الأزمة السياسية تنذر بمضاعفات معقدة .. ومخاوف من وجود فراغ دستوري يهيمن على العراق

من جانبها ، حذرت الأمم المتحدة على لسان الممثل الخاص للأمين العام الأممي في العراق يان كوبيتش خلال كلمة له أمام مجلس الآمن الدولي من تفاقم الأزمة في العراق ، مبينا أن " البلاد تعيش اليوم حالة شلل وتعطيل في عمل الحكومة والبرلمان ؛ بسبب الأزمات السياسية العميقة " .
وأضاف أن " الأزمات العميقة قد اجتاحت بغداد والبلد بشكل عام ، فضلاً عن أن البلد يواجه أيضاً تحديات أمنية ، وإنسانية ، واقتصادية ، وفي ملف حقوق الإنسان " .
فيما حذر مراقبون في الشأن السياسي من أن العراق على أعتاب فراغ دستوري ، وعجز عن اتخاذ قرار داخلي أو خارجي ؛ بسبب عدم وجود وزراء أو مجلس نواب وسط فوضى تشهدها البلاد .

بعدها شهدت العاصمة بغداد إعلان لحالة الطوارئ على خلفية دخول المتظاهرين للمنطقة الخضراء ، والاعتداء بالضرب على النائب الثاني لرئيس البرلمان آرام الشيخ محمد ، ورئيس كتلة الفضيلة عمار طعمة ، والتهجم على رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني آلا طالباني ، بعدها تم غلق مداخل بغداد ، ومنعت دخول وخروج المركبات لمدة يوم واحد ، كما شهدت أول أمس الجمعة قطع عدد كبير من شوارع العاصمة ، بالإضافة إلى جسري السنك والجمهورية بشكل محكم من خلال وضع الكتل الكونكريتية ؛ لمنع وصول المتظاهرين الى ساحة التحرير وسط بغداد ، في حين أن لجنة التظاهرات أعلنت بأن التظاهرات ستكون كلا في منطقته ، وبعد صلاة الجمعة .
وكانت الرئاسات الثلاث أدانت خلال اجتماعها الأحد الماضي ، اقتحام البرلمان ، والاعتداء على عدد من أعضاء المجلس ، مؤكدين أن " ما حصل هو تجاوز خطير على هيبة الدولة " .
واختلفت الآراء حول شرعية تعطيل مجلس الوزراء لجلساته ، حيث بين الخبير القانوني سعد البخاتي لوكالة {الفرات نيوز} ، انه " لم يطرح في الدستور العراقي لسنة 2005 ، ولا حتى النظام الداخلي لمجلس الوزراء ، في حال عدم التئام مجلس الوزراء لأكثر من جلسة يعد فاقدا للشرعية " ، مبينا أن " النظام الداخلي تطرق إلى الوزير المتغيب لثلاث جلسات يعتبر مستقيلا ، ولكن واقع الحال يمكن القول أن عدم الانعقاد لمجلس الوزراء ، وعدم حضور نصف الأعضاء لأكثر من جلسة يعد تعطيلا للدولة ، ومؤسساتها ، وهذا يتعارض مع القواعد القانونية العامة " .
وبين أن" أي شيء يخل بالقواعد العامة يعتبر باطلا ، وما بُني على باطل فهو باطل ، وبالتالي يفقد الشرعية الدستورية والقانونية ؛ لأن فاقد الشيء لا يعطيه ، وعليه يجب على حامي الدستور رئيس الجمهورية ان يأخذ دوره في الحفاظ على الدستور والقواعد العامة " .
فيما بين الخبير القانوني عبود الحمامي لوكالة {الفرات نيوز} ، إن " عدم قدرة مجلس الوزراء على عقد ثلاث جلسات متتالية لعدم اكتمال النصاب القانوني بعد أن يقرر عقدها يؤدي لحل الحكومة " .
وكانت وسائل إعلام نقلت الثلاثاء الماضي عن موظف قانوني كبير في الأمانة العامة لمجلس الوزراء القول ، أن " انعقاد جلسة مجلس الوزراء تعطلت بسبب غياب 12 من اصل22 وزيرا يضع العبادي أمام أزمة دستورية " ، مؤكدا أن " الرئيس العبادي يواجه أزمة دستورية ؛ بسبب تعطل انعقاد جلسات مجلس الوزراء على خلفية إقالة أو استقالة ، وتعليق عدد كبير من وزراء حكومته الحالية " ، موضحا أن " مجلس الوزراء فقد النصاب القانوني لانعقاده بغياب 12 وزيرا من أصل 22 وزيرا " .
وكان مصدرا مسؤولا في مكتب المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى الإمام السيد علي السيستاني {دام ظله} في النجف الاشرف ، الأربعاء الماضي قد أكد بأن " المرجعية الدينية العليا تراقب الأحداث عن كثب وتتابعها بدقة ، وهي تشعر بالأسى والأسف لما آلت إليه أمور البلد على أيدي من كان يفترض بهم ان يعملوا في خدمة مواطنيه ، ويسعوا لإسعادهم ، ويوفروا لهم متطلبات الحياة الكريمة ، ولكنهم انصرفوا الى مصالح أخرى ، وتشاغلوا بالمماحكات ، والمزايدات السياسية ، وتسببوا في مزيد معاناة الناس " .
واضاف ان " المرجعية العليا في الوقت نفسه تجدد تحذيرها لجميع الاطراف من الاستمرار على النهج الحالي في التعاطي مع قضايا البلد ، وازماته الكثيرة ، وتدعوهم إلى التفكير ملياً في مستقبل شعبهم ، واتخاذ خطوات جادة وملموسة للخروج من الوضع الراهن إلى مستقبل أفضل ".
ويبقى التساؤل هنا ، هل يستطيع مجلس الوزراء عقد جلسته المقبلة ؟ ، وهل يستطيع مجلس النواب من لملمة الوضع وعقد جلسته المقبلة ، حتى لو كانت في مكان بديل ؛ بسبب الأضرار التي لحقت بمجلس النواب ، للسير بالعملية السياسية للأمام ، رغم دعوة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم على ضرورة استمرار الحوار بين القوى السياسية كافة وتكثيفه ، وبذل قصارى جهدها من اجل عودة السلطة التشريعية إلى الالتئام سريعا تحت قبة البرلمان في اجتماع موحد ، معتبرا ان " استمرار انعقاد جلسات مجلس النواب دون تعطيل خلال هذه المرحلة الدقيقة ، ضرورة قصوى لحماية العملية السياسية ، ومواجهة التحديات الكبيرة " . انتهى م ح