{بغداد:الفرات نيوز} تقرير/رانيا المكصوصي/ بعد إجراءات عدة اتبعتها الحكومة لتقليل النفقات والتخفيف من وطأة الازمة المالية لجأت الحكومة مؤخراً للتفكير بمنح الموظفين الراغبين باجازة الخمس سنوات، على أمل التخفيف عن كاهل اقتصاد البلد الذي عانى اثر انخفاض اسعار النفط.
*تطبيق القانون سيوفر تريليونا دينار لخزينة الدولة
وقال عضو اللجنة المالية النيابية سرحان احمد، لوكالة {الفرات نيوز}، "بحسب التقديرات الأولية، فان تطبيق قانون منح الموظفين إجازة خمس سنوات، سيوفر نحو تريلوني دينار لخزينة الدولة، إذا ما تم اخذ الإجازة"، مستدركاً "ولكن لهذا القانون الكثير من المساوئ".
وأوضح، "إننا نخشى من مغادرة أصحاب الكفاءات والشهادات العليا، وبهذا فان البلد سيُخلى من الطاقات العلمية وأصحاب الشهادات العلمية الكبيرة، لذالك هناك من لا يرغب في تشريع هذا القانون".
واستدرك احمد، "لكن اذا ننظر من جهة أخرى، فهناك من يرى ان هناك ترهلا كبيرا في دوائر الدولة، وهذا القانون سيعطي الفرصة لتخفيف العبء عن الاقتصاد العراقي "، مبينا "هناك من يرى ان التمتع بهذه الإجازة بموجب القانون يمكن ان يؤدي إلى التنافس قوي على القطاع الخاص، مما يؤثر على الايدي العاملة، ويؤدي إلى بطالة أكثر".
وأكد، "هناك من لا يرغب تشريع هذا القانون، ومن وجهة نظري فان هذا القانون يجب إن لا يشرع".
*لا درجات وظيفية جديدة في ظل تطبيق القانون
وفيما إذا ستكون هناك درجات وظيفية جديدة في الموازنات المقبلة، بحال اخذ بعض الموظفين للإجازة، بين "في مجال الصحة والتربية والداخلية والدفاع، ممكن ان تشهد درجات وظيفية، إذ أنها بحاجة ماسة لهذه الوظائف"، مستدركا "وبقية الوزارات لا يمكن أن تكون هناك خططا لفتح باب التعيين".
وأشار إلى إن، "الحلول الواقعية لمسألة الترهل، ومعالجة الاقتصاد تكمن في محاربة الفاسدين والمفسدين، وكذلك الحد من هدر المال العام".
*اللجوء لإجازة الموظفين طويلة الأمد وفقاً لطلب صندوق النقد الدولي
من جانبه ذكر الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان، لـ{الفرات نيوز}، "هناك أكثر من 4 ملايين ونصف المليون موظف في الدولة، وقسم كبير منهم فائض عن الحاجة ويستنزفون مبالغ كبيرة من الموازنة التشغيلية".
وأضاف إن "صندوق النقد الدولي، طلب تقليل النفقات التشغيلية لذا سيتم اللجوء الى هذه الطريقة للتقليص لأن رواتب الموظفين في الدولة، تبلغ 11 تريليون دينار سنويا، ولكن مخصصات الرواتب {ما فوق الرواتب} هي 29 تريليون دينار، وبهذه الإجازة سيستغني الموظف عن هذه المخصصات"، منوها "ولكن عندما يترك الموظف العمل في دوائر الدولة يجب ان يجد له عمل في السوق المحلية".
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى ان "القطاع الخاص مشلول أيضا، لذا فان إجازة الموظفين ستزيد العبء على القطاع الخاص"، مشددا على ضرورة "دعم القطاع الخاص وتشغيله من اجل التخفيف عن كاهل الحكومة، إذ ان استيعابه لهؤلاء الموظفين سيخلق عملية ايجابية".
وبين إن "عدم خلق فرص عملي في القطاع الخاص، لن يؤدي إلى النتيجة المطلوبة من القانون بحال تنفيذه".
وفيما إذا ما سيتسبب تنفيذ القانون إلى ركود اقتصادي، قال أنطوان، إن "الركود الاقتصادي موجود ألان، نتيجة لانخفاض أسعار النفط"، مؤكدا إن "عدم الصرف من قبل الحكومة سيزيد البطالة، وإذا لم تُسخر هذه القوى {الموظفين المتمتعين بالإجازة} إلى قوة لإنتاج القطاع الزراعي، والصناعي، والسياحي، فلن تعالج شيء من الوضع".
واستبعد أنطوان هو الأخر، "توفير درجات وظيفية مستقبلاً في ظل الوضع الاقتصادي رغم تنفيذ القانون".
*مخاوف من منح الموظفين إجازة "إجبارية" لخمس سنوات.
فيما أوضح عضو اللجنة القانونية النيابية، أمين بكر لـ{الفرات نيوز}، "يمكننا تنظيم إجازة الخمس سنوات للموظفين بقانون، وفق الشروط والأولويات، أي يجب ان يتم حفظ حقوق الموظفين بضمان حق العيش الكريم، والعمل على سد منافذ سوء استخدام هذا القانون من خلال تعسف بعض المسؤولين على موظفيهم".
وأضاف، "هناك بعض المخاوف قد تكون إذا مدير معين يعادي موظف ما، فسيقوم بإعطائه إجازة إجبارية، لذلك يجب وضع بعض الأمور لتكون ضمانا للحيلولة عن سوء استخدام هذه الفقرة".
وأوضح بكر، ان "تقاعد الموظف يختلف عن هذه الإجازة، اذ ان له شروط في حين إن هذا القانون يعطي مجالا لإعادة الموظف إلى الخدمة"، مبينا ان "المشكلة الأساسية في هذا القانون هو {فقرة الإجبارية} اذ انها قد تؤدي إلى سوء استخدام بعض المسؤولين في الدوائر لهذا الفقرة وتعسف الموظفين حسب ما يريدون".
*خلو القطاع العام من الطاقات الضرورية
وتابع عضو اللجنة القانونية أمين بكر، "كما هناك مشكلة أخرى تتعلق بالمخاوف من خروج بعض الطاقات الضرورية للقطاع العام خاصة أصحاب الشهادات والمهن والتكنيكيين، إذ بعد أخذهم للإجازة سيشكلون فراغا فنيا وعلميا في قطاعاتهم".
وبين إن "مشروع القانون مازال في طور المناقشة، ويحتاج إلى اخذ آراء الكتل السياسية والمستشارين"، مؤكدا إننا "سنعمل على تقديم وصياغة المشروع بشكل يقلل من هذه المخاوف التي".
*مجلس الوزراء يقر منح الموظف اجازة خمس سنوات.
وكان مجلس الوزراء، صوت في السادس من ايلول الماضي، على مشروع قانون منح الموظف اجازة اعتيادية طويلة، بعد ان دققه مجلس شورى الدولة، واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين 61 البند اولا، و80 البند ثانيا من الدستور.
من جانبه قال رئيس الوزراء حيدر العبادي، ان منح اجازة للموظفين في دوائر الدولة إجازة لخمس سنوات براتب اسمي كامل هو لتسهيل الضغط على الموظفين والدرجات الوظيفية على الدولة وهناك موظفون يريدون إجازة ونحن الان فتحنا لهم الباب لذلك، مشيرا الى ان الاجازة ستحسب له لأغراض التقاعد بخصم الاستحقاقات منه.
ولفت رئيس الوزراء إلى، حصول موافقة مبدئية على شمول أصحاب العقود في الوزارات بالإجازة السنوية التي تكون خمسة سنوات.
كما اعلن العبادي، في الاول من تشرين الاول الجاري، عن تعديل مشروع قانون الموازنة العامة لمنح الموظفين الراغبين اجازة طويلة لمدة خمس سنوات مع الاحتفاظ بالراتب الاسمي والحقوق التقاعدية.
*انهاء القراءة الاولى لمشروع القانون في مجلس النواب
فيما اتم مجلس النواب في الرابع من الشهر الجاري، القراءة الأولى لمشروع القانون {قانون منح الموظف إجازة اعتيادية طويلة} ومعالجة أوضاع المتعاقدين والمقدم اللجنتين المالية والقانونية والذي يهدف الى منح الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو من يخوله أي منهم صلاحية منح الموظف أجازة طويلة براتب إسمي أو بدون راتب ومعالجة أوضاع المتعاقدين.
يذكر، ان منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية غير مشمولين بالقانون، بحسب عضو لجنة الامن والدفاع النيابية ماجد الغراوي.
ومما ورد ذكره، من ايجابيات وسلبيات مشروع قانون منح الموظفين إجازة خمس سنوات، يبدو إن بإقراره {مشروع القانون} يتطلب تفعيل القطاع الخاص، فضلا عن القطاعات الأخرى، لإيجاد قوة عمل تستوعب الموظفين {المُجازين}، والحيلولة دون هجرة الكفاءات.
ويبقى الموظف صاحب القرار في الخضوع للقانون بما يتضمنه من فقرات بحال تقديمه طلب التمتع بالإجازة.انتهى
