{بغداد: الفرات نيوز} وصف النائب عن كتلة التغيير لطيف مصطفى أمين عدم الرد على أسئلته بشأن المادة 140 من قبل رئاسة الوزراء بأنه "مخالفة دستورية"، منتقدا ما وصفه بـ "عدم تنفيذ رئيس الوزراء نوري المالكي بالتزاماته بشأن هذه المادة الدستورية". واوضح في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأربعاء إن "لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور اصدرت قرارات مهمة في خطوات تنفيذ هذه المادة ورفعتها الى مكتب المالكي والامانة العامة لمجلس الوزراء، بعضها منذ عام 2007 وبعضها الاخر منذ عام 2008، دون أن تقوم رئاسة الوزراء باتخاذ الاجراءات المطلوبة"، مشيرا الى أن "الكثير من تلك القرارت ماتزال ترقد في مكانها في رفوف مجلس الوزراء". وقال "انني كنت قد وجهت سؤالا برلمانيا في بداية شهر اب من سنة 2011 الى المالكي بهذا الخصوص، وأكدت عليه في شهر تشرين الاول من العام ذاته، دون أن اتلقى اية اجابة من المالكي او حتى من مكتبه سلبا او ايجابا، في حين أن عدم اجابة المسؤول التنفيذي على اسئلة النواب تعد مخالفة دستورية بحد ذاتها". وبين امين أنه "تم ارسال توصيات الى مكتب المالكي بالكتاب المرقم {335} في 27-9-2010 لغرض الموافقة على صرف التعويضات للفلاحين بعد الغاء العقود الزراعية المبرمة ضمن سياسة التعريب، اذ تم تقدير التعويضات لاصحاب العقود الزراعية الملغية ضمن سياسة التعريب بحوالي اربعة عشر مليار دينار، إلا أن الرد لم يأت الى الان". وأشار الى أن "الكثير من الموظفين الذين فصلوا او نقلوا لاسباب سياسية وضمن سياسة التعريب ولم يعودوا الى وظائفهم بسبب تعليمات وتوجيهات وزارة المالية كما ورد في توصيات اللجنة 140، دون أن يتم فعل شيء لالغاء تلك التعليمات". ولفت امين الى أن "لجنة المادة 140 طلبت من المالكي زيادة تخصيصات المادة 140 لانها قليلة جدا ولايمكن الانتهاء من التعويضات بهذه التخصيصات الحالية بثماني سنوات اخرى، فضلا عن تأخير الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ولجنة شؤون الشمال منذ عام 2008، اذ رفعت تلك القرارات الى مكتب المالكي بالكتابين {2237} في 30-12-2008 ,و{256} في 30-9-2008 الى ان تم الغاؤها اخيرا في الشهر الثاني من هذه السنة، والحديث يجري الان عن قيام رئاسة الوزراء بوقف الغاء تلك القرارت". وشدد على "ضرورة ايفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه المادة 140 لتبرهن عن جديتها في التعامل مع المواد الدستورية بالشكل الذي يلبي طموحات الشعب العراقي الذي صوت على الدستور". يذكر أن المالكي كان قد اعلن في وقت سابق أنه لا يمكن تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي والمتعلقة بالمناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد، قبل رسم حدود المحافظات في البلاد، مشيراً الى أن الدستور ينص على أن قوات حرس الإقليم خاصة بكردستان لذا فإن نفقتها تقع ضمن حصة الإقليم من الموازنة العامة للبلاد.انتهى م
