مستشار البنك المركزي: اكثر من 50 مليار دولار احتياطي البنك وهناك زيادة برؤوس الأموال الاجنبية

وبين عيدي، في حوار موسع اجرته معه وكالة {الفرات نيوز}، ان "المرحلة التي مر بها البنك المركزي، منذ 2003 ولغاية الان شكلت انتقالة نوعية بصدور قانون خاص بالمصارف العاملة في العراق، اذ كان سابقا عبارة عن باب خاص من ابواب قانون البنك المركزي العراقي، والتغيير الثاني هو صدور قانون للبنك المركزي يحمل الرقم 56 لسنة 2004 الى جانب قانون اخر هو مكافحة غسيل الاموال ويضمن عدم انتقال الاموال المشبوهة او غير النظيفة لكي لا تدخل الى الجهاز المصرفي العراقي ولا تؤثر على سمعته ونشاطه وواجباته المصرفية".
واضاف ان "الانتقالة النوعية الأخرى التي حصلت هي السماح للمصارف الاجنبية بانشاء كيان مصرفي كامل مملوك من جهة أجنبية، بحيث ان المصرف الأجنبي حتى وان كان يملك منه 99% من الأسهم ليست هناك اي مشكلة ، او السماح للمصارف الاجنبية المشاركة في رؤوس اموال المصارف العراقية، وهنا قد حصلت سبع مشاركات أجنبية في رؤوس اموال المصارف العراقية مثل مصرف الائتمان العراقي ومصرف بغداد، ومصرف المنصور، وغيرها من المصارف".
واوضح "لدينا سبع مشاركات أجنبية، تشارك في رأسمال المصرف الذي يجب ان يكون مصرفا مجازا، وحاصل على موافقة السلطة المصرفية من بلده {المصرف الاجنبي}، وان لا تكون فيه عمليات غسيل اموال ويقدم وثائق معينة كميزانيات مدققة لثلاث سنوات ماضية وليست لديه خسائر ، كما يجب ان تكون درجة تصنيفه الائتماني جيدة، وغيرها من الشروط المنصوص عليها في قانون المصارف"، مبينا ان "نسب المشاركة تتراوح ما بين 88% وحد أدنى بحدود 25%".
وتابع مستشار البنك المركزي "كما سمحنا بفتح فرع لمصرف اجنبي يعمل في العراق بفرع او مكتب رأسماله التشغيلي سبعة مليون دولار وهو مبلغ متواضع لان الشركة الام المصرفية العاملة في ذلك البلد والتي يتبع لها هذا الفرع هي المسؤولة عن كافة الالتزامات المالية الناشئة عن نشاط فرعها في العراق، اذا كان اجمالي نشاطها 250 مليار فهي مسؤولة عن تعويض كل المعاملات التي تدخل في هذا النشاط بما فيها الالتزامات والودائع وخطابات الضمان في حالة وجود خلل باداء المصرف".
وبين ان "عدد هذه الفروع يبلغ الان 18 فرعا، قسم منها إماراتي واغلبها لبناني والمتبقي تركي وغيرها من الدول الاخرى"، عادا افتتاحها "دليل على ان الاقتصاد العراقي والنشاط المصرفي العراقي فيه فرص استثمارية واعدة اذ ان كل فرع يفتح لابد من وجود جدوى اقتصادية تبين سبب المشاركة وما هي النتائج الايجابية التي قد تتحقق عنها".
وعن رأسمال البنك المركزي، قال المستشار وليد عيدي "في 2015 بدأ البنك المركزي يلاحظ انه اعتمد على ما يسمى بـ{العمق المالي}، وهو زيادة رؤوس أموال المصارف العاملة في العراق، فضلا عن احتياطياتها لتكون بدرجة متانة معقولة"، مشيرا الى ان "هذا التطبيق جاء تنفيذا لمعيار بازل2 {لجنة بازل للإشراف والرقابة المصرفية} فنحن التزمنا معهم في 1994 وفي بداية التسعينات من القرن الماضي طبقنا معيار بازل1 1994 {بازل: هي منظمة دولة مصرفية ومالية مهتمة بوضع قواعد للإشراف والرقابة المصرفية الفعالة، بما فيها ضوابط واليات ووسائل وحددت مدى قدرة المصرف على الايفاء بالتزاماته}".
وذكر ان "معيار بازل1 طبق في 1989 في اوروبا، وكان العراق سباقا اي بعد خمس سنوات بدأ العراق في تطبيقه واللجنة كلفت بوضع المعيار موضع التطبيق وكانت له فائدة لانه يدل على التعامل مع الخارج في اقامة علاقات مصرفية وتسهيلات وقروض من الاسواق المالية ليعرفوا هل ان لدى هذا النظام المصرفي الذي قد يطرح سندات وحوالات رصانة مالية وسمعته جيدة ويتبع الخصائص الدولية"، منوها "اذا بقينا راكدين بهذا النظام لا نلقى القبول الكامل".
واشار الى ان "البنك المركزي يتابع تنفيذ بازل2 ويحتوي على ثلاث ركائز تتضمن تدعيم رأس المال التي بدأ فيها البنك المركزي العراقي في زيادة رؤوس اموال المصارف العراقية منذ 2009 على ثلاث سنوات لتصبح من 25 مليار دينار الى 250 مليار دينار"، مبينا ان "اغلب المصارف قامت بتحقيق هذه الزيادة من خلال استخدام الاحتياطيات التي لديها والارباح غير الموزعة، علاوة على طرح اسهم في السوق المالية".
ولفت عيدي انه "ضمن هذه المنطلقات فكر البنك المركزي في زيادة رؤوس اموال فروع المصارف الاجنبية بما يتناسب مع رؤوس اموال المصارف العراقية فرفعها من سبعة مليون دولار الى 50 مليون دولار على مستوى عامين، اذ ان اغلب الفروع لديها احتياطيات وزيادات فسمح لهم ووفر الاجواء المناسبة وحدد سنتين لغرض تطبيق هذه الزيادة بالاستفادة من الاحتياطيات والارباح، فضلا عن ما تقدمه الشركة الان".
واعلن انه "في 30 من حزيران الجاري ستحصل الزيادة الاولى الى 25 مليون دولار، ومن ثم الزيادة الاخيرة في 30 حزيران 2017 حيث يبلغ الحد الادنى من الزيادة 50 مليون دولار هذا رأس المال الاساسي لأي فرع اجنبي عامل بالعراق"، مشيرا الى ان "هذه النسبة تكون حسب ظروف المصرف وهذا يعد سقفا للزيادة وهناك طلبات قدمت من بعض المصارف اللبنانية طلبت التريث وامهالها فترة مناسبة وهذا الموضوع يحظى بالدراسة ألان".
ونوه مستشار البنك المركزي الى ان "هذا يقوي الاقتصاد العراقي، فهناك نسب محددة في قانون المصارف ترتبط بمقدار رأس المال والاحتياطيات ومنها نسبة الاستثمار 20% من رأس المال والاحتياطيات ونسبة الائتمان اربعة اضعاف راس المال وتسمى {تركزات اجمالي الائتمان} ثمانية اضعاف رأس المال مقدرا الاملاك والعقارات التي يمكن للمصرف اقتنائها 40% من رأس ماله"، موضحا "كلما رفعنا رأس المال والاحتياطات اصبح المجال امام المصارف للعمل بشكل مطلق ومتطور لتقديم الخدمة المصرفية التي يحتاجها الاقتصاد العراقي".
وفيما يتعلق بخزين البنك المركزي، وكم كان يمتلك وكم بلغ في الوقت الحالي، ذكر المستشار عيدي، "كانت لدينا سابقا كميات قليلة من العملة الاجنبية، فضلا عن الذهب وبدأ النظام المقبور باستنزافها من خلال الحرب العراقية الايرانية وحرب الخليج الاولى فاستنزف كل احتياطيات البنك المركزي العراقي، والتي كانت تقدر بحدود 40 طنا من الذهب وما يقارب 20 مليار دولار لغاية 2003".
وتابع " وفي عام 2003 عندما فتحت خزائن البنك المركزي العراقي كان هناك بحدود 250 مليون دولار فقط، وذلك لاستنزاف جميع الاحتياطيات، وهي مخصصة للأمور الضرورية للدولة والطوارئ ودفع اشتراكات العراق للمنظمات الدولية وهي باقية لمواجهة الطوارئ القاهرة جدا لذا لم تكن بالاحتياطيات الجيدة، فبدأ البنك المركزي منذ 2003 ببناء احتياطيات لغرضين منها تغطية العملة المصدرة اذ كانت حتى في عام الاول من نيسان 2004 بحدود 4 تريليون دينار عراقي وقد ارتفعت على مدى هذه السنوات لتصبح بحدود تقارب 40 تريليون دينار العراقي بمعدل نمو سنوي يقارب 4 تريليون في كل عام وهذا ياتي في مواجهة المتطلبات الانفاق الحكومي والنفقات التشغيلية في الموازنة فان لم يتم طرح عملة توازي السلع والخدمات سيؤدي ذلك الى تضخم بسبب قلة النقود او انكماش بالتالي تنعكس اثار ذلك على دخل الفرد ومستوى التطور الاقتصادي في البلد".
واكد ان "البنك يدرس ذلك بعناية دائما بقرار من مجلس ادارته او مجلس ادارة العملة ويتحكم بها وليس لوزارة المالية دخل بذلك فصلاحية ادارة السياسة المالية من صلاحية البنك المركزي حصرا دون تدخل من الغير من اي جهة كانت"، مؤكدا "ليست هناك ضغوطا تمارس على البنك المركزي فهذه السياسة عرفها السياسيون {استقلالية البنك} كسياق دولي متبع في الكثير من البنوك المركزية ، وادارة السياسة النقدية من اختصاص البنك المركزي حصرا".
وعن خزين البنك المركزي الان، قال مستشار البنك ان "اكثر من 50 مليار دولار اضافة الى ذهب ايضا تبلغ قيمة الخزين، وهذا يغطي الاستيرادات اكثر من المدة المقررة المتعارف عليها دوليا"، مبينا ان "هذا لمواجهة تغطية طلبات القطاع الخاص للاستيراد اذ كانت الدولة تستورد 95% والان لا تستورد شيئا الا للغرض الخاص للوزارات العراقية "، مستدركا "ولكن استيرادات القطاع الخاص لا توجد اي جهة في العراق تقوم بعملية تمويلها عدا البنك المركزي من خلال تسخير احتياطاته".
وبين ان " السياسة التي يعتمدها المركزي هي التأكيد على المصارف من التأكد من مصادر الاموال المقدمة لشراء الدولار اي ان تكون من مصادر سليمة وحقيقية وغير مفتعلة، اذ يقوم بعمليات التفتيش وكل الوثائق الخاصة بعمليات الاستيراد تحفظ لدى المصرف ودور البنك المركزي يقوم بعد فترة باجراء تفتيش دوري على هذه المصارف للتأكد ان الوثائق المقدمة كانت صحيحة ومطابقة للقانون والطلبات كانت حقيقية".
وأوضح ان "الجانب الاخر الذي يؤكد عليه البنك المركزي هو محاولة التوفيق بين متطلبات الحفاظ على الاحتياطيات الاجنبية لديه والتوفيق مع سعر السوق لضمان استقرار سعر صرف الدينار العراقي امام العملات الاجنبية باعتبارها وظيفة مهمة من وظائف البنك المركزي".
واشار الى ان "استقرار سعر الصرف دائما يرتبط بعاملين استقرار سياسي واستقرار امني، وفي الوضع الامني مازالت الدولة والحشد الشعبي وقوى الامن تحارب داعش بشتى ما اوتيت من قوة واستطاعت ان ترد 90% من الاراضي المغتصبة، الامر الذي يتطلب انفاق وادامة معركة ومستلزمات، وكذلك الهجرة الداخلية فالكثير من العراقيين توقفت اعمالهم وورشهم وبيوتهم واضطروا الى هجرة داخلية او خارجية واستطاع الكثير منهم تحويل موجوداته الى عملة اجنبية وحملها معه ضمن 10 الاف دولار المسموح بها بقانون مكافحة غسيل الاموال فهذا معيار دولي لتلبية متطلبات الانفاق خارج العراق او غيره"، مبينا "وبهذا بالتاكيد يزداد الطلب على الدولار بالسوق السوداء، فان عدم الاستقرار الامني والسياسي عاملين مؤثرين على سعر الصرف واستقراره".
ولفت عيدي الى ان "حمل النقود بكميات كبيرة وفي ضوء ارتفاع مستويات الحاجة لها يواجه مخاطر للفرد والمجتمع عموما من خلال عمليات السرقة والابتزاز، واذا كانت عملة اجنبية يمكن حملها بسهولة وصرفها باي مكان دون حمل كميات كبيرة تستطيع اخفائها ايضا وهذه من عوامل عدم الاستقرار الامني في دول الجوار ايضا كتركيا وسوريا ".
وتطرق المستشار الى عمل البنك بالقول ان "البنك في السابق كان يمارس اعماله بحرية منذ تأسيسه 1947 ولكن بعد عام 1964 بدأت الضغوط تتزايد على البنك المركزي وأصبح في نظر البائد بانه عبارة عن دائرة تابعة الى الحكومة ووزارة المالية وعليه ان يشتري فائض حوالات الخزينة باعتباره وكيلا ماليا للحكومة ما معناه حتى وان لم تكن هناك مبالغ فعلى البنك ان يدفعها نيابة عن الحكومة ويجعل حسابها مدينا ، وقد تراكمت مبالغ كبيرة بحدود 7,5 تريليون دينار عراقي جرى التفاوض بشأن تسديدها في 2006 حتى عام 2020 بعد اجراء تعديلات بقسط سنوي بحدود 150 مليار ليتسنى لوزارة المالية ان تسددها للبنك المركزي وخفضنا اسعار الفائدة عليها والربح الخاص بالبنك باعتباره كشف حساب يتحقق عنه مبلغ معين وهذه سلبيات الحقبة الاولى".
واكد ان "البنك المركزي الان في ضوء قانونه الذي اعطاه الاستقلال المالي والاداري والقانوني اصبح يرتبط بمجلس النواب فقط ولهذا نعد تقارير فصلية او دورية او شهرية نرسلها للمناقشة في البرلمان وأحيانا يستضيف المحافظ والمسؤولين والمختصين واذا لديهم اسئلة نجيب عنها وكذلك اذا لديهم توجيهات تتم دراستها بصورة مشتركة"، مؤكدا ان "البنك يتمتع باستقلالية كبيرة الان بضوء ادارته وقانونه".
وفيما اذا كان لدى البنك مشاريع ما يروم تنفيذها، ذكر المستشار وليد عيدي، "لدينا مشاريع رائدة، ابرزها هي ان لاول مرة في تاريخ البنك المركزي العراقي يضع استراتيجية لعمله ، حيث وضع إستراتيجية من 2016 حتى 2020 وتناولت وظائفه وتوجهاته القادمة ومن جملتها الرقابة على الجهاز المصرفي ومكافحة عمليات غسل الاموال وتطوير القطاع المصرفي استخدام التقنيات الحديثة بالعمل وانشاء الرقم المصرفي الموحد والمفتاح الوطني للمدفوعات ومنح اجازات لشركات اصدار بطاقات الائتمان والرقابة عليها، وكلها مشاريع رائدة وقادمة سترى النور قريبا".
وذكر ان "المشاريع السابقة على مستوى النشاط المحدود للبنك منها طبع العملة ولكنها لم تكن بمستوى الوضع الحالي".
وعن طرح العملة من فئتي 50 الفا و100 الف، اوضح "كان لدى البنك المركزي مشروع الـ50 الفا والـ100 الف تم طرح الـ50 الف وهي مهمة جدا لسهولة حملها"، مبينا ان "المحتوى الدولاري لأعلى فئة صدرت في زمن النظام المباد فئة 25 دينار كانت تعادل تقريبا 68 دولار، وفي ذلك الوقت كان اعلى سعر موجود بالعملة العراقية القائمة 25 الف دينار هو 18 دولار فالمحتوى الدولاري للعملتين اذا قارناها سابقا وحاليا كانت اقل مما اضطر البنك المركزي لطرح 50 الف لتكون بديلا عن استخدام الدولار في التعامل وسهولة الحمل، وحتى خزائن البنك المركزي والمصارف اصبحت لا تفي بمتطلبات خزن هذه الكميات من العملة بضوء تخلف العادة المصرفية في استخدام وسائل حديثة بعمليات ابراء الذمم ودفع المستحقات وغيرها بسبب تخلف الوعي المصرفي".
ولفت الى ان "طرح فئة الـ100 الف هو مشروع رائد ويدرس بعناية والبنك المركزي سيرى الوقت المناسب والفرصة لطرحه الى التداول".
وفيما اذا كان مشروع حذف الاصفار ما زال قائما، قال ان "المشروع هو مقترح قدم من البرلمان لمحافظ البنك المركزي السابق سنان الشبيبي وشكلت لجنة لهذا الغرض ، وتم عرضه من جديد على مجلس الوزراء وكانت هناك ظروف كانت سائدة في العراق آنذاك في 2010 ومناكفات سياسية وعدم الاستقرار الامني، كما ان ظهور داعش ادى الى تأخير العمل بهذا المشروع"، مؤكدا ان "البنك المركزي لم يلغِ المشروع وانما هو مؤجل لحين تحسين الظرف الاقتصادي والامني والسياسي".
وتطرق المستشار وليد عيدي الى قرض البنك الدولي، الذي حصل عليه العراق بالقول "قبل فترة حصلنا على قرض بمقدار 1.2 تريليون ما يعادل 1.2 مليار دولار لغرض متطلبات الانفاق الخاص بالدولة العراقية، وجرت مشاورات لنحصل خلال فترة ثلاث سنوات على 15 مليار دولار تقريبا تدفع على فترات ضمن شروط منها تحقيق اصلاح اقتصادي لكي يضمن الصندوق ان الاموال التي خصصها لهذا الغرض قد تأتي بمردود ويستطيع العراق ان يدفع قيمتها"، موضحا ان "هذا نهج العراق الاقتصادي الصحيح ، وضرورة البحث عن مصادر تمويل اخرى منها تطوير الصناعة والزراعة والخدمات وعقد اتفاقيات تبادل سلعي وزيادة الكميات النفطية وغيرها من العوامل التي تساعد بالحصول على مثل هذا القرض".
وبين ان "مجمل القرض حوالي 15 مليار دولار، بفائدة 1.5 % وهي ميسرة اذ لا توجد قروض في الاسواق الدولية بهذه الفائدة لمدة 8-10 سنوات، ويكون تسديده خلال فترات يتحسن فيه الوضع العراقي وكميات النفط المصدر والمصادر الاخرى كالغاز والزراعة ويكون هناك اكتفاء ذاتي ولا نحتاج الى استيراد والاموال المخصصة للاستيراد تكون في الداخل افضل واذا كانت هناك بدائل صناعية لا يكون هناك طلب على العملة بشكل كبير".
ونوه عيدي الى ان "البنك المركزي بادر عند رؤيته نسبة مساهمة القطاع الصناعي والزراعي والسياحي في الناتج المحلي الاجمالي لا تتعدى 5% وهي نسبة ضئيلة جدا، فعمل على طرح مشروعين الاول مشروع الاقراض الصغير الذي خصص للمصارف الاهلية بفائدة 5.5 % اذ ياخذ المصرف 4% والبنك المركزي يتقاضى 7/1000 وهو مبلغ قليل جدا لانه مخصص للدعم وثمانية اعشار تاخذها شركة التامين او الكفالات المصرفية وهذا يشمل القطاع الصناعي والزراعي والخدمي والسياحي والتربوي والصحي".
واوضح "من خلال تحليل هذه المعطيات تبين ان ذلك اذا نُفذ من قبل المصارف بشكل صحيح سيحرك 100 فرع من فروع الاقتصاد العراق ويفعلها"، مشيرا الى ان "مبالغ هذا المشروع تتراوح بين خمسة ملايين الى خمسين مليون قابلة للزيادة كقرض 100 مليون لكل مقترض وبفترة ثلاث سنوات وهناك امهال سنة واحدة للظروف القاهرة".
واضاف ان "المشروع الاخر هو الاقراض الكبير مخصص للصناعة والزراعة والإسكان اذ لهم ما يعادل خمسة تريليون دينار عراقي موزعة عليهم بنسب ووضعت تعليمات ضخ هذه الاموال وإعطائها الى مستحقيها".انتهى1