{بغداد:الفرات نيوز} توقع رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية محمد كياني إعادة التصويت على المادة رقم 3 من مقترح تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي. وقال كياني في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد إن "عملية تعديل القانون رقم 36 لسنة 2008 الخاص بانتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي قد مرت بمراحل طويلة ومتعددة حتى وصل مقترح القانون الى شكله الحالي ، ولكن بعد التصويت عليه في البرلمان ظهرت اشكالية حول المادة رقم 3 فقط، والتي تنص على {ان المفوضية تعتمد في وضع سجل الناخبين وتحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على احدث بيانات الجهاز المركزي للاحصاء}". واضاف "عند شروعنا بتعديل هذه المادة تناقشنا مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حول كيفية تقليل التزوير في سجل الناخبين، وذلك لأن الاعتماد على البطاقة التموينية قد أدى في السنين السابقة الى تزوير واسع في سجلات الناخبين، وقد اقترحوا علينا ان نعتمد على احدث بيانات الجهاز المركزي للاحصاء، وأكدوا بأن هذه البيانات عادة تكون صحيحة بنسبة 98 بالمائة". وتابع كياني "لقد أدخلنا هذه الفقرة في مقترح تعديل القانون تلافيا لحصول تزوير في سجلات الناخبين ، بناءً على نصائح المفوضية ، وقرأناه قراءة اولى ، ولكن بعد فترة اتصلوا بنا واخبرونا بأنهم لا يتمكنون من تحديث من سجلات الناخبين اعتمادا على بيانات الجهاز المركزي للاحصاء لأن ذلك قد يتسبب في تأجيل الانتخابات ، واقترحوا علينا إدخال تعديل جديد ينص على {ان المفوضية تعتمد في تحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على احدث بيانات الجهاز المركزي للاحصاء ، في حين تعتمد في اعداد سجل الناخبين على قاعدة البيانات الخاصة بها والمحدثة في مراكز تسجيل الناخبين قبل اجراء الانتخابات}". واضاف "وقد أخذنا هذا المقترح الى مجلس النواب ، وعند التصويت لم تحصل الموافقة عليه، وعلى الرغم من اعتقادنا بأن المفوضية قد تستطيع الاعتماد على بيانات الجهاز المركزي للاحصاء اذا كان لديها الوقت الكافي لذلك لأنها بيانات دقيقة، ولكن حسب رأيهم فإن هذا قد يؤدي الى تأجيل الانتخابات، لذلك تباحثنا مع السيد رئيس مجلس النواب بشأن إعادة التصويت مرة ثانية على المادة رقم 3 فقط". واشار كياني الى أنه "اذا كان هناك فارق كبير بين بيانات الجهاز المركزي للاحصاء وسجلات الناخبين في مراكز تسجيل الناخبين قبل اجراء الانتخابات، فهذا يعني ان هناك عملية تزوير واسعة من خلال ادخال اسماء وهمية ، ويجب على الكتل السياسية ان تنتبه لهذه المسألة".انتهى م
