{بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة الاحرار المنضوية في التحالف الوطني محمد رضا الخفاجي ان تحديد ولاية رئيس الوزراء ضمان لمسيرة الديمقراطية في العراق. وكان السيد مقتدى الصدر اقترح تشريع قانون يحدد فيه ولايتين للرئاسات الثلاث {الجمهورية ورئاسة الوزراء ومجلس النواب}". وقال الخفاجي لوكالة{الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء انه "يجب على التحالف الوطني طرح مشروع تحديد ولاية رئيس الوزراء داخل التحالف ومن ثم رفعه الى مجلس النواب العراقي وطمأنة بقية الكتل السياسية لاقناعهم بأن هذا الامر هو امر ايجابي وديمقراطي ". وتجري داخل الساحة السياسية مطالبات واسعة بتحديد فترة تولي رئيس الوزراء بولايتين فقط بدلا من أن تكون مفتوحة كخطوة للمحافظة على النظام الديمقراطي للبلاد وتلاقي تلك الدعوات قبولا لدى اغلب اعضاء مجلس النواب. واشار الخفاجي" نحن في كتلة الاحرار التي هي جزء من التحالف الوطني نرى أن تحديد ولاية رئيس الوزراء امر ضروري لديمومة العملية الديمقراطية كونها تدخل في باب عدم التفرد بالسلطة وعودة سياسة الحزب الواحد والرجل الواحد". واضاف "في حال رفضت بعض الكتل داخل التحالف الوطني مثل هكذا مشروع فانه يوجد لدينا شركاء كثيرين في العملية السياسية كالقائمة العراقية والتحالف الكردستاني لتمرير هذا المشروع". يذكر ان الدستور العراقي لا ينص على تحديد ولاية رئيس الحكومة مثلما نص بذلك على ولاية رئيس الجمهورية التي حددها في اثنتين وهو ما يعني أنه لن يحق للرئيس جلال طالباني الترشح للمنصب الذي يتولاه الآن بعد إجراء الانتخابات المقبلة عام 2014. انتهى م
