{بغداد:الفرات نيوز} دعا النائب في التحالف الوطني، صباح الساعدي الى ضرورة محاسبة المقصرين والفاسدين في وزراة الكهرباء، مؤكدا في الوقت نفسه ان " القوات الامنية بمحافظة الديوانية والبصرة قامت باعتقال عدد من المواطنين نتيجة مشاركتهم بالتظاهرات التي طالبت بتحسن الخدمات وخاصة الكهرباء، وعد عملية اعتقالهم بانها" جريمة ترتكبها الحكومة بحق العراقيين" . وقال الساعدي في مؤتمر صحفي بمجلس النواب حضرته وكالة {الفرات نيوز} اليوم إن " التظاهرات ستستمر في محافظات العراقية بشكل عام حول قضية الخدمات وعلى رأسها الكهرباء التي اصبحت ازمة يعاني منها المواطن بشكل مستمر، فسنة بعد اخرى لا توجد حلول ناجعة من وزارة الكهرباء ولا من الجنة النفط والطاقة بمجلس الوزراء، ولا من مجلس الوزراء بشكل عام، رغم التخصيصات المالية الكبيرة التي خصصها مجلس النواب على مدى السنوات الطويلة للكهرباء، فضلا عن التشريعات المتعلقة بقضية استيراد الطاقة الكهربائية للبلاد ". وتابع" وصلت الاموال المخصص لقطاع الكهرباء الى 27 مليار دولار، وهذه الاموال تكفي الى انتاج 27 الف ميغاواط بينما احتياج العراق العام في كل الدولة هو 14 الف ميغاواط وهذا يعني تصدير 13 الف ميغاواط ولم نلمس هذا الشيء لغاية الان". واوضح " في كل صيف تحدث عملية استبدال لوزير الكهرباء بفعل الاحتجاجات والتظاهرات في عموم محافظات البلاد، وهذه التظاهرات غير كافية اذ ينبغي محاسبة الفاسدين والفاشيلين في وزراة الكهرباء، برغم اننا قمنا بعملية تحقيق بقضية العقود الوهمية التي حصلت في قضية الكهرباء ومليات الدولارات التي خصصت والتي اهدرت و سرقت والتي جرى تضيعها ولكن ما يزال الفساد مستشري بالوزراة ". وبين أن" التظاهرات السلمية للمواطنين حق مكفول دستوريا وانسانيا واخلاقيا ولا يمكن لأحد منع المتظاهرين من الخروج بالمطالبة بالخدمات وتوفير الكهرباء، وما يجري من اعتقال نتيجة مشاركتهم في التظاهرات تعد جريمة بحق العراقيين وهي مماثلة لجرائم النظام السابق التي ارتكبها بحق العراقيين الذين طالبوا بحقوقهم وكانت الاحزاب السياسية المتنفذة اليوم هي المدافعة عن حقوق الشعب العراقي حينها واليوم هذه الاحزاب بقيادتها للبلاد نجد انها تركب نفس الجرائم ". يذكر ان القوات الامنية في محافظة الديوانية قامت يوم امس باطلاق النار على تظاهرة احتجاجية في محافظة الديوانية على خلفية التفجير الذي ضرب المحافظة. انتهى 1
