{بغداد: الفرات نيوز}اعلنت اللجنة العليا لإصلاح الخدمة المدنية المشكلة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الانتهاء من اعداد مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي واحالته الى مجلس شورى الدولة" . وذكر مدير عام الدائرة القانونية عباس الساعدي في بيان صادر عن الامانة العامة " أن الامانة العامة بادرت بأعداد مشروع القانون الذي يُعنى بشؤون الخدمة المدنية الاتحادية على أسس حديثة تواكب التطور الذي شهدته الانظمة القانونية في مجال إدارة وتطوير واقع الخدمة المدنية" مبينا أن الغاية المتوخاة من تشريع القانون تأسيس وتوحيد نظام للخدمة المدنية على المستويين الاتحادي والمحلي معتمداً أسسا حديثة علمية في ادارة الموارد البشرية انسجاماً مع مبادئ الدستور العراقي". وبين المعايير الستة الدولية التي ادرجت ضمن المشروع والمميزات التي يتمتع بها القانون مع مسايرته للتشريعات الحديثة والدقة والاختصار في معالجة المبادئ الاساسية للخدمة المدنية , فضلاً عن تأسيس نظام فاعل لادارة الوظائف القيادية والموارد البشرية من خلال التخطيط الاستراتيجي وتقويم الاداء ,واستحداث قاعدة بيانات خاصة بالخدمة المدنية" . واشار الى المبادئ العشر الجديدة التي جاء بها مشروع القانون منها النص على التمييز بين الوظائف المحلية والاتحادية والمساواة بين المواطنين في شؤون الوظيفة العامة اضافةً الى اجراء الاختبارات التنافسية من خلال مجلس الخدمة الاتحادي واعتمادها كأساس للتعيين ,في ما نص المشروع على تعيين ضحايا الارهاب والعمليات العسكرية والمعاقين وربط الراتب بالاداء" . وتابع ان اللجنة العليا لاصلاح الخدمة المدنية شُكلت في الامانة العامة لمجلس الوزراء بموجب الامر الديواني رقم (220) لسنة 2009".انتهى
