{بغدادا:الفرات نيوز} دعت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان رئيس الوزراء نوري المالكي الى "وضع حد للمحرضين ومثيري الازمات". وقال الأمين العام لوزارة البيشمركة الفريق جبار ياور في بيان توضيحي رداً على بيان باسم المكتب الخاص للقائد العام للجيش والقوات المسلحة "نأمل أن لا يكون مضمون البيان من فكر وتوجهات نوري المالكي، وخاصة في هذه المرحلة الحساسة التي نعيشها، وكلنا ثقة بأن يضع المالكي حدودا للذين يقومون بالعمل التحريضي ويعمقون الازمات مختبئين تحت غطاء القيادة العامة للجيش". وكان مكتب القائد العام للقوات المسلحة اصدر بيانا ردا على منع قوات البيشمركة القوات الاتحادية من التمركز في المناطق الحدودية التي تتواجد فيها البيشمركة ان "تصرفات قوات الاقليم تعد مخالفة للدستور وكادت ان تؤدي الى حدوث نزاع مع القوات المسلحة ، كما ان عبور قوات الاقليم الى حدود محافظة نينوى والسيطرة عليها وعلى مفاصل ادارية فيها واشهار السلاح والتهديد به من قبل قوات البيشمركة، يمثل ظاهرة خطيرة لاتحمد عقباها". واوضح ياور في البيان الذي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين ان "عدم مبادرة وزارة البيشمركة الى اي عمل يعمق من الأزمة الراهنة، والقوى التي تعمل على ذلك هم من قاموا بتحريك قواتهم وجلب الى اماكن خارج نطاق عملهم". وأكد ان "وزارة البيشمركة تؤكد التزامها بالدستور العراقي الإتحادي، وأن الطرف الذي يقوم بالإخلال بالدستور والمواد {9،61،111،121} هم المسؤولون عن تعميق الأزمة، وبدون العودة الى الدستور يقومون بتشكيل الفرق وقيادات العمليات وتعيين المسؤولين في المؤسسات العسكرية، وإعادة الضباط البعثيين القدامى الى صفوف الجيش دون العودة الى قانون المساءلة والعدالة". وشدد البيان على أن "اللجان المشتركة بين الجيش والبيشمركة تعمل منذ عامين مضت دون إثارة اي مشكلة تذكر، وخاصة فيما يتعلق بإدارة الأمور الأمنية في المناطق المتنازع عليها"، معلناً أن "قدوم الفوج الثاني من اللواء 38 للفرقة العاشرة من الناصرية للتمركز في مناطق {سحيلا، قرية قاهرا، وفيش خابور} تم بدون تنسيق وبدون علمهم". وأكد ان "هذا العمل يخالف الاتفاقيات المسبقة بين قوات البيشمركة وقوات الجيش، وأن اللواء الثامن لبيشمركة كردستان واللواء 15 من شرطة حماية الحدود، كانت أمورها جيدة وليست بحاجة الى أي قوة اضافية".انتهى م
