{دولية:الفرات نيوز} أقرت لجنة برلمانية تركية في وقت متأخر مشروع قانون يرفع الحصانة عن نواب ، مما يسمح بملاحقتهم قضائيا ، الأمر الذي يمهد لإصدار قانون ، يقول معارضون موالون للأكراد إنه " يهدف للنيل منهم ، وقمع المعارضة " .
وقبل ذلك بساعات وأثناء بحث اللجنة مشروع القانون ، نشب شجار بين أعضاء من حزب العدالة والتنمية الحاكم ، وأعضاء من حزب الشعوب الديمقراطي الكردي .
وقال شاهد من رويترز إن " النواب تراشقوا بالماء ، وتبادلوا الركلات واللكمات ، مما دفع أعضاء من حزب الشعوب الديمقراطي إلى الانسحاب ، وبعد ذلك أقرت الأحزاب البرلمانية الثلاثة الأخرى مشروع القانون " .
وستناقش الجمعية العامة للبرلمان الآن مشروع القانون ، وستصوت عليه وهو ما قد يرفع الحصانة عن أعضاء في البرلمان يواجهون حاليا تحقيقات .
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مؤسس حزب العدالة والتنمية طالب بملاحقة نواب من حزب الشعوب الديمقراطي ، واتهمهم {بأنهم ليسوا سوى امتداد لحزب العمال الكردستاني} .
ويتمتع نواب البرلمان التركي بحصانة من الملاحقة القانونية أثناء عضويتهم ، وبوسع الشرطة فتح {ملفات} ضد السياسيين من شأنها أن تؤدي لعملية قانونية بمجرد أن تنتهي فترة شغلهم للمقعد البرلماني . انتهى ح
