النائب الحكيم : اعتراض التحالف الكردستاني في اللحظات الاخيرة على نصاب انعقاد المحكمة الاتحادية ادى الى تعطيل تشريع قانونها

{بغداد: الفرات نيوز}انتقد النائب عن التحالف الوطني عبد الهادي الحكيم التصعيد الاعلامي والسياسي الذي واجه نقاشات قانون المحكمة الاتحادية بشان وجود خبراء الفقه الإسلامي في المحكمة واعتبره بانه ناشىء عن عدم الاحاطة الدقيقة بالمادة{92 ثانيا} من الدستور التي نصت على أن المحكمة تتكون من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وخبراء القانون. واضاف في بيان صحفي تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه ان" خبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون جزء من المحكمة بنص الدستور,كما أن القلق من وجودهم في المحكمة ناشئ من سوء فهم ومغالطة لدور خبراء الفقه الإسلامي فيها" . وأوضح الحكيم ان" منح الحق لخبراء الفقه الإسلامي في الاعتراض على كل تشريع يخالف ثوابت أحكام الإسلام ، ومنح الحق نفسه لفقهاء القانون من الاعتراض على كل تشريع يخالف الحقوق والحريات الأساسية الواردة في الدستور، هو تطبيق للمادة الثانية من الدستور، كون المحكمة الدستورية تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة ، ليس إلا". واوضح ان" المعترضين على وجود خبراء الفقه الإسلامي في المحكمة الإتحادية يعللون ذلك بما يشبهونه أحيانا بـ { ولاية الفقيه} ، وهذا فهم خاطىء للنص الدستوري الذي جعل خبراء الفقه الإسلامي حالهم حال بقية أعضائها يختصون بالدور الرقابي على دستورية القوانين ، ولهم حق الاعتراض على ما يخالف ثوابت أحكام الإسلام المجمع عليها بين المسلمين ، وليس تشريع القوانين الذي هو من اختصاص مجلس النواب حصرا ، وهو الحق الي منحه الدستور لفقهاء القانون في الاعتراض على ما يخالف مبادئ الديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية الواردة في الدستور". واشار الى ان خلافات أساسية كانت تقف أمام تشريع القانون قد تم تجاوزها أخيرا باتفاق الكتل السياسية جميعها على منح الحق لخبراء الفقه الإسلامي من الاعتراض على كل تشريع يخالف ثوابت أحكام الإسلام ". وتابع الحكيم انه تم منح الحق نفسه لفقهاء القانون من الاعتراض على كل تشريع يخالف الحقوق والحريات الأساسية الواردة في الدستور، وذلك تطبيقا للمادة الثانية من الدستور، كون المحكمة الدستورية تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة ، الا ان الكتلة الكردستانية اعترضت في اللحظات الاخيرة على نصاب انعقاد المحكمة مشيرة الى أنه لا يصح انعقادها إلا بحضور جميع أعضائها ما يعني عمليا منح حق الفيتو لكل عضو من أعضائها مما سيعرقل انعقاد المحكمة لأسباب سياسية وغيرها فيتعطل عملها وهو ما اعاق تشريع القانون. ويواجه قانون المحكمة الاتحادية سجالات واشكالات عديدة ادت الى تأجيل التصويت عليه عدة مرات. وتمثل فقرة خبراء الفقه احد العقبات التي كانت تعترض عمل المحكمة الا ان الكتل توصلت مؤخرا لحل حول ها الامر.انتهى