الدباغ: إقرار توصيات لجنة مراجعة مشروع قانون هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء

{بغداد:الفرات نيوز} أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن مجلس الوزراء قرر في جلسته الثانية والثلاثين الاعتيادية المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي الموافق 24 تموز 2012، إقرار توصيات لجنة مراجعة مشروع قانون هيئة المستشارين وفقاً الى قرار مجلس الوزراء رقم (459) لسنة 2011 بالاستعاضة عن تشريع القانون بقرار يصدر من مجلس الوزراء تشكل بموجبه الهيئة المذكورة آنفاً ويخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات الإدارية والمالية لرئيس الهيئة التي تؤمن قيامه بالمهمات الموكلة اليه وتصدر بأمر ديواني من مكتب رئيس الوزراء. و قال الدباغ في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم إن" إقرار توصيات اللجنة المذكورة يأتي حرصاً من الحكومة العراقية على وضع آليات وتشريعات قانونية لمؤسسات الدولة وهيئاتها كي تعمل في ظل ضوابط وقوانين تؤمن قيامها بالمهام المكلفة بها وفق القانون من خلال اعتماد ضوابط تستند اليها هذه الهيئات في عملها". وأوضح أن " هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء طلبت في 10 حزيران 2012 عرض تقرير اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم {459} لسنة 2011 على مجلس الوزراء للموافقة عليه حيث سبق وأن عرض الموضوع على مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية السادسة والخمسين والمنعقدة في 27 كانون الأول 2011 وصدر قرار مجلس الوزراء المرقم {459} لسنة 2011 والمتضمن تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وعضوية وزير التخطيط ورئيس هيئة المستشارين والأمين العام لمجلس الوزراء ومستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية تتولى مراجعة مشروع قانون هيئة المستشارين في ضوء الملحوظات المطروحة في الجلسة آنفاً". وأضاف الدباغ أن" الهيئة سيرأسها موظف بدرجة مستشار يعين وفق القانون ويجب أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية ولديه خدمة فعلية وممارسة في إختصاصه مدة لا تقل عن {20} سنة للحاصل على شهادة البكالوريوس و{15} سنة للحاصل على شهادة الماجستير و{12} سنة للحاصل على شهادة الدكتوراه وأن يكون من ذوي الخبرة والإختصاص ومتميزاً في نتاجه العلمي ويتمتع بقدرات متميزة في مجال اختصاصه". و أكد الدباغ على أن" الهيئة ستضم مكاتب متخصصة في مجالات الشؤون الاقتصادية وقطاعات الطاقة والصناعة والتربية والتعليم والزراعة والمياه والإعمار والخدمات وكذلك شؤون المنظمات الدولية حيث سيرأس كل مكتب استشاري متخصص أحد أعضائه يتم اختياره من قبل رئيس الهيئة وستقوم هذه المكاتب بتقديم دراسات ومقترحات حول ما تراه كفيلاً بمعالجة المشاكل والمعوقات التي تعترض هذه القطاعات وكذلك إبداء الرأي والمشورة الى رئيس الوزراء ومجلس الوزراء والوزراء في المواضيع التي هي بتماس مباشر مع حياة المواطن العراقي كالخدمات والبنى التحتية وسبل الارتقاء بها".انتهى م