{بغداد:الفرات نيوز} أكد النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل ان مطالبة حكومة اقليم كردستان بـ {17%} من النفط المكرر بالبلاد هي استحقاق دستوري وقانوني. وانتقدت وزارة النفط في بيان لها امس السبت حكومة اقليم كردستان لمطالبتها بـ {17%} من النفط المكرر في مصافي النفط بوسط وجنوب البلاد مع الاحتفاظ بالكميات المنتجة من مصافي الإقليم مبينة ان هذا الامر بعيداً عن الإنصاف ومخالفاً للوازع الأخلاقي والمبدئي، لما يلحقه من ضرر كبير بالاقتصاد الوطني ويسببه من إرباك لخطط الوزارة الرامية الى تلبية احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية". وقال خليل لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "مطالبة الاقليم بـ17% من الموازنة المالية والنفط هي حق طبيعي للاقليم وليست منة من احد إذ تم الاتفاق على هذه الحصة في زمن حكومة اياد علاوي لحين حسم المناطق المتنازع عليها". وأضاف ان "هذا الاتفاق لم يأت من فراغ وانما كان انعكاسا لتضحيات ونظال الاقليم وكذلك لحجم الدمار الذي لحق بالاقليم جراء سياسات النظام السابق الذي دمر اكثر من اربعة الاف قرية في الاقليم". واوضح خليل اننا "نستغرب الكلام الذي يتفوه به البعض بشأن حقوق اقليم كردستان الدستورية والقانونية لذا نطالبهم باحترام هذه الحقوق وعدم التطاول عليها"، مبينا ان "عدم الالتزام بحقوق اقليم كردستان يهدد وحدة البلاد ارضا وشعبا وسيادة".انتهى2
