{بغداد:الفرات نيوز} اكد المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد أن قرار حكومة اقليم كردستان بتصدير النفط عبر وزارة النفط الاتحادية يخدم العراق وشعبه كثيرا. وكانت حكومة اقليم كردستان قد اعلنت في وقت سابق إنها استأنفت تصدير النفط المنتج من حقول اقليم كردستان عبر وزارة النفط الاتحادية مطالبة الحكومة المركزية بتسديد اموال الشركات النفطية العاملة في الاقليم. وقال جهاد في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "تصدير النفط عبر وزارة النفط الاتحادية أمر ايجابي يحسب لحكومة اقليم كردستان بعد توقفه منذ آذار الماضي لأنه سيسهم في زيادة واردات الميزانية الاتحادية خدمة للعراق وشعبه". وأشار الى أن "هناك اتفاقا مسبقا بين المركز والاقليم على تزويد الأخير لوزارة النفط الاتحادية بنسبة من النفط المنتج من حقول الاقليم والبالغة 175 الف برميل يوميا ليتم تصديرها عبر شبكة الانابيب الوطنية لتذهب وارداتها الى الخزينة الاتحادية وتم توثيق ذلك عند اقرار موازنة العام 2012". وأضاف جهاد ان "الخزينة الاتحادية حرمت عندما امتناع حكومة اقليم كردستان عن تزويد وزارة النفط الاتحادية بالنسبة المقررة من النفط المنتج من حقولها ما أدى الى خلق ازمة بين المركز والاقليم إلا أن اعلان الاقليم استئناف تصدير نفطه عبر وزارة النفط الاتحادية ساعد على السعي الى الاستغلال الامثل لثروات البلاد بما يخدم مصلحة جميع ابناء الشعب العراقي دون استثناء فضلا عن ابعاد الخلافات السياسية عن المصلحة العليا للبلد". وأوضح "سبق وان اعلنت الحكومة الاتحادية موقفها الصريح من تسديد اموال الشركات النفطية العاملة في الاقليم ولا تزال ملتزمة تجاهها حيث قامت بتسديد اكثر من 25 مليار دينار ولكن كانت هناك ملاحظات لديوان الرقابة المالية في وقتها بشأن المبالغ التي كان يتحتم على الاقليم تسليمها الحكومة الاتحادية عن انتاجه للنفط الخام للسنوات 2010 و 2011 و 2012 والتي تجاوزت ثمانية مليارات ونصف المليار بينما كان الاقليم يطالب بمليار ونصف". و تابع جهاد ان " جميع المؤسسات و الوزارات الحكومية تخضع بصورة مباشرة لديوان الرقابة المالية و يجب أن تكون اجاباتها واقعية في حال تم سؤالها عن أي شيء يتعلق بمجال اختصاصها". وتشهد حكومة المركز والاقليم خلافات حادة في مسألة الية تصدير النفط وتوقيع العقود مع الشركات الاستثمارية وخاصة شركة اكسون موبيل الامريكية جيث طالب رئيس الوزراء نوري المالكي الولايات المتحدة الامريكية ايقاف عمل هذه الشركة في الاقليم لالتزامها بعقد استثمار الحقول النفطية في محافظة البصرة مع الحكومة الاتحادية.انتهى2 م
