{بغداد: الفرات نيوز}بحث وزير حقوق الإنسان المهندس محمد شياع السوداني مع رئيسة بعثة الاتحادالأوربي وسفراء دول الاتحاد المعتمدين في العراق ، واقع حقوق الانسان في العراق . وقال بيان للوزارة ان الوزير اجرى مع رئيسة بعثة الاتحاد الأوربي السفيرة ياناهابسكوفا وسفراء دول الاتحاد مباحثات مشتركة بحضور الكوادر المتقدمة في الوزارة مباحثات تناولت واقع حقوق الإنسان في العراق ، حيث أشادت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بالخطوات الكبيرة التي اتخذها العراق في هذا المجال والتزامه بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. بدوره ، أكد الوزير أن العراق الجديد بذل جهوداً حثيثة في اعتماد المعايير الدولية لحقوق الإنسان وأنجز الكثير في هذا المجال بدءًا من الدستور والتداول السلمي للسلطة وتشكيل وزارة معنية بحقوق الإنسان وتقديم تقرير الاستعراض الدوري الشامل واستقبال المقررين الخاصين بالأمم المتحدة وكتابة التقارير التعاهدية في الاتفاقيات الدولية وإلغاء بعض التحفظات في اتفاقية سيداو والدخول في العديد من الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة وتشكيل المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالاعتماد على معايير اتفاقية باريس ، وإعداد الخطة الوطنية التي تمثل خارطة طريق للدولة العراقية للسنوات الاربع المقبلة. وأشارالوزير إلى أن جميع هذه الإنجازات تحققت في ظروف صعبة تمثلت بالهجمة الإرهابية الشرسة التي شهدها العراق بعد سقوط النظام البائد ، وذلك لأن أغلب دول المنطقة حاولت إفشال التجربة الديمقراطية في العراق عبر دعم وتمويل العصابات الإرهابية لتنفيذ عملياتها الإجرامية في العراق ،. وحول طلب سفراء الاتحاد الأوروبي إلغاء عقوبة الإعدام ، قال الوزير إن مسؤولية المجتمع الدولي وخصوصاً الاتحاد الأوروبي مساعدة الدولة العراقية على إكمال عملية الانتقال والتحول ، وجزء من هذه المساعدة هو تفهم الوضع في العراق ، لأن المجتمع العراقي هو مجتمع شرقي له اعراف وتقاليد وعادات متوارثة منذ مئات السنين ، مبينا انه وفي ظل الهجمة الإرهابية الشرسة التي شهدها العراق بعد عام 2004 ، أعيد العمل بعقوبة الإعدام لتكون رادعاً للإرهابيين تثنيهم عن ارتكاب المزيد من الجرائم ، لكن مع ذلك فإن الدولة العراقية بسلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية وانسجاماً مع توجهات العراق الجديد لديها رغبة في إعادة النظر بعقوبة الإعدام ، لكن ذلك يحتاج إلى وقت لأن إلغاءهذه العقوبة أو إيقافها هو من اختصاص السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب والذي يمثل الشعب العراقي وهو منسجم تماماً مع توجهاته الرافضة للتنازل عن حق الاقتصاص من المجرمين الذين استباحوا دماءالعراقيين. وأضاف إن وزارة حقوق الإنسان عملت مع السلطة القضائية لضمان إجراء محاكمة عادلة للمتهمين استناداً إلى الدستور ، مبيناً أن إصدار قرارات الإعدام تمر بسلسلة إجراءات قانونية ، وأن هذه القرارات تحال بعد إصدارها إلى محكمة التمييز الاتحادية ومن ثم هيأة الادعاء العام بعدها تعرض على الهيئة الجزائية التي تمتلك صلاحية مصادقة الحكم أو نقضه ، قبل رفع الأحكام إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليها ، ومع اتخاذ جميع هذه الإجراءات فإن المتهم له الحق القانوني في طلب إعادة المحاكمة . واشار إلى أن ما تم إصداره من أحكام الإعدام للمدانين منذ عام 2003 وحتى الآن لا يتناسب مع أعداد الضحايا الذين ذهبوا ضحية العمليات الإرهابية حيث سقط أكثر من 70 ألف شهيد ونحو 250 ألف جريح وفقاً لآخر إحصائيات وزارة الصحة ، كما أن العمليات الإرهابية خلفت أعدادا كبيرة من الأرامل والأيتام ، في حين أن عدد أحكام الإعدام الصادرة من القضاء العراقي منذ عام 2003 بحق المدانين بالإرهاب هي 1200 حكم لم ينفذ منها سوى 350 حكماً حتى الآن ، وفقاً لإحصائيات مجلس القضاء الأعلى . وطرح الوزير موضوع وضع العراق في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، حيث قال إن العراق مازال يعاني من تركة النظام البائد وخاصة فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات الدولية ،مبيناً أن العلاقات بين العراق والكويت شهدت مؤخراً الكثير من التطورات الإيجابية ، وأن الحكومة الكويتية أبدت استعدادها لإنهاء جميع الملفات التي خلفتها حرب الخليج الثانية، التي أدت إلى وضع العراق تحت طائلة الفصل السابع ، ومن بين هذه الملفات ملف المفقودين الكويتيين ، حيث تعمل وزارة حقوق الإنسان على إنهاء هذا الملف في إطار اللجنة التي تضم إلى جانب العراق والكويت الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة والسعودية ،. واشار إلى أن الوزارة أظهرت للجنة وللجانب الكويتي ومنسق الأمم المتحدة تجاوباً كبيراً مع المعلومات التي وردت بشأن المفقودين الكويتيين ، وخلال الاجتماع الأخير للجنة العراقية الكويتية الذي عقد في بغداد اقترح العراق على الجانب الكويتي مناقشة ملف المفقودين الكويتيين بشكل ثنائي وبإشراف اللجنة ، لكون بقاء العراق تحت طائلة الفصل السابع لحين العثور على رفات المفقودين الكويتيين أمر صعب جداً. واوضح أن الجانب الكويتي اكد تجاوب العراق في هذا الملف وأن هذا الموضوع متروك لتقدير لأمم المتحدة، داعياً المملكة المتحدة وفرنسا ومن موقعيهما كعضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي إلى مساعدة العراق في هذا الموضوع ، لكون ولاية المنسق الدولي لم تعد ضرورية الأمر الذي سيسهم بحل الكثير من المعوقات في هذا الملف ، وبالتالي إخراج العراق من طائلة الفصل السابع . من جهته ، أشاد السفير البريطاني مايكل أورون بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات العراقية والكويتية ، مبيناً أن زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي الأخيرة للكويت ومشاركة الأخيرة في القمة العربية التي عقدت في بغداد عكست هذا التفاهم بين الجانبين ، مؤكدا المملكة المتحدة وبقية أعضاء مجلس الأمن الدولي لديهم الرغبة في إخراج العراق من طائلة الفصل السابع بعد حل جميع الملفات المعلقة مع الكويت.انتهى
