{بغداد:الفرات نيوز} استكمل مجلس القضاء الأعلى اليوم ملفاً موسعاً يتعلق بما أنجزه طوال السنوات الماضية على مستوى البنى التحتية والجانب العمراني للمحاكم المرتبطة به وقام بنشره عبر موقعه على شبكة الانترنت ليتسنى للرأي العام والجهات الرقابية بشتى أنواعها الاطلاع عليه بشكل شفاف. وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد "تعد هذه المبادرة الأولى في تاريخ العراق حيث لم تسبقها أية مؤسسة من مؤسسات الدولة بنشر جميع نشاطاتها على الملأ، في حين جاءت خطوة مجلس القضاء، باعتباره السلطة الاولى في العراق، كنقطة انطلاق نحو سلسلة دورية لنشر الانجازات بكافة تفاصيلها مع نهاية كل عام". ونقل البيان عن المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار القول اننا "في مجلس القضاء وعملا بمبدأ الشفافية رغبة منا في التعاون مع وسائل الاعلام بجميع انواعها والجهات الرقابية قمنا بنشر انجازات السلطة القضائية من ناحية البنى التحتية ونسب حسم المباني المخصصة لنا في الموقع الالكتروني الخاص بالسلطة القضائية". واضاف ان "الاجراء الاخير جاء لمساعدة الراغبين في معرفة ما تعمله السلطة القضائية على الجانب العمراني بصورة شفافة وبدون تعتيم على أي جانب". واوضح ان "هناك خطة خمسية للسطة القضائية وضعناها امام الرأي العام حتى يعرف ما سنعمله خلال السنوات الخمس القادمة والمدة الزمنية المتوقعة لكل مشروع". واشار البيان الى ان "مجلس القضاء الاعلى في العراق كان قد نشر مطلع الشهر الماضي عن خطة استراتيجية {خمسية} يجري العمل بها بدءا من العام الحالي وصولا الى 2016، وذلك لتطوير العمل القضائي في البلاد على مختلف الاصعدة وتقديم افضل انواع الدعم للجهات ذات العلاقة لاجل القيام بواجباتها على اتم وجه وتسعى الى تحويل مفرداتها الى واقع عملي من خلال خطط تشغيلية ومشاريع عملية حتى يتمكن من يعنيهم الامر من منتسبي السلطة القضائية التعامل معها، وفي مقدمة اهدافها، تعزيز استقلالية القضاء ويكون ذلك من خلال شرح مفاهيمه، وكشف تأثيره على تحقيق العدالة، كما تسعى السلطة القضائية الى نشر الثقافة القانونية في المجتمع عن طريق المدارس والجامعات". واكد البيرقدار انه "كنا قد نشرنا في وقت سابق الحسابات الختامية للاموال التي ينفقها مجلس القضاء حتى عام 2011"، مبينا انه "يجب ان يعلم الراي العام كيفية ادارة موازنة مجلس القضاء الاعلى بدءا من المشاريع الكبيرة وصولا الى أدق التفاصيل". واعرب عن اعتقاده بان "مجلس القضاء الاعلى اول مؤسسة في الدولة العراقية تقوم بنشر نشاطاتها بشكل علني لاننا مؤمنون بمبدا الشفافية وان الشعب العراقي والراي العام لهما الحق في الوصول الى هذه المعلومات وبالتالي سهلنا عليهما الطريق وجعلناها بمتناول ايديهما بمجرد فتح الموقع الالكتروني للسلطة القضائية". ودعا "كافة الذين لديهم استفسارات عما تم نشره من معلومات وغيرها يظن انها غير معلنه للراي العام مراجعة الـــمركز الإعلامي للسلطة القضائية للإجابة عليها". وشدد البيرقدار على أن "مجلس القضاء الأعلى لا يملك ما يخفيه عن الرأي العام، فلدينا ثقة بأنفسنا وبأن إجراءاتنا طوال السنوات الماضية سليمة ولم نتجاوز القوانين ذات العلاقة والسياقات العامة". واشار إلى أن "خطوة مجلس القضاء بنشر الانجازات ستكون انطلاقة لسلسلة دورية اذ سيتم نشر ملف سنوي خاص عما عملته السلطة القضائية على صعيد البنى التحتية مع بداية كل عام"، لافتا الى "وجود تقرير شهري يتعلق بنسب حسم الدعاوى فيه جميع التفاصيل ومن ثم يلحق بتقرير أخر سنوي تلخص فيه كل الدعاوى التي تم حسمها في جميع المحاكم المرتبطة بمجلس القضاء الأعلى". ونوهه إلى أن "الإحصائيات التي يتم نشرها بين آون وأخر يتم الحصول عليها من دائرة الإحصاء التابعة للدائرة القانونية في مجلس القضاء الأعلى والتي يتم جمعها من كافة المحاكم في العراق ومن ثم تزود إلى المركز الإعلامي للسلطة القضائية الذي يضعها بدوره أمام الرأي العام". وتابع البيان ان "العراق يقسم الى 16 منطقة استئنافية باستثناء اقليم كردستان، وتدار المنطقة الاستئنافية من رئيس محكمة الاستئناف في مركز المنطقة وتتالف من رئيس له عدد من النواب وقضاة حسب الحاجة وتمارس الاختصاصات المحددة لها قانونا وترتبط بها ادارياً المحاكم كافة التي تقع ضمن دائرة اختصاصها الجغرافي" . من جانبها اشادت رئاسة محكمة استئناف صلاح الدين "بنشر انجازات مجلس القضاء الاعلى على موقعه الالكتروني"، مبينة ان "اطلاع الرأي العام على الحقائق من شــأنه تعزيز استقلالية السلطة القضائية العراقية باعتباره راحة للمتخاصمين والرأي العام". وقال رئيس محكمة الاسئناف فيصل ابراهيم العزاوي ان "ما يتم نشره له فائدة كبيرة ويظهر هيبة القضاء العراقي، فضلا عما ينطوي عليه الموقع الالكتروني من معلومات قيمة تزيد من نسبة الوعي القانوني لعموم المواطنين والذي يفضي لاحترام القانون والقضاء معاً". واضاف ان "نشر الملفات عبر الموقع الالكتروني يوضح الحقائق قبل ان يكون الدفاع عما يقوم به القضاء فالقناعة بالاحكام القضائية وعدالتها تكون متداخلة مع بعضها وانصاف الناس يأتي في اولى مهام القضاء وهو راحة للمتخاصمين بما فيهم عموم الرأي العام". ولفت العزاوي الى "اهمية اخرى من نشر المعلومات تتمثل بالمحافظة على اهم انجاز حققه القضاء العراقي الاصيل في عراقنا الجديد وهو الاستقلال عن باقي السلطات باعتباره هدفا منشودا للقيادة القضائية العراقية الرائدة". واضاف البيان ان "رئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية لخصت ابرز الانجازات التي حققها مجلس القضاء الاعلى خلال السنوات التي تلت اعادة تشكيله في 2003، مشددة على ان القضاء العراق معروف للجميع في الداخل والخارج بنزاهته وحياده والذي عدته الانجاز الابرز من سواه على الصعيدين المادي والمعنوي". وقال القاضي محمد سعيد البديري المتحدث باسم استئناف ميسان ان "نشر الانجازات على الموقع الالكتروني يظهر استقلالية القضاء وهو امر معروف للقاصي والداني وله مؤشرات ودلائل عظيمة في هذا المجال". واضاف ان "القضاء العراقي اخذ دورا مرموقا في توسيع نشاطاته حيث تم فتح مكاتب للتحقيق القضائي ووضع خطة اعلامية لمجلس القضاء الاعلى وتعزيز محكمة التمييز بقضاة ذوي كفاية لحسم الدعاوى والقضايا العالقة". وعلى الصعيد العمراني نوهه الى "انجازات اخرى عديدة للسلطة القضائية مادية ومعنوية قد اصبحت ملموسة على ارض الواقع حيث بذلت جهودها لبناء دور وقصور عدالة ودور سكن لاعضاء السلطة القضائية في المناطق الاستئنافية كافة فضلا عن تسجيل اغلب قطع الاراضي التي لا تعود ملكيتها الى مجلس القضاء". وشدد البديري الى ان "هذه الانجازات جاءت من امكانيات كبيرة وان هذا العمل هو خدمة للمواطن العراقي وللتخفيف عن كاهله وجعل المحاكم قريبة منه"، مبينا "ذلك ظهر بشكل واضح من خلال رفد المحاكم بالقضاة الجدد والموظفين وبناء محاكم في في الاقضية وبعض النواحي". وتابع ان "الاشارة بالسمعة الرفيعة لمجلس القضاء الاعلى ونزاهته وحياديته في داخل العراق وخارجه وهو اعظم انجاز للسلطة القضائية". انتهى م
