وكيل النفط : قطاع الغاز كان مهملا طيلة السنوات السابقة، ولدينا خطط لاستثمار كامل لثروته، والمعامل ستكون اوتوماتيكية

وقال الزوبعي في حوار موسع اجرته معه وكالة {الفرات نيوز} اليوم ، ان " دور وزير النفط عادل عبد المهدي يعد بصمة تسجل للوزارة ، اذ من خلال نظرته الاقتصادية جعل قطاعا للغاز منفردا ؛ لأهمية هذا المنتوج ، بل هو أهم من بقية الثروات الموجودة من ناحية البيئة والصحة ، والاستهلاك النظيف " .
واضاف ان " عبد المهدي عمل على استثمار الغاز الطبيعي ، ومتابعته ، وتصدير الكازولين خلال هذه الفترة ، اذ نرى ان الشحنة الثانية تم تصديرها بحمولة {10} آلاف و {500} طن ، ومستمرة العملية كون الكازولين و{cf بلوس} هو فائض عن الحاجة الاستهلاكية، في حين كنا سابقا نحتاج الى استيراده لسد الحاجة المحلية ، الا ان العملية الان تغيرت فأصبحنا نصدر الفائض عن الحاجة الى الخارج " .
وذكر الزوبعي ان " التكنولوجيا المتطورة الان تعمل عبر الغاز؛ لما يمتلكه من مواصفات في عملية الاستهلاك ، والاستخدام من الناحية الصحية والتكنولوجية، ووفق هذه النظرة رأى الوزير ان يفعل هذا القطاع ، حيث ظل مهملا طيلة الفترات السابقة ، وهذه الالتفاتة جعلت الادارات تهتم بهذا الموضوع ، وتابع برسم الخطط المستقبيلة لعملية استثمار الغاز سواء كانت آنية او خطط مستقبلية " .
واوضح ان " الخطط الآنية تكون على مستوى قصير ، اي على ما ممكن استثماره الان، والجميع لاحظ بأقل من سنة اصبح هناك قطاع غاز ، وهناك خطة اخرى متوسطة الامد واخرى بعيدة ، وجميع هذه الخطط تسير الان ، وبالتالي سنصل الى نتيجة محددة وهي استثمار كامل لثروة الغاز ، وايقاف عملية حرقه من خلال استكمال هذه المشاريع " .
واشار وكيل الوزارة الى ان " الخطط المسقبلية هي ليست فقط بناء منشأت ؛ لأن عملية استثمار الغاز العراقي المصاحب تبدأ من تحت الارض ، وتنتهي في محطات الكهرباء ، او معامل الصناعة ، او معامل البتروكمياويات ، اذن عملية استثمار الغاز لا تبنى فقط على الانتاج فقط ، بل يجب ان تبنى الخطة على عملية استخراجه ، ومعالجته ، وعملية نقلة ، والمرحلة الاخرى ان يكون المصنع جاهزا ، اذ اننا امام مجموعة قطاعات {قطاع الانتاج} الذي يتكون من ثلاثة قطاعات لا تقتصر على وزارة النفط فقط ، بل تدخل فيها وزارات اخرى وهي الصناعة ، والكهرباء ، والزراعة ، وغيرها جميعها تدخل في عملية استغلال الغاز واستهلاكه " .
وحول كمية الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي في العراق ، بين ان " الاستهلاك المحلي لغاز الطبخ بلغ {4} آلاف طن في اليوم ، ومعدل الانتاج اليومي {4} الاف و{500} طن " ، مشيرا الى ان " عملية الاستهلاك تعتمد على التعداد السكاني للبلد ، حيث بلغت منزلة العراق بالنسبة للغاز المركز {11} بين دول العالم المستهلكة له " .
وعن الافراط في استخدام غاز الطبخ قياسا بباقي الدول ، اوضح ان " عملية الاقتصاد والاستهلاك ضرورية جدا كون هذا المنتوج عندما يصل الى المواطن مدعوم من قبل الدولة يعني يصل بسعر زهيد جدا مقارنة بما يتم الصرف عليه ؛ لغرض معالجته ، وتصنيعه ، ووضعه في اسطوانات ، لكننا نأمل من المواطن ان يحافظ على الاسطوانة ، والترشيد في الاستهلاك ، وبالتأكيد سيكون داعما للاقتصاد الوطني ، وزيادة في الكميات التي ممكن ان تصدر وتعود مردودها المالي لاقتصاد البلد ".
وعن تكلفة سعر اسطوانة الغاز التي تستخدمها البيوت العراقية ، اكد وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز ، ان " اسطوانة الغاز تكلف الدولة مبالغ طائلة ، وعملية صيانتها ايضا على الدولة ، وايضا تقوم بالصرف عليها ، لذلك نقول ان عملية المحافظة على الاسطوانة جزء من دعم الاقتصاد العراقي".
وحول وجود شكوك لكمية الغاز او معدل الغاز المعبء بالاسطوانة ، قال الزوبعي إنه " بالنسبة لنا كوزارة وقطاع غاز سعينا سابقا ، ونسعى الان الى جعل معامل التعبئة اوتوماتيكية والمنتج الذي يخرج منها ذات جودة عالية لايستطيع ان يتحكم فيها البشر ، وفي حال كان وزن الاسطوانة قليل لايمكن للمعمل الذي يعبؤها من المحطة يرفضها اذا كان الوزن قليلا فإن كل التعبئة تجري اوتوماتيكيا ، ونحن نسعى حتى للمعامل الاهلية والقطاع الخاص ، والتي من الممكن ان تجري فيها تلاعبات في الوزن الان نطلب منهم ان تكون معاملهم اوتوماتيكية لمراعاة وزن الاسطوانة " .
واكد ان " سعر الاسطوانة محدد ولا يتغير بفترة قريبة، ولاحظنا في الشتاء الماضي سعر الاسطوانة مستقر عند الـ{5} آلاف دينار في عموم محطات التعئبة ببغداد والمحافظات، وعلى المواطن عدم شراء هذه الاسطوانات من الباعة ، بل التوجه الى المحطات وهي متوفرة على مدار الـ24 ساعة " .
وعن اسباب فشل مشروع القناني البلاستيكية لغاز الطبخ في العراق ، اشار الزوبعي الى، ان " مشروع القناني البلاستيكية لم يفشل ، وانما بعض ضعاف النفوس والباعة المتجولين يوهمون المواطن على عدم تبديلها بقنينة اخرى ، ومن ثم يأخذونها لخداع المواطن ، في حين ان الاسطوانة البلاستيكية مرغوبة وناجحة ، وقد نجت وثبتت جودتها في كل الدول التي تستخدمها ".
وكشف عن استيراد العراق لـ{100} الف اسطوانة بلاستيكية كمرحلة اولى، وبعد نجاح وقبول المواطنين على هذه الاسطوانة ، تم استيراد {200} الف اسطوانة اخرى ، حيث تم توزيع الـ{100} الف الاولى على العمارات السكنية، او الابنية العالية كون وزنها خفيفا، ليس كما في الاسطوانة الحديدة التي تمتاز بوزنها الثقيل، ومستمر التعامل بها ، وهو نجاح لنا كشركة تتعامل بهذه الاسطوانات منذ خمس سنوات، ولم نخسر فلسا واحدا عليها لأغراض الصيانة، في حين نخسر على الاسطوانات الحديدة بعد سنة لاستخدامها ملايين الدنانير على لحام القاعدة ، والواقية لثقل وزنها وعملية التداول غير السليم ".
وقال الزوبعي بشأن استيراد الغاز من بعض الدول " اننا لم نستورد الى الان الغاز الطبيعي من الدول ، حيث كنا نستورد الغاز السائل ، وليس الطبيعي كون الغاز العراقي غازا مصاحبا {100%} ، اذ تتم معالجته من خلال وحدات انتاجية معقدة تكنولوجيا ، وبعد هذه المعالجة يتم فصل الغاز السائل والمكثفات الاخرى ، والمتبقي من عنده الغاز الجاف {الغاز الطبيعي} ، وهو بعد ان يستخلص منه الغاز السائل والكازولين ، وعملية تصدير ، واستهلاك محلي " .

واستطرد قائلا " اما الغاز الجاف فإنه يبعث الى الشبكة الوطنية العراقية لاعطائها الى وزارة للكهرباء ؛ لغرض تشغيل محطات الكهرباء ، ففي السنوات السابقة كانت محطات الكهرباء تشكو من عدم توفر الغاز ، حيث كان بحدود {300} مليون قدم مكعب قياسي ، الى ان الغاز الذي يبعث لهم اليوم بحدود {1100} مليون مكعب قدم قياسي ، حيث تم تشغيل هذه السنة محطة التاجي على الغاز الطبيعي ، والتاجي ، والرشيد جنوب بغداد زائدا محطة كهرباء الدورة ، والمحطات الاخرى على المحافظات كلها تعمل على الغاز ؛ بسبب زيادة عملية استثمار الغاز التي جرت خلال هذه الفترة ، والتي هي اقل من سنة ، حيث قُدرت الزيادة بحدود {500} مليون قدم مكعب لشبكات الغاز في محطات الكهرباء " .
وحول آلية العمل بأولى خطوات استثمار الغاز الطبيعي في العراق اوضح وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز، ان" هناك منشآت سابقة ومعطلة كانت تعمل في السابق ، ومواقع معينة تحتاج الى امور بسيطة فلذلك في بادئ الكلام قسمنا العمل؛ لكي لا يبقى شيء يمكن استخدامه بوقت قصير نوضعه في الخطة بعد سنتين او اكثر ، يعني انه تم تحليل الامور الانتاجية والاستثمار الامثل في والوقت والتمويل المالي ، حيث تم وضع الامثل في هذه الخطة على شكل مراحل ووصلنا الى هذه النتائج والتي هي تصدير الشحنة الاولى والثانية الى الخارج، وبعد استخلاص الكازولين والغاز الطبيعي والمستقبلي ، سيتم فصل {الايثان} ؛ لغرض تزويده الى مجمعات البتروكمياويات ، والتي يتم الان التخطيط له ، وسيكون له مردودات اقتصادية كبيرة للبلد ".
وزاد " لاتوجد لدينا معامل للبتروكيمياويات ؛ لكي نبدأ بعملية فصل غاز {الايثان} ؛ لغرض استخدامه بالصناعات الاخرى التي تنتج منها صناعات بلاستيكية ، ومنزلية ، ويستفاد منها البلد ، وسعره اقتصادي بعملية الاستثمار والان هناك استعدادات وتخطيط لها ، كما ان عملية فرزه لن يذهب هدرا ، بل يذهب لأغراض الكهرباء " ، مشيرا الى " اننا لن نعمل على تصدير مادة {الايثان} ؛ لأننا نعمل ونخطط على استخدامه ؛ لتشغيل مصانع البتروكمياوات في العراق " .

وعن الايرادات المالية لشحنة الغاز الثانية المصدرة الى الخارج ، افاد الزوبعي قائلا ان " سعر الغاز يأتي من السعر العالمي وبحسب النشرة اليومية ، حيث تتم عملية بيعه من خلال شركة النفط من خلال تصديره كأحد المنتوجات النفطية، حيث وصل سعر الطن الواحد منه اليوم الى {350} دولارا، والشحنة الثانية بلغت {10} و{500} مليون متر مكعب عند ضرب العددين ستظهر النتيجة امامكم " .

واستدرك بالقول ان " الخطط الموضوعة لاستثمار الغاز ليست فقط للكميات التي تحسب بالنسب ، اي يعني الانتاج اليوم {2000} مليون قدم مكعب يتم استثمار {1100} منها ، ومستمرين لاستثمار المتبقي هو {900} مليون قدم مكعب الان ، ولكن الخطط الموضوعة هي ليست فقط لاستثمار الـ{900} ، كون الغاز الذي لدينا مصاحب ، وهناك خطط لرفع انتاج النفط الخام وبهذا كميات الغاز سترتفع ايضا موضوعه ضمن الخطط ".

وحول امكانية ايصال غاز الطبخ عبر الانابيب الى المنازل ، واستخدامه كوقود للسيارات ، اكد ان " وزارة النفط كانت من الوزارات السبّاقة في إيصال الغاز للمواطنين ، حيث لدينا {5} مجمعات سكنية كبيرة يتم تجهيزها بالغاز بواسطة الأنابيب ، كما سينضم مجمع بسماية السكني إلى هذه المجمعات التي سيتم إيصال الغاز للمواطنين عبر الأنابيب " .
واضاف " ولدينا خطط لإيصال الغاز السائل عبر الأنابيب للمنازل من خلال وضع شبكة خزّان عبارة عن نصف طن أو أكثر من الغاز ، بحيث تأتي سيارة تملأ الخزّان ، ويبقى المواطن يستخدم الغاز لمدة سنتين " .
ودعا المواطنين الراغبين بهذه الخدمة الى تقديم بطلب رسمي الى وزارة النفط ؛ ليتم نصب الخزّان في مكان آمن بالمنزل ، مبينا ان " التكلفة ستكون حسب نوع الخزان ، حيث ستترواح بين المليون ، و800 ألف دينار إلى ثلاثة ملايين دينار عراقي ، حيث ستكفي المواطن لمدة سنتين " .
واشار الى ان " وقود السائل للسيارة نوضحه للناس وبشكل تدريجي ، ونحن مصرون على نقل هذا الموضوع للمواطن ، وافهامه من اجله ، ومن اجل البيئة ولاقتصاد البلد ، ونحن مستمرون بالتدريج على افهام المواطنين بهذه العملية خلال فترات الزمنية المقبلة على تغيير سياراتهم لاستخدام الغاز السائل " .
وذكر انه " في ساحة الوزارة توجد سيارات تعمل بوقود الغاز ، وقد تم فتح ورش لنصب منظومة الغاز السائل مرتبة من مناشئ عالمية ، وهي منظومة تزيد من جودة السيارة ، والان نصبنا {100} سيارة ، ومتجهون على زيادة الكميات ، ونأمل مع تفهم المواطنين يبدي يزداد هذه الارقام من خلال الورش المنتشرة في انحاء العراق ان تزداد اعداد السيارات التعمل بوقود الغاز ، وبهذا سيقلل من عملية استيراد وقود البانزين من الخارج " . انتهى1 ح