{بغداد:الفرات نيوز} اكد القيادي في الحركة الديمقراطية الاشورية وزير البيئة سركون لازار صليو ان وصول البلاد الى الازمة الحالية جاء بسبب التوافقات السياسية، مبينا انه "ليس من المنطق ان يطالب رئيس الوزراء نوري المالكي بتشخيص النقاط وتحديدها وتنفيذها بوجود تلك التوافقات". وقال صليو في حوار اجرته معه وكالة {الفرات نيوز} وستنشر تفاصيله لاحقا إن "هناك نقاط وقوانين كثيرة ترمى اليوم على عاتق المالكي من قبل الكتل السياسية التي تدعوه الى تنفيذها كقانون النفط والغاز علما ان المالكي يملك {89} مقعدا في البرلمان اي بنسبة ربع البرلمان في حين ان لدينا {75%} من المقاعد البرلمانية لمختلف الكتل فلماذا لم يتفقوا على اقرار هذا القانون!"، مؤكدا ان "هناك اختلافا في المصالح والتفاصيل". واضاف إن "جميع النقاط الخلافية التي تطرح اليوم على الساحة السياسية هي من صلاحية البرلمان ومن ضمنها التصويت على وزيري الدفاع والداخلية"، لافتا الى "وجود اختلاف في اكثر من قائمة وكتلة داخل البرلمان وليس فقط مع رئيس الوزراء". وبين صليو أن "القضية العراقية تحمل معادلة وتركيبة معينة للتكوينات السياسية وبها اصطفافات قد تكون تاريخية سياسية وعرقية ومذهبية وعليه فيجب ان نتعامل مع هذا المفهوم ان العراق يتكون من هذا الخليط". ولفت الى أن "التشكيلة التي اختارت رئيس الوزراء كانت ضد ان يكون نوري المالكي رئيسا للوزراء"، متسائلا "ما الذي دعا بعد مرور سنة ونصف أن تطالب بعض الكتل بسحب الثقة وبدون وجود مشروع وطني بديل متفق عليه"، مؤكدا ان "مسألة سحب الثقة من قبل بعض الكتل هي مجرد شلل للعملية السياسية وبالتالي فإن الخلل موجود في الاتفاقات والمصالح المشتركة بين الاطراف السياسية". وتعاني العملية السياسية في العراق من تدهور واضح في العلاقات بين الكتل المشاركة في العمل السياسي وبالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والقائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب اتهام الأخيرة للمالكي بعدم تطبيق اتفاقية أربيل التي تشكلت على ضوئها الحكومة الحالية. وطالب تكتل اربيل المؤلف من التيار الصدري والتحالف الكردستاني والقائمة العراقية بسحب الثقة عن رئيس الوزراء في حال عدم تنفيذ ما اتفق عليه خلال اجتماعاتهم التشاورية في اربيل والنجف. في حين طالب رئيس الوزراء نوري المالكي باجراء انتخابات مبكرة وحل البرلمان في حال استمر اصرار الكتل المطالبة بسحب الثقة عنه. يذكر أن العملية السياسية في العراق تواجه أزمة متفاقمة بسبب الاتهامات المتبادلة بين الكتل المشاركة في العمل السياسي و بالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب بعض الملفات منها الوزارات الأمنية و قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي و امتدت الخلافات قبل فترة وجيزة الى حكومة اقليم كردستان التي اعلنت موقفا متشنجا من حكومة المالكي بسبب المناطق المتنازع عليها و تمويل البيشمركة و بعض القضايا العالقة بين المركز و الاقليم.انتهى2 م
