عباس البياتي: جدول أعمال الاجتماع الوطني يستوعب نتائج اجتماع اربيل التشاوري

  {بغداد:الفرات نيوز} شدد النائب عن دولة القانون عباس البياتي على إجراء الحوار بين الكتل السياسية لتغليب مصلحة الوطن وإنهاء الأزمة السياسية المستمرة منذ أواخر عام 2010، منوها إلى أن جدول أعمال المؤتمر الوطني الذي وضعه التحالف الوطني يستوعب نتائج اجتماع اربيل التشاوري ونقاطه التسع. وتعاني العملية السياسية في العراق من أزمة حادة تتمثل في المشاكل القائمة بين بعض الكتل المشاركة في الحكومة التي تشكلت على ضوء بنود اتفاقية أربيل غير أن بعض الأطراف السياسية تتهم الآخرين بعدم تطبيق بنودها بصورة كاملة ما أدى إلى تفاقم الأزمات دون إيجاد حلول لها. وقال البياتي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "الحوار يجب ان يكون اولا في كل مايتعلق بأمور الدولة وماطرح في اجتماع اربيل ربما يكون شروط من اطراف نحن نحترمها ونحترم رموزها وقياداتها لكن لم تكن فيه جدول اعمال او خارطة طريق او اي اشارات معينة "، مشيرا إلى أنه "تم استيعاب كل ما موجود في نقاطه التسع في جدول الاعمال ضمن النقاط الخمس والسبعين يعني نحن اضفنا على النقاط التسع ست وستين نقطة". واشار الى ان "ماورد في لقاء اربيل والنقاط الموجودة ربما كانت اشارات عامة وخطوط عريضة لكن في جدول الاعمال هناك تفاصيل وتفريع وتوجه لحل المشاكل والازمات ليس فقط ماتبقى من اتفاقات اربيل بل ايضا مقترحات الكتل والمستجدات". واضاف "نحن في جدول الاعمال اعتمدنا آلية وهذه الالية كانت بالتوافق مع كل الكتل السياسية في اجتماعات اللجنة التحضيرية". واوضح ان "التحالف الوطني كان دوره صياغة فنية لجدول الاعمال التي اتفق عليه ممثلو الكتل الثلاث العراقية والتحالف الكردستاني والتحالف الوطني وكلف التحالف بتنظيمة من الناحية الفنية والشكلية فقط واما الفقرات فأنها تستوعب ماتبقى من اتفاقية اربيل واوراق اخرى قدمت للجنة التحضيرية من قبل الكتل الثلاث ولم نعترض على اي فقرة طرحت حتى مع خلافنا مع بعض الفقرات". وتابع البياتي ان "المؤتمر الوطني من شأنه ان يجمع الجميع حول الطاولة المستديرة ومن شأنة مناقشة كل مالدى الاخرين للوصول الى حل يرضي الجميع ويرضي الشعب العراقي". يذكر ان الحكومة الحالية تشكلت بموجب اتفاقية اربيل التي رعاها رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني واتفق خلالها على تشكيل مجلس السياسات الستراتيجية ومنح رئاسته الى زعيم القائمة العراقية اياد علاوي الذي قرر بعد فترة التنازل عن هذا المنصب بسبب ما اسماه التسويف والمماطلة من قبل بعض الكتل السياسية في اقرار هذا المجلس.انتهى8 م