{بغداد: الفرات نيوز} أنتشرت موخراً الصيدليات غير المرخصة ودكاكين الأدوية والتطبيب بسبب غياب الرقابة الصحية وتفشي البطالة في البلاد، وحتى الصيدليات المرخصة مازالت تعتمد العاملين من غير الصيادلة في صرف الأدوية، كما أن الأدوية الممنوعة وجدت طريقها إلى الشارع من خلال"دكاكين الأدوية" ومواقع التواصل الاجتماعي.
,ضبطت القوات الأمنية كميات كبيرة من الأدوية الممنوعة من التداول مخزونة في {تكية} تعود لمتهمة تمثل الآن أمام محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة.
وقال قاضي محكمة تحقيق النزاهة لصحيفة {القضاء} الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى، أن "المحكمة تستقبل باستمرار دعاوى عن انتحال صفة الصيادلة أو مزاولة المهنة من دون إجازة"،لافتا إلى أن ألمحكمة تنظر قضية متهمة صدر بحقها أمر قبض وزوجها لحيازتها أدوية وبكميات كبيرة أكثرها ممنوع من التداول إلا بوصفة طبيب مختص".
وأضاف قاضي التحقيق، أن "هذه القضايا تحال بعد استكمال الإجراءات التحقيقية إلى محاكم الجنايات المختصة وفق المادة 50 من قانون مزاولة الصيدلة العراقي رقم 40 لسنة1977"،لافتا إلى أن "قضية المتهمة التي وجد بحوزتها كميات الأدوية تحال إلى محكمة الجنايات المختصة وحسب المادة 39 من القانون نفسه بتهمة المتاجرة بالأدوية بشكل غير مشروع".
وأفادت المتهمة الماثلة أمام المحكمة في معرض إفادتها "بأنها مارست العمل في صيدلية قبل سبع سنوات بصفة عاملة".
وقالت "اكتسبت خبرة كبيرة من خلال تنقلي في مناطق وأماكن عدة في مجال الصيدلة، وطلبت من زوجي المتهم في هذه القضية أن يدعمني بالمال وقبل أشهر من توقيفي استأجرنا محلا لإشغاله كصيدلية في أحد أحياء بغداد ومارسنا العمل الصيدلي فيه بصفة غير رسمية ومن دون إجازة، واغلب المواطنين يعرفوني باسم الدكتورة {...} رغم إني لم أحصل على شهادة في أي اختصاص طبي".
وتابعت المتهمة أن "الصيدلية أغلقت لغرض الصيانة والتجديد وكنت أبحث عن كميات كبيرة من العلاج البعض منه ممنوع التعامل به إلا بوصفة طبية، وعن طريق مواقع التواصل الاجتماعي إعلاناً ممولاً على صفحة في الفيسبوك عن أدوية وأثاث تخص صيدلية ما".
وأكملت بالقول "عن طريق محادثات {الماسنجر} اتفقت مع المسؤولين عن الصفحة على الكميات والنوعيات لشرائها لكنهم رفضوا بيعي لأني لا أمتلك صفة طيية، بعدها اتصل بي صيدلاني واتفق معي على تأييد الصيدلية بامتياز وتم فتح الصيدلية باسم أخر".
قامت المتهمة بشراء الأدوية {معظمها ممنوع من التداول} والأثاث وذكرت "ادخرتها في {تكية} جنوب بغداد وهي محل إقامتي كوني زوجة ثانية وان زوجي ليس له علاقة أو علم عن ماهية عملي سوى انه دعمني ماديا عند ارتباطنا، وبعد مضي شهرين على احتفاظي بكميات الأدوية في السكن القى القبض علي"-
كما أفاد زوج المتهمة بأنه "يعمل في الأعمال الحرة وهو طالب في كلية القانون وانه تعرف على زوجته في احدى الصيدليات وقبلت الزواج به كزوجة ثانية"موضحا بأنه "على علم بأنها عاملة ولا تملك شهادة أو إجازة لمزاولة مهنة الصيدلة".
ويتابع الزوج أن زوجته "كانت تشتري الأدوية عن طريق الفيسبوك وبكميات كبيرة وإنها أغلقت صيدليتها لغرض الصيانة وقامت بالتعاقد مع طبيب صيدلي على فتحها وباسم أخر وكان الاتفاق بحضوري".انتهى
