{بغداد:الفرات نيوز} أكد زعيم التحالف الوطني ابراهيم الجعفري ان تسمية الوزراء الامنيين عند نقاشها مع الاطراف السياسية لا تحتاج اكثر من اسبوعين . وتعد تسمية الوزراء الامنيين من الملفات الخلافية بين الكتل السياسية بسبب عدم التوافق على اسماء معينة لتولي ادارة تلك الوزارات التي تدار حاليا بالوكالة منذ تشكيل الحكومة الحالية . ونقل بيان لمكتب الجعفري عنه القول خلال مقابلة صحفية ان " ورقة الإصلاح لا يوجد فيها شيء مُثبَّت ليس لقصور أو تقصير إنما القصد هو أن تتبلور هذه النقاط من خلال الحوار الثنائيّ مع شركائنا الحقيقيين". واضاف "ربما تكون الأولويات لدى التحالف ليست أولويات لدى العراقية، وقد لا تكون أولويات مع كردستان، فحرصنا أن تكون هذه النقاط في مُجمَلها في معرض التقديم والتأخير من الناحية الرتبية". وتابع " نحن الينا على أنفسنا أن نجعل ذلك وليد الحوار المباشر، وهم احترموا هذه الخصوصية، وأجرينا عدداً من اللقاءات الثنائية مع الأطراف والرموز كافة من دون استثناء، وعبّرنا عن رأي التحالف، وحظي باحترامهم ". واشار الى ان " ورقة أربيل مدوّن فيها تسع نقاط، وورقة أربيل السابقة فيها مجموعة نقاط لا أستحضر عددها على وجه الدقة، وهناك ورقة النجف أيضاً، وكذلك أوراق أخرى أضيفت "، لا فتا الى "اننا سنعيد ترتيب النقاط على ضوء هذه الأولويات، وهذه النقاط ستأخذ ثلاثة مديات، مدى قريب، ومتوسط، وبعيد". واوضح ان " واقع النقاط ليس قراراً منا، على سبيل المثال،عندما نناقش مسألة حلّ مشكلة الوزارتين الأمنيتين {الدفاع والداخلية} لا تحتاج إلى مدى زمنيّ طويل إنما يكفي أن نعزم على الإقدام على حلّ هذه القضية، وهي لا تحتاج إلى أكثر من أسبوعين"، مشيرا الى انه " إذا عزمنا على إمضاء النظام الداخليّ لمجلس الوزراء، والنظام الداخليّ للبرلمان وفضّ مشكلة الهيئات السياسية المستقلة، كل هذه لا تتطلب مدى متوسطاً ولا مدى بعيداً ". وبين ان" هناك قضايا تأخذ مدى بعيداً، مثلاً التعديلات الدستورية فهذا ليس أمراً سهلاً وهو بطبيعته يأخذ وقتاً طويلاً، أما المجلس الاتحاديّ المنصوص عليه في الدستور فتطبيقه يحتاج مدى متوسطاً ". وكان التحالف الوطني قد شكل لجنة الاصلاحات السياسية بهدف حل الازمة السياسية المستمرة في البلاد منذ اشهر إلا أن زعيم القائمة العراقية اياد علاوي لم يبد اي تفاؤل بشأن هذه الورقة معلنا انه اصبح متعذرا القيام بتلك الاصلاحات . وتضمنت ورقة الاصلاحات ثلاث نقاط تمثلت بدعوة جميع الاطراف السياسية الى مراجعة الاوضاع في ضوء الازمة السياسية التي مر بها البلاد ودعوة الاطراف السياسية التعامل مع دعوة الحوار بايجابية وطرح جميع الملفات ولكن على اساس الالتزام بالدستور بالاضافة الى دعوة الشركاء للتباحث في الملفات المهمة وايجاد حلول وفق سقوف زمنية بالاضافة الى التزام التهدئة الاعلامية.انتهى
