قانون الوقف الشيعي يشترط موافقة المرجع الديني الاعلى في النجف على ترشيح رئيسه

{بغداد: الفرات نيوز} يشير قانون ديوان الوقف الشيعي الذي اقره مجلس النواب اليوم الى ان رئيسه والذي يكون بمنصب وزير يعين باقتراح من مجلس الوزراء شريطة موافقة المرجع الديني الاعلى. وتبين المادة ثانيا من الفصل الثاني من القانون بان رئيس ديوان الوقف الشيعي هو بدرجة وزير ويعين بأقتراح من مجلس الوزراء بعد موافقة المرجع الديني الاعلى ويعرفه القانون بانه الفقيه الذي يرجع اليه في التقليد اكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف الاشرف اليه. والمعلوم ان المرجع الديني الاعلى حاليا هو اية الله العظمى السيد علي السيستاني حيث يرجع اليه تقليد اكثر الشيعة. بينما يشير قانون الوقف السني الى ان رئيسه يكون بدرجة وزير ويعين باقتراح من مجلس الوزراء بعد موافقة المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والافتاء. وكان المجمع الفقهي لكبار علماء العراق للدعوة والافتاء تم تشكيله في 13 تموز الحالي. وقال الناطق الرسمي لهذا التجمع في بيان تلاه خلال احتفالية اقيمت في جامع ابي حنيفة النعمان انه في الوقت الذي تترقب الامة الاسلامية من يداوي جراحها ويجمع شملها ويوحد صفها على اثر ما اصابها من التمزق والتشتت الناشئ عن فوضى الاحتلال وفتح الابواب امام اصحاب المآرب فعمت الفوضى وانتهكت الحرمات وسفك الدماء وضاعت القيم وتم الاعتداء على حرمة المساجد والكنائس وبث سموم التفرقة الطائفية ولد المجمع الفقهي لكبار علماء العراق للدعوة والافتاء. ودعا المجمع الفقهي في بيانه ذوي العلم والفضل من جميع محافظات العراق واقليم كردستان لتشكيل مرجعية شرعية باسم المجمع الفقهي لكبار علماء العراق للدعوة والافتاء لتوحيد الجهود في القضايا الشرعية والفتوى ورص الصفوف وبيان الهدى ليكون الناس على بصيرة من امرهم في شؤونهم العبادية والدنيوية في هذه الاحوال المضطربة التي يعيشها عراقنا الحبيب. انتهى