موسم الامطار يثير المخاوف بغرق المدن لضعف استعدادات تفادي مخاطره

وعلى الرغم من اهمية مياه الامطار ؛ لكن زيادتها عن الحد اللازم تتحول تلك المياه إلى خطر في بعض الأحيان ، مسببة بغرق المنازل والطرق والمزارع ، كما حدث في العام الماضي حيث تسببت مياه الامطار بغرق اغلب المدن العراقية بما فيها العاصمة بغداد.

وفي هذا الصدد حذر رئيس هيأة خدمات محافظة بغداد علي الحميداوي من عدم قدرة مشاريع الصرف الصحي في بغداد من استيعاب أمطار موسم الشتاء ، وذلك لعدم إكمال الخطوط الناقلة والاستعدادات غير الكافية جراء قلة التخصيصات المالية لهذه المشاريع".

واكد رئيس الهيأة علي الحميداوي، لـ{الفرات نيوز}، ان "الكثير من المشاكل التي واجهتنا في العام الماضي لم تحل، كما اضيفت لها مشاكل جديدة نتيجة قلة التخصيصات المالية"،مشيرا الى "وجود عجز حقيقي لحل هذه الازمة ونتوقع ان تكون كبيرة جدا، لكننا نأمل من امانة بغداد -بالامكانيات التي تمتلكها- ان تساهم في تقليل وتخفيف هذه الازمة".

يشار إلى ان، مناطق بغداد عامة وشرقي العاصمة خاصة، شهدت خلال موسم الأمطار الماضي، فيضانات وتجمع المياه في الشوارع والأزقة نتيجة هطول امطار كثيفة على العاصمة ، ما تسببت باحداث اضرار في منازل وممتلكات المواطنين ".

يذكر ان غرفة عمليات شكلت برئاسة امينة بغداد وعضوية أعضاء مجلس النواب {صباح التميمي وعائشة المساري وعبد الحسين الازيرجاوي واشواق الجبوري}، ورئيس هيئة خدمات بغداد والوكيلين الفني والبلدي للامانة والمديرين العامين لدوائر {التخطيط والمتابعة والمشاريع والادارية والوحدات الانتاجية وماء ومجاري بغداد والمتنزهات والتشجير والعلاقات والاعلام ومدير مكتب امين بغداد}، تتولى هذه الغرفة مسؤولية متابعة الاستعدادات لموسم الامطار والاجراءات التي تتخذها الدوائر البلدية ودائرة مجاري بغداد لسحب وتصريف المياه في اثناء هطول الامطار".

وأشار إلى ان، "غرفة العمليات ستأخذ على عاتقها توحيد الجهود بين امانة بغداد والوزارات الساندة لها خلال سقوط كميات كبيرة من الامطار على العاصمة، عبر توجيه الجهد الهندسي الى اماكن الخلل والتنسيق والعمل على حل المشكلات والمعوقات التي تواجه عمل امانة بغداد".

من جانبها ابدت لجنة خدمات مجلس محافظة واسط، تخوفها من غرق الاقضية بمياه الامطار المقبلة نتيجة لعدم الاستعداد لفصل الشتاء المقبل.

حيث شهدت مناطق شرق محافظة واسط سيولا جارفة من مياه الامطار في تشرين الثاني من عام 2015 اجتاحت القرى والبساتين المحاذية لبدرة وجصان.
اذ قال رئيس اللجنة مهدي يونس " اننا نعمل اليوم بجهود ذاتية؛ لكننا خائفين من فصل الشتاء خاصة في هذه الاقضية والمناطق العشوائية من الغرق بسبب حلول موسم الامطار ".

واضاف" لقد التقينا بوزيرة الاعمار والاسكان والبلديات آن الاوسي وطالبنا اياها بمبالغ من المال لصيانة المجاري في عموم المحافظة"، مبينا ان" المحافظة مسلمة بذمة الشركات {الصينية في قضاء الصويرة وشركة الاقبال في العزيزية وشركة نور الافق في النعمانية والرشكة الصينية في الحي} واللاتي لم تكتمل البنى التحتية لها".

وتابع قائلا " لقد صوتنا على مبلغ 140 مليون دينار لدائرة المجاري وذلك لصيانة المجاري لكنها غير كافية، فمنذ شهري آب وايلول الماضيين وتشرين الاول الجاري لم يتسلم عمال المجاري رواتبهم اليومية، علما انهم بامس الحاجة الى قوتهم اليومي".

وزاد ان" الحكومة المركزية غير متعاونة ولم ترسل الموازنة التشغيلية الى الدوائر الخدمية، علما، منذ ثلاثة اشهر وزيرة البلديات تدقق بآلية مناقلة الاموال الى دائرة البلدية"، مؤكدا ان" استعداداتنا الى هذه اللحظة بجهود ذاتية وهي غير كافية، فلابد من وجود موازنة للحكومة المركزية"، مناشدا اياها بـ" متابعة وارسال الموازنة التشغيلية الى المحافظة، كون المحافظة لم تتسلم فلسا واحد من الموازنات".



كما شهدت مناطق الأهوار في ذي قار ، قد شهدت ارتفاعا ملحوظا في حجم المساحات المغمورة بالمياه في وقت سابق تجاوز حاجز الـ60% من إجمالي مساحات أهوار الناصرية ما اثار المخاوف لدى الاهالي باحتمالية غرق القرى والنواحي المحيطة بها.

حيث شدد رئيس مجلس محافظة ذي قار حميد الغزي، على" ضرورة النهوض بالمحافظة لاستكمال مشاريعها للبنى التحتية"، داعيا الحكومة الاتحادية الى الالتفات الى المحافظة وتقديم يد العون بعد مطالبتها بفسخ اغلب العقود".

وقال الغزي ان" جميع مشاريع محافظة ذي قار قد توقفت ولم يصلنا اي رصيد من موزانة 2016، واليوم نحن بحاجة الى استكمال مشاريع خاصة بالمجاري والمياه والتبليط التي وصلت نسبتها الى اكثر من {75%} من الانجاز".

واشار الى" وجود مشاريع متعلقة بالكهرباء والنقل ، وهي متوقفة ، علما ان ذي قار من المحافظات التي تعاني من مسألة نقل الكهرباء".

وبين " كنا معولين على قرار 347 باعتبار هو الحل من قبل مجلس الوزراء لمعالجة المشاريع المتلكئة؛ لكننا تفاجأنا بمسألة الضمانة وهي ادخال وزارتي المالية والنفط لضمان المقاولين دون كفالة المنفذين لهذه المشاريع".

واردف قائلا" وجاءت رؤية الحكومة لجميع المشاريع الوزارية وتنمية الاقاليم وانعاش الاهوار وخاصة في المحافظات الجنوبية بفسخ العقود وتوقف واستئناف وليس لدينا سوى خمسة مشاريع للاستئناف من اصل 443 مشروعا، والبقية توقفت واكثرها فسخ عقدها".

ولفت الى ان" هناك قرضا بريطانياً بقيمة 10 مليار دولار او من صندوق النقد الدولي 6 مليار دولار ، وقد طالبنا رئيس الوزراء بتخصيص مليار دولار لإكمال المشاريع كون اكثر المشاريع قد وصلت الى اكثر من {75%} ، واليوم نحن بانتظار تخصيص هذا المبلغ للمحافظة".

محافظة البصرة هي الاخرى ابدت مخاوف كبيرة من الغرق لعدم تأمين المحافظة من امطار موسم الشتاء .

اذ رأى رئيس مجلس خدمات البصرة جواد عبد العباس الامارة، بان المحافظة غير مؤمنة من امطار الشتاء، مؤكدا ان" الخدمات في المحافظة ليست بالمستوى المطلوب".

وقال الامارة ان" الاستعدادات لفصل الشتاء ليست بالمستوى المطلوب، نتيجة التقشف المالي الذي ادى الى تقليل الخدمات"، مشيرا الى" اننا اعتمدنا على الجهد الذاتي من خلال مديرياتنا الخدمية ومتابعاتنا لمعالجة الوضع الطارئ الحالي فقط".

واضاف" كمجلس محافظة سبق وان صوتنا في الاعوام السابقة على مبلغ الخمسة مليار دينار؛ لتخصيص اموال لصيانة المجاري وغيرها من الخدمات، وقد وجهنا كاجراء عادي بتنظيف المجاري وتسليكها وتبديل بعض الانابيب ، كما وجهنا البلديات لشراء قسم من الانابيب لتصريف بعض الممرات من المياه، ولكن كل هذا لن يقينا الامطار الموسمية المقبلة".

واشار " سأدعو الى اجتماع في مجلس المحافظة للاسراع باتخاذ اجراءات جدية ، ووضع حلول مستقبلية لتفادي غرق الاقضية في المحافظة"، مستدركا" الا اني اعتقد ان هذا العام ستكون عاقبة سقوط الامطار الغزيرة على المحافظة اهون من الاعوام الماضية".

ولفت الى ان" هذا لايعني باننا أمنا المحافظة من الغرق؛ لاننا لم ننفذ اي مشاريع خاصة بتوسعة المجاري في المحافظة، ونتوقع ان يكون فيها غرق".

تعرضت محافظة ميسان الحبيبة كباقي المحافظات في الموسم الشتوي الماضي الى سيول قادمة من المنحدرات الايرانية مما تسبب باتلاف المحاصيل الزراعية و غرق المواشي وتضرر المزارعين.

وقد اعلنت وزارة الداخلية في حينها بان فرق الدفاع المدني قامت باغاثة اهالي منطقة الطيب التابعة لمحافظة ميسان نتيجة تعرضهم الى سيول قادمة من ايران .

وحمل نائب محافظ ميسان جواد رحيم الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد مسؤولية تعرض المحافظة او غيرها الى الغرق قائلا ان" الوضع الاقتصادي الذي يمر بصروة عامة وبمحافظة ميسان خاصة كجزء من البلد اوقف استكمال المشاريع الخاصة بالبنى التحتية"، مشيرا الى انه" ليمكن السيطرة على كل ماتحتاجه المحافظة في ظل الظروف الحرجة ولكننا نعمل بالممكن والمتوفر لدينا".

واشار الى" اننا وجهنا بتنظيف وتسليك المجاري لاننا نتوقع سقوط امطار غزيرة هذا العام، بمساهمة شركة النفط والبلديات في هذا المجال"، مبينا" اليوم لدينا الاولية لتسليك المجاري هو سيسهل مجرى المياه؛ لكنها لن تمنع الغرق في حال هطول امطار غير متوقعة في المحافظة".

وتساقطت أمطار غزيرة على أجزاء واسعة من العراق في العام الماضي مما تسبب بفيضانات وانسداد مناسيب تصريف الامطار والمجاري في شوارع المدن.
وعطلت عدد من محافظات البلاد الدوام الرسمي لتعذر وصول الموظفين والطلبة الى مراكزهم نتيجة توقف حركة سير السيارات في شوارع كثيرة والتي غمرتها مياه الأمطار الغزيرة.انتهى و