{بغداد: الفرات نيوز} دعت النائبة السابقة الدكتورة عامرة البلداوي الى اعادة النظر باليات ومنهجية تشريع القوانين ومراجعة ما وصفتها بالفوضى المحيطة بها لتلافي الاخطاء التي تحصل فيها ما يستعدي اعادة تعديلها مرات عدة قبل تطبيقها . وأكدت البلداوي على ضرورة "وضوح هدف وفكرة ورؤية القوانين المطلوبة للتشريع وانسجامها مع السياسة العامة لدى صانعي القرار مما يوفر ارضية صلبة وقوية وداعمة لتلك المشاريع ويساعد في انجاح تطبيقها ". ودعت ايضا الى " استشارة الخبراء قبيل تقديم اي مشروع قانون الى مجلس النواب للتشريع "، مشيرة الى انه "لايكفي ان يكون صانع القرار على دراية واهتمام بالقوانين المشرعة بل الاهم من ذلك ان يبادر الى تشكيل خلية من الخبراء المختصين والمستشارين لأعداد الدراسات ووضع الاحتمالات والفرضيات والمخاطر وكيفية تلافيها ودراسة منظومة القوانين ذات العلاقة والقوانين السابقة التي تتعارض او تتقاطع معها ووضعها على بساط البحث، ومن المهم ان يكون لمجموعة الخبراء الحرية الكاملة للادلاء بآرائهم وان تلقى تلك الآراء والدراسات اهتماما وتأثيرا في تغيير قرارات صناع القرار". وطالبت ايضا بان يستطلع الرأي العام، مبينة ان من المهم "ان تنشر الدراسات ويباشر الاعلام بتناول تلك القوانين وفي ذات الوقت يتم استطلاع آراء المواطنين وتحليل ونشر نتائج استطلاعات الرأي بكل شفافية عبر وسائل الاعلام مما يوفر ارضية". وأكدت البلداوي على ان من السبل التي على الدولة ان تنتهجها من اجل تمرير القوانين ذات الاهمية والتي تتماشى مع سياستها وستراتيجيتها والتي تعتقد بأنها ستلقى اعتراضا سواء من المجتمع او الشركاء السياسيين في الحكم او من النخب هو "ان تتطابق القوانين مع السياسات"، موضحة ان "من غير المعقول ان نتحدث عن اقتصاد السوق ولاتوجد لدينا ستراتيجية تحدد شراكة ودور القطاع الخاص والقوانين لاتمنح للقطاع الخاص اي تسهيلات ليؤدي دوره المنشود". وقالت ان "العراق مازال لايعمل بمنهجية صحيحة في تشريع القوانين"، متسائلة "ماهي اولويات التشريع في المجال السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي واين القوانين من الستراتيجيات؟ هل تتماشى معها وتخدم تنفيذها ؟ ام تعارضها وتعيق عملها؟". كما أكدت البلداوي على ضرورة "تحديد اولويات الحكومة في طلب التشريع من قبل مجلس الوزراء سنويا بناءا على حاجات ذات علاقة بتنفيذ السياسات وتسهيل المهمات ومنح خطط الدولة غطاءا شرعيا". ودعت ايضا الى "الاستفادة من التجارب المتشابهة اقليميا وعالميا"، مضيفة "ان هذا العالم قرية صغيرة وبالرغم من خصوصية التجربة العراقية الا ان الاستفادة والاطلاع والدراسة المستفيضة لتجارب الدول في تطبيقها للقوانين الجديدة تجنبنا الكثير من المخاطر ، ولهذا لابد ان يكون مع مسودة كل قانون خلاصة التجارب السابقة لمناقشتها بأستفاضة مابين صناع القرار والخبراء لحصول فهم وقناعة مشتركة". وخلصت البلداوي الى ان هذا النهج "يتطلب التعاون والشراكة الحقيقية بين الدولة بمفاصلها ومنظمات المجتمع المدني ومراكز البحوث والدراسات واساتذة الجامعة والمختصين والمكاتب الاستشارية فضلا عن اهمية تعظيم الدور التشاركي للقطاع الخاص وتحميله المسؤولية الاجتماعية اتجاه الدولة والمواطنين مما يخلق حالة من الانسجام والتمازج بين الدولة والمجتمع".انتهى
