماكن الاحتجاز وتحولت تبعات اغلاقها السجون الاخرى حيث تم اغلاق سجني ابو غريب والبلديات في بغداد، واقفالهن نهائيا وهذا سبب ارباكا في السجون الاخرى، فضلا عن استمرار العمليات الامنية والعسكرية، وهذا كله يسبب زخم في السجون ونعترف بهذا الزخم، ونسعى الى تطوير كفاءات القائمين على السجون لاستيعاب الناحية النوعية، لاننا غير قادرين على بناء سجون في الوقت الحالي بسبب التقشف والازمة المالية، وهناك سجون كانت على وشك الانتهاء لكن الازمة وقفت العمل، من بينها سجن في ديالى والحلة، وتوسعة بسجن الناصرية، وجميعها متوقفة بسبب الازمة المالية".

الفرات نيوز: بظل الزخم الحاصل هل انهت اجراءات الوزارة مسلسل هروب السجناء؟ ام مازالت هناك مخاطر؟
الزاملي: "نحن نسمع بهروب او تهريب، او حتى هجوم على المواقع السجنية، وهذا كان بالسنوات السابقة، وتمت معالجته بالتعاون مع الاجهزة الامنية حاليا بالنسبة للاعتداءات الخارجية فلدينا ثلاثة اطواق تتحمل هذه المسؤولية، فهناك الشرطة، والشرطة الاتحادية، وجهاز مكافحة الارهاب، الذي يمسك الاطواق الخارجية للسجن"، لافتا "اذا حدث خرق فان جميع هذه الاجهزة الامنية متعاونة مع الخرق وهي التي تفتح الابواب".
واضاف ان "مسؤولية دائرة الاصلاح العراقية تكون ما بعد اسوار السجن، والداخل، وايضا تم تطوير عملها اذ لم نسمع أي عملية شغب او مشكلة او اثارة أي موضوع داخل السجون، وسيطرتهم باتجاه محورين، الاول النوعي في تطوير قابليات اجهزة الطوارئ التي داخل السجون ومكافحة الشغب، والمحور الثاني وهو وأد الموضوع قبل حصوله عبر المراقبة المستمرة والانذار المبكر لمعالجة أي خلل عن طريق المراقبة الالكترونية المستمرة والإنذارات والمقرات المسيطرة، والتي تسمى {المقر المسيطر} الذي تشترك به الاجهزة الامنية مع ادارة السجن في كل موقع سجني".
واكد ان "هذه الإجراءات جيدة، وأدت ثمارها ولم ولن تحصل أي حالة خرق".

الفرات نيوز: ما طبيعة تداعيات ازمة اطعام النزلاء وما ذُكر حولها؟
وزير العدل "مشكلتنا الازمة المالية، اذ لدينا حاليا اجبار اطعام الموجودين داخل السجن، فمن ضمان حقوق الانسان يجب تخصيص الطعام والشباب لهم"، مستدركاً "عندما لا يكون لدى الوزارة امكانية لدفع مستحقات للشركات ووزارة المالية لا تمولنا بمستحقاتنا فمنذ شهر كانون الثاني الماضي في بداية العام الجاري 2016 ولغاية الان وزارة المالية لم تعطنا شيء".
واوضح ان "دائرة الاصلاح العراقية تطلب وزارة المالية ما يقارب 50-60 مليار دينار منذ عام 2015 الماضية، وتراكمت لتصل حاليا بحدود 70-80 مليار دينار المتعهدون يطلبون".
ولفت الزاملي الى ان "وزارة المالية لم تعطنا هذه الحصة التي هي عبارة عن مستحقات مالية واجبة الدفع، كما ان وزارة العدل ليست لديها الامكانية لدفع هذه الطلبات، فهي فقط تزود بالرواتب "حصراً"، منذ بداية العام الجاري لغاية اليوم".
واوضح ان "المتعهدين أصبح لديهم تراكم ديون، ما أدى الى تلكؤهم"، مبينا "نحن فسخنا عقود وغرمنا شركات لأنها تلكأت فهم {المتعهدون والشركات} مقيدون من جانبين الاول ليس هناك تمويل، والثاني إننا نريد منهم إطعام السجناء، لذا حصل هذا الارباك".
وذكر ان "وزارة المالية حضرت 10 مليارات دينار للوزارة، وهي من أساس 70 مليار التي تطلبها الوزارة {وزارة العدل} شيء بسيط"، مبينا اننا "سابقا في 2015 عرضنا على مجلس الوزراء تم تخصيص 50 مليار إضافية لهذه التخصيصات والمبلغ المخصص للإطعام في 2015 تم استقطاعه من قبل وزارة المالية الى النصف".
وبين "أي ما يعني ان حصة طعام النزيل الواحد ثمانية الاف دينار، فيما تم اعطائنا أربعة الاف دينار طوال عام 2015، ما أدى إلى تراكم الديون لغاية اليوم"، مؤكدا ان "المقاول او المتعهد عندما يريد تجهيز السجن بالطعام يتطلب توفر الاموال لديه وسيولة نقدية كي لا يبقى مطلوبا للتجار".
ونوه الزاملي الى ان "الاطعام ليس للسجناء فقط، وإنما للقوة الاجرائية للحراس الإصلاحيين وادارة السجن، جميع الكادر فهو مقر عمل ثابت وليس فيه نزولا يوميا، لذا فجميع العاملين والموظفين والحراس متضررون من مشكلة الاطعام وعدم تمويلها من قبل وزارة المالية".

الفرات نيوز: هل عالجتم او ستعالجون هذه الازمة؟
وزير العدل : "نحن نعالج هذه الازمة حاليا الشركات التي تلكأت تم تشكيل لجان من داخل الاقسام الاصلاحية لشراء الطعام بشكل مباشر من الاسواق وتحميله على المعهد"، مستدركا "الا ان بعض المتعهدين اعلنوا افلاسهم لذلك تم افساخ عقودهم".

الفرات نيوز: أعلنتم بوقت سابق عن جملة اجراءات لردع الاستيلاء على عقارات المسيحيين، ما هي الاجراءات والية الحفاظ على هذه الممتلكات؟
الوزير : "اغلبية المسيحيون هاجروا ولا يستطيعون الدفاع عن عقارات المهجورة في مناطقهم"، مشيرا الى ان "الاستيلاء على العقارات لا يقتصر على عقارات المسيحيين فقط، وانما هو ظاهرة عامة موجودة، والعلاج اصبح رادعا لمن وجدنا انهم استولوا بغير وجه حق على هذه العقارات عبر تحويلهم الى المحاكم، او العزل من الوظيفة وتحويلهم الى التحقيق، فضلا عن اعادة العقار الى اصحابه الأصليين".
واستدرك ان "المشكلة هو عند تحويل القضية الى المحكمة ليس هناك مدعِ بالحق الشخصي، مثلا تم ايجاد تزوير وحُولت الاضبارة الى المحكمة بينما ان اصحاب العقار مهاجرون، لذا تبقى القضية معلقة الا ان العقار يكون محجوزا، دون اعادته الى المالك الاصلي ولا يصادر الى الدولة ولا يباع"، مبينا ان "طلبات الحفاظ على عقارات المسيحيين جاءتنا بطلبات رسمية من سفارة العراق بالفاتيكان فضلا عن طلب النواب المسيحيين، لذلك تمت احالة الملف الى مجلس شورى الدولة، لتكون اجراءاته رادعة ووقائية من هذا الموضوع وتم اطلاق حزمة من التعليمات والبيانات حول بيع عقارات المسيحيين غير الموجودين، ومن الاجراءات ان يكون الوكيل درجة اولى او ثانية، كما ان الشخص البائع يكتب تعهدا بمعرفته الوكيل، اضافة الى البقية التي تتمثل بالوكالة وشهادة حياة الى البائع الاصلي {مالك العقار الاصلي} الامر الذي حد من التلاعب بالعقارات".
واشار الى "السماح للنواب المسيحيين ورؤساء الطوائف المسيحية بتكفل الوكيل اذا لم يكن من الدرجة الاولى او الثانية، فقسم من المهاجرين المسيحيين ليس لديهم اقارب من الدرجة الاولى او الثانية، لذا فلديهم النائب ورؤساء الطوائف مخولون، وعند توثيقهم الوكيل تتم الموافقة على وكالته"، مؤكدا "بهذا الاجراء حافظنا على عقارات المسيحيين".

الفرات نيوز: رفعتم دعوى قضائية ضد هيئة النزاهة بتهمة التشهير، حول تضخيم الاموال والكسب غير المشروع بالنسبة لكم والوزارة، ما مدى مصداقية ما حدث؟.
الوزير الزاملي: "نحن من اساس عملنا في الوزارة معالجة الفساد وبعدها الانتقال الى تحسين الواقع، لذا اول ما بدأنا به مكافحة الفساد اول الداعمين لمكافحة الفساد والمتعاونين مع هيئة النزاهة، فنحن الوزارة الوحيدة التي استقبلتهم بشكل كامل، والهيئة قدمت لنا الشكر والتقدير على التعاون والانفتاح بشكل شفاف على جميع دوائر الوزارة، فالتعاون موجود وحتى قضية القروض اشركنا الجهات الرقابية واعلمنا هيئة النزاهة وتدخلت في القضية ووجهت عملية القاء القبض على المتهمين في المطار، وحدثت اجراءات مشتركة بين الوزارة والهيئة وكافحنا الفساد".
وعن تضخم الاموال، اجاب قائلا: "لدينا كشف المصالح المالية، لكل شخص يستلم منصب فهناك مناصب تسمى الدرجة الخاصة يقوم كل سنة بكشف مصالح المالية وعند استلامنا المنصب كشفنا عن المصالح المالية في 2014، لدينا عقارات واملاك وهو امر طبيعي، وقد صرحنا عنه بشكل صريح وعلني واستلمنا وصل التصريح عن كشف الذمة المالية"، مضيفا "بعد مرور سنة أي في 2015 تم كشف المصادر المالية وفي كل سنة فدائر الوقاية تكشف اذا حدث تضخم تُحاسب وتسأل وتستفسر، وبعد مرور سنة قدما الكشف ايضا، ولم يكن به تغيير".
واضاف "وصلنا استفسار غريب بان لدينا عقار، وقبل سنة موجود بكشف المصالح المالية وسئلت الهيئة عن مصادر العقار واتصلنا معها شخصياً بانه قبل استلام الوزارة، ووضحنا واجبنا عن الاستفسار لذا فان واقع الحال وبعد فترة انتهى الموضوع لان الاجابة كانت موضوعية وواضحة والعقار كان موجود سابقا ومذكور بالكشف السابق".
ولفت الزاملي: "نقول ان هيئة النزاهة مشغولة بملفات اكبر ولديها عمل كثير، ولا تتحمل مناقشة هذه المواضيع الصغيرة لذا إحالته الى القضاء لتدقيق الاستفسار الذي لم تقتنع به، وليست هناك مشكلة فنحن مقتنعون بنزاهة القضاء وحياديته وانه يمكن ان يستفسر بشكل قانوني وحيادي"، مستدركاً ان "المشكلة حدثت عندما تم التشهير فترة التهمة فلو كان التشهير بعد الادانة لم تكن هناك مشكلة، ولكن التشهير قبل التهمية ووضع الشارع المتأزم والشائعات فضلا عن وسائلا الاعلام الصفراء التي تحاول بث الفتن وتشويه سمعة المسؤولين وتسقيط الحكومة بالكامل"، منوها إلى ان "رئيس هيئة النزاهة {حسن الياسري} تجاوز صلاحيات رئيس الوزراء بعدم اخذ انه برفع هذا الموضوع او عدم رفعه الى الحكمة".
وذكر ان "رئيس النزاهة ان كانت لديه دوافع اخرى، او انه لا يمتلك مجال لهذه الملفات نحن نتحفظ على هذا الامر والقانون يضمن لنا اعادة الحق، ونحن ندعي بالحق الشخصي بان هذا الشخص {رئيس هيئة النزاهة} اساء وشوه السيرة والسمعة، واذا كان لديه دليل فليقدمه او سنكون نحن اصحاب الحق".
وعن تعاون وزارة العدل مع الجهات الرقابية، اوضح الزاملي، اننا "نتعاون مع الجهات الرقابية في الامانة العامة، وهيئة النزاهة، ولجنة النزاهة النيابية، وديوان الرقابة المالية، ووزارة العدل جميعها حلقة واحدة في التعاون والتعامل البيني، وثمرة هذه لجان مشتركة بين مكان واخر"، مبينا ان "لجنة مركزية من هيئة النزاهة زارت قبل اسبوع وزارة العدل وكان هناك انفتاحا كاملا فالتعاون مستمر وبناء، حيث ان الوزير لا يتكفل جميع الموظفين ليكونوا جميعهم غير فاسدين، هذا امر غير معقول، لذا فان الجهات الرقابية سواء داخل الوزارة مسؤولون عن ذلك فيما اذا لم يستطيعون الوصول الى مناطق بعيدة، نستعين بالجهات فلدينا مكاتب هيئة النزاهة متواجدة بجميع المحافظات لذا نستعين بها في التحقيق ونحول لهم القضايا لاجراء التحقيقات الكاملة للحفاظ على حقوق المواطنين".

الفرات نيوز: هناك لغطا كبيرا حول موضوع السجناء السعوديين، وتبادلهم ووجودهم بالسجون العراقية وعددهم.
الوزير حيدر الزاملي: "السجناء السعوديون موجودون وبعضهم محكومون باحكام سجن واخرون محكومون بالاعدام، وتم توقيع بالحكومة السابقة اتفاقية تبادل سجناء بين الجمهورية العراقية والسعودية، ولن يتم المصادقة على هذه الاتفاقية في مجلس النواب العراقي وتم رفضها، ولم تفعل ولن ينفذ أي ابدال لنزيل عراقي من السعودية ولن يفعل ابدال أي نزيل سعودي من العراق الى السعودية وهذا غير موجود نهائياً، لغاية مصادقة الاتفاقية وقتها يتم بحث الموضوع"، مبينا ان "الاتفاقية التي تم توقيعها في الحكومة السابقة مستثنية لاحكام الارهاب".
واشار الى ان "الضغوط القانونية والاجرائية تكون على مجلس القضاء الاعلى، حيث ان المحاميين الذين لديهم يطلبون اعادة المحاكمات، ونحن لا نواجه ذلك لاننا جهة ايداع وتنفيذ، لذا فان الدفوعات واللوائح القانونية تكون على القضاء".

الفرات نيوز: عدد تنفيذ احكام الاعدام من قبل الوزارة من العام الماضي 2015، هل من احصائية لها؟
وزير العدل، : "بالنسبة لعام 2015 كان بداية تشكيل الحكومة، وتشكيل رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لفريق من القانونيين لدارسة هذه المراسيم والقضايا لحين توقيع المرسوم، وجاءتنا المراسيم وتنفيذها بنهاية عام 2015 لذلك اصبح هناك لغطا حول عدم توقيع رئيس الجمهورية المراسيم، فيما شكل الرئيس لجنة ليكون مطمأنا بان جميع الاجراءات صحيحة".
ونوه "بنهاية 2015 جاءتنا مراسيم وتم تنفيذ بحدود 25 -30 عملية تنفيذ بالاحكام، ولدينا منذ 2016 لغاية الان بحدود 15-16 تنفيذ".
الفرات نيوز: هل ستكون الوزارة مشمولة بالتغيير الوزاري؟ وهل تتعاطون بايجابية معه؟.
الزاملي: "هذا الموضوع عائد الى رئيس الوزراء وقناعاته فيما اذا كانت الوزارة تحتاج الى تغيير او لا، وعندما عرض رئيس الوزراء الموضوع امام مجلس النواب طلب البرلمانيون جرد لتقييم الوزارات، ومن هي التي وصلت الى مرحلة من انجاز برنامجها ومن المتلكئة او الفاشلة، لذا هذا التقييم يفترض ان يكون للوزارات وبرنامجها وتعاونها بتنفيذ البرنامج الحكومي بشكل عام الذي تعهدت الحكومة به منذ بداية تأسيسها سواء وزارة العدل الو اخارجية او الداخلية او التخطيط او الدفاع، فلكل من هذه الوزارات مسؤولية من مسؤوليات البرنامج الحكومي العام فضلا عن برنامجها الوزاري الذي تعهد الوزير بتنفيذه اذا ما استلم الوزارة".
واوضح "نحن قمنا بالكثير من الاجراءات والتعهدات التي قدمناها امام الجمهور والحكومة، بالنسبة للبرنامج وتطبيقه، ونحن نتوقع باننا نفذنا من البرنامج بحدود 60-56% مع حالة التقشف والضرر المادي الذي حصل على الوزارة بمجمل وجودها بالحكومة فالوضع المالي صعب جدا في عامي 2015و2016، لذا نعتقد اننا وصلنا الى نسبة 65% لتنفيذ برنامجنا في الوزارة وهذا تقييمنا لاجراءاتنا التي تعهدنا بها للحكومة".
واضاف ان "المدة اللاحقة لدينا اكثر من خيار لنستمر بالبرنامج للوصول الى مرحلة الايفاء بالتعهدات، بالتحول من قضية التمويل المركزي"، مبينا ان "الوزارة انتاجية وليست استهلاكية كوزارة الدفاع التي تسحب من اموال الدولة وليس بها عائدات للدولة، فيما ان وزارة العدل تودع حاليا وبعد تعديل قانون الرسوم العدلية، وصلت ايداعاتها للخزينة العامة ضعف ما تأخذه منها، كان تأخذ مليار تودع مقابله مليارين، لذا اصبحت وزارة انتاجية يعول عليها بزيادة الدخل الوطني".
واوضح ان "هذه المردودات للخزينة العامة والوزارة لا تستفاد منها شيئا، فالقانون يقول ان جميع موارد الوزارات تودع في الخزينة العامة، وتؤخذ منه مخصصات ميزانية الوزارة، لذا فان واردات الخزينة العامة تصب بمصلحة الحكومة بالكامل والخزينة العامة وزيادة تمويلها".
واستطرد، "لدينا حاليا حزمة اجراءات للاستغناء عن الاخذ من الخزينة العامة بالكامل والاكتفاء الذاتي، أي حتى تخصيصاتنا وفق المادة 25 من قانون موازنة 2016 التي سمحت للوزارات باخذ اجور خدمات ورسوم اضافية غير الرسوم السيادية بان لا يرهق كاهل المواطن، وتعالج قضية عدم وجود تمويل من الخزينة العامة، لذا نحن باتجاه الاكتفاء الذاتي ولا ناخذ من الخزينة العامة وفقط نودع لها".

الفرات نيوز: هل انتم راضون عن ادائكم بالوزارة وعملكم؟
الزاملي "املنا ان نقدم اكثر الا ان المعرقلات والحالة الامنية والبنى التحتية الموجودة في الوزارة وحالة الوضع المالي المتقشف، نحن غير راضون على التوقف بسببها ونعمل على ايجاد بعض الوسائل للتقليص منها ونجعل الوزارة ذاتية اقتصاديا لتقويم عملها واكمال مشاريعها بامكانيات ذاتية وعدم الاعتماد على الخزينة العامة، ففي هذه المرحلة وعندما رأينا اننا تلكئنا فنحن غير راضين بالتأخر عن تنفيذ البرنامج المعد للوزارة".
واعرب الزاملي عن أمله، "عندما يتم تسليم الوزارة نكون قد انهينا برنامجنا الحكومي وبرنامج الوزارة، ولكن نعمل على ايجاد منافذ اخرى لاكمال هذا البرنامج وستكون في القريب العاجل كامل".انتهى